با توجه به احکام بخشودگی جرائم بانکی تصریح شده در بندهایی از تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ و تاکید بر وجود ایرادات محتوایی در بندهای مذکور از یک طرف و نیز فرایند چرخه تسویه بدهی از طرف دیگر، که در یادداشت پیشین اینجانب در ایبِنا منتشر شد، در این یادداشت ابعاد و ابزارهای تامین در چرخه تسویه بدهی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا دغدغه نهادهای ذیربط به‌ویژه فعالان بخش‌های تولیدی برای حل مشکلات چرخه تسویه بدهی به طور شفاف تبیین شود.
مشکلاتی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند بیش از آنکه تاکنون به عدم ثبات نرخ ارز و مسائل مرتبط با امکان برنامه‌ریزی برای آینده در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و الزامات افزایش قیمت محصول نهایی و مناسب نبودن فضای کسب و کار برای تولید مرتبط باشد، تاحدودی به عدم اجرای بندهایی از تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ ارتباط پیدا می‌کرد و طبق قانون مقرر شده بود که بانک‌ها نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات دریافتی توسط واحدهای تولیدی و محاسبه سود براساس قرارداد اولیه تا پایان شهریور سال جاری اقدام کنند که بنا به دلایلی در اجرا به مشکلاتی برخورد کرد. البته در کنار این مسائل به اقداماتی در جهت اعمال مالیات بر ارزش افزوده، عدم تعیین تکلیف بدهی دولت به بخش خصوصی و مطالبات فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف نیز می‌توان اشاره کرد.
همچنین، در فضایی که لایحه بودجه سال جاری در سال گذشته توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس پس از بررسی‌های لازم قانون بودجه را تصویب کرد، وجود ایرادات محتوایی در خصوص بندهایی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ باعث شد که ابهاماتی در اجرای قانون بودجه در سال ۹۷ بوجود آید. ایراد عمده در اجرای بندهای تبصره بخشودگی جریمه تسهیلات دریافتی از سوی واحدهای تولیدی در بخش قرارداد اولیه به دلیل تغییر شرایط عنوان شده بود و توفیق در اجرای آن منوط به رفع ابهامات بندهای تبصره ۱۶ خوانده شد. لذا یکی از ابزارهای مهم تأمین جهت تسهیل در چرخه تسویه بدهی در اقتصاد معافیت‌هایی است که با ایجاد انگیزه و از طریق مشوق‌های قانونی ارائه شده و در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرند و انتظار می‌رود حداکثر شفافیت لازم برای تصریح در متن قانون به منظور جلوگیری از ابهامات احتمالی در آینده اعمال شود.
از یک طرف، بانک‌ها با تاکید بر این که تسهیلات دریافتی از سوی واحدهای تولیدی از محل دریافت سپرده و تجهیز منابع در سمت بدهی صورت می‌گیرد، بخشودگی جریمه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات فشاری مضاعف بر بانک‌ها وارد خواهد کرد. از طرف دیگر، با توجه به بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ که در آن تصریح شده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان، بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند، اصلاحیه‌های لازم برای تنظیم دستورالعمل بخشودگی جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به منظور تامین سهمیه بانک‌ها، امکان اجرایی شدن تبصره‌های مرتبط در این زمینه را فراهم می‌کنند.
ابزارهای تامین در چرخه تسویه بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها نیازمند اصلاح بندها و تبصره‌های قانون بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا در این راستا، فرصتی برای واحدهای تولیدی بدهکار برای تسویه بدهی ایجاد شود. افزایش سرمایه، بخشودگی جریمه، سقف بخشودگی سود تسهیلات و تسویه مطالبات بانک مرکزی از محل باقیمانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی در حال حاضر بخشی از ابزارهای موجود برای تسهیل چرخه تسویه بدهی در سطح کلان به شمار می‌روند. بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهامات و مشکلات در خصوص تفسیر بندهای تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ جریمه را معادل مازاد یا مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (به میزان ۶ درصد) بیان کردند و تاکید کردند تولیدکنندگانی که بدهی سررسید شده به هر میزان اقساط سررسید شده پرداخت نشده تا پایان سال ۱۳۹۶داشته‌اند اگر تا پایان شهریور ۱۳۹۷ آن را تسویه کنند، مشمول این بند قانونی می‌شوند و لذا تسویه اقساط سررسید نشده تسهیلات دریافتی از سوی واحدهای تولیدی، موضوع این بند از تبصره ۱۶ قانون بودجه نیست.
از اینرو به نظر می‌رسد همکاری دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در رفع ابهامات بندها و تبصره‌های قانون بودجه، امکان بهبود اثربخشی ابزارهای تامین چرخه تسویه بدهی در سطح کلان را هموارتر خواهد کرد. در این چارچوب، به نظر می‌رسد تهیه اصلاحیه و دستورالعمل‌های دقیق برای اصلاح و تمدید مهلت اجرای احکام قانونی جهت تبیین مولفه‌های ابزار تامین ضروری باشد. در این یادداشت، اشاره مختصری به ابزارهای تامین چرخه تسویه بدهی در سطح کلان شد و در یادداشت آتی تلاش می‌شود مزایای تبصره‌های یاد شده در چرخه تسویه بدهی به منظور کاهش دغدغه‌های فعالان بخش‌های تولیدی تبیین شده و در خصوص ایجاد فرصت‌های مشابه در این زمینه بحث و بررسی‌های لازم صورت پذیرد.
محمد ولی پور پاشا
*منبع: ایبِنا
