محمد ولی پور پاشا - تحلیل روز

تبصره‌های حمایتی برای پاسخ به نیاز واحدهای تولیدی و ایجاد مزیت‌هایی جهت تقویت اشتغال و تولید در لایحه بودجه سال‌های اخیر دیده شده و فرصت‌های مناسبی را در اختیار فعالان بخش‌های تولیدی قرار داده است.

تهیه و تدوین موضوع بندها و تبصره‌های لایحه بودجه دولت در سال‌های اخیر از یک طرف نشان‌دهنده دغدغه جدی دولت در جهت پرداختن به حمایت از طرح‌های اشتغال و بهبود وضعیت تولید در لایحه بودجه بوده و از طرف دیگر لزوم بازپرداخت بدهی دولت در راستای تامین فرآیند چرخه تسویه بدهی از حیث ابعاد و رویکردها در قالب بندهای تشویقی و عملیاتی برای واحدهای تولیدی در کنار حرکت به سمت اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را نمایان می‌کند.

در این چارچوب و با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه مورخ ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۷، ‌ علاوه بر توجه به فرآیند چرخه تسویه بدهی در سطح کلان و ابزارهای تأمین که در یادداشت‌های پیشین به آن پرداخته شد، در این یادداشت به برخی از مزایای موردی تبصره‌های یاد شده مرتبط با چرخه تسویه بدهی در لوایح بودجه سال‌های اخیر شامل تأمین از طریق منابع داخلی و ارزی و اعطاء تسهیلات به منظور کاهش دغدغه‌های فعالان بخش‌های تولیدی اشاره خواهد شد.

یکی از مزیت‌های موردی تبصره‌های حمایتی در لوایح بودجه، اعطاء تسهیلات موضوع بندها و تبصره‌های مرتبط با اجرای برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال است و در آن تصریح شده است که از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و پس از تصویب هیات امنا و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های عامل و تلفیق با منابع نظام بانکی تامین شود. به عنوان نمونه می‌توان به تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد که در آن، به تقویت طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع احکام لایحه بودجه صراحتاً توجه داشته و به استناد تبصره ۱۸ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺟﺪاول ﻛﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد تا از طریق بانک‌های عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف-۱) به طرح‌های توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء نماید. در چارچوب موضوع این تبصره، ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی اﺟﺮایی و ﻧﻈﺎرتی اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻳﻴﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮایی ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و دارایی ﻛﺸﻮر تهیه شده و به تصویب هیأت وزﻳﺮان رسیده و اختصاص یابند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

علاوه بر این، بررسی موردی لوایح بودجه دولت در سال‌های گذشته بویژه لایحه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که تبصره‌های حمایتی در راستای اجرای برنامه اشتغال گسترده و تولید با تأکید بر موضوع اشتغال جوانان، ‌ دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به استناد تبصره ۱۸ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺟﺪاول ﻛﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده است که صد در صد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت ۱۳۹۷ حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۶ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال اعم از عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف ۱۷۴ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.

توجه به بند (ب) تبصره ۱۸ ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺟﺪاول ﻛﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور نیز نشان‌دهنده مزیت دیگری از تبصره‌های حمایتی برنامه اشتغال و تولید است که به موجب آن به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اجازه داده شد تا با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ‌ ایجاد اپراتورهای ارائه‌ کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، ‌حمایت از طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. همچنین در بند (ج) از این تبصره به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اجازه داده شد از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی-عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

همچنین، نمونه دیگری از بندها و تبصره‌های حمایتی را در بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ می‌توان یافت که در آن تصریح شده است به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان، بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند، اصلاحیه‌های لازم برای تنظیم دستورالعمل بخشودگی جریمه تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به منظور تامین سهمیه بانک‌ها، امکان اجرایی‌شدن تبصره‌های مرتبط در این زمینه را فراهم می‌کنند.

از این رو به نظر می‌رسد تبصره‌های حمایتی لازم به منظور پاسخ به نیاز واحدهای تولیدی و ایجاد مزیت‌هایی جهت تقویت اشتغال و تولید در لوایح بودجه سال‌های اخیر دیده شده و فرصت‌های مناسبی را در اختیار فعالان بخش‌های تولیدی قرار داده است تا در کنار توجه به موضوعاتی نظیر سقف بخشودگی سود تسهیلات اعطاء شده در گذشته، ‌افزایش سرمایه، ‌ بخشودگی جریمه‌های ناشی از عدم بازپرداخت به موقع و تسویه مطالبات  بانک مرکزی از محل باقیمانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی، بخشی از ابزارهای تامین چرخه تسویه بدهی در سطح کلان را فراهم کرده باشد.

محمد ولی پور پاشاه

*منبع: ایبِنا

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =