به گزارش ایبِنا، مرتضی تورک در نشستی که با حضور دادستان تهران برای بررسی پرونده تخلفات شرکت‌های لیزینگی برگزار شد با تاکید بر لزوم محاکمه دستگاه‌های متخلف، افزود: باید دستگاه‌هایی که وظایف نظارتی خود را انجام نمی‌دهند به پای میز محاکمه کشاند تا اینقدر مردم را دچار گرفتاری نکنند.
معاون دادستان تهران اظهارداشت: ما در خصوص نظارت بر فعالیت‌های این شرکت‌ها هیچ خلاء قانونی نداریم، اما دستگاه‌های مسئول چه در بحث مجوزها و چه در بحث نظارت‌ها به موقع عمل نمی‌کنند.
تورک افزود: برخی از این شرکت‌ها در صدا و سیما، سایت‌ها و بنرهای سطح شهر تبلیغات کرده اند و می‌کنند و مردم در این خصوص مقصر نیستند. وی گفت: از دادستان تهران تقاضا می‌کنم شعب ویژه‌ای را اختصاص دهند تا دستگاه‌هایی که به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کنند پای میز محاکمه کشیده شوند و باید چند نفر مسئول را مجازات و محاکمه کنیم.
معاون دادستان تهران افزود: مگر در شهر تهران یک نفر به طور غیر قانونی و خودسر می‌تواند سبزی یا جوراب بفروشد؟ چطور می‌شود شرکتی ۵۰۰ شعبه دایر و هزاران نفر مردم را گرفتار می‌کند و اموال آنها را به یغما می‌برد؟
تورک گفت: ساز و کار شناسایی شرکت‌های متخلف لیزینگی را باید بانک مرکزی داشته باشد و به موقع به نیروی انتظامی اعلام کند. وی افزود: برای مثال برای شرکت کیمیا خودرو که در حال بررسی آن هستیم با هزار و ۲۰۰ شاکی مواجهیم که از زمان ارسال پرونده این شرکت به دادگاه حدود ۳۰۰ شاکی اضافه شده و ما هر روز شاهد تجمعات مردم هستیم.
وی خاطرنشان کرد: برای سه نفر به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و برای ۱۱ نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای در این شرکت کیفرخواست صادر شده و ما فقط یک میلیارد تومان اموال شناسایی کردیم و هر چه استعلام می‌کنیم هیچ چیزی به نام آنها نیست.
