به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمدرضا مودودی در نشست خبری با خبرنگاران درباره تامین ارز واردات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: از ابتدای سال تا اواخر دی ماه بیش از ۶۸ میلیارد یورو ثبت سفارش ثبت شده است.
وی با بیان اینکه میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کمتر از ۷ میلیارد یورو بوده است٬ گفت: میزان صادرات ۳۳.۴ میلیارد دلار بوده که این میزان بازگشت ارز تنها حدود یک سوم بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ۱۷.۸ میلیارد یورو تامین ارز بانکی برای ثبت سفارش‌ها انجام شده است٬ افزود: ۵.۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات میعانات نفتی باید به کشور بازگردد و همچنین ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داریم که باید ماهانه ۱.۶ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
مودودی درباره آمار ۹ ماهه صادرات اظهار داشت: طبق سند چشم انداز باید ۲۱.۷ درصد از صادرات کشور صادرات غیرنفتی باشد، اما این امر در شرایط عادی برنامه‌ریزی شده و ما طی سالیان گذشته مدام تحت تحریم بودیم و نتوانستیم خلاف را محقق کنیم.
وی ادامه داد: با وجود تحریم های سخت امسال در بحث صادرات در ۸ ماهه بیش از ۱۳ درصد و ۹ ماهه ۵.۵ درصد صادرات غیر نفتی به جز خدمات داشتیم که البته با توجه به شرایط ارزی انتظار شرایط بهتری داشتیم اما چند عامل مهم در زیر ساخت‌ها علاوه بر بحث تحریم شده رشد بیشتر نداشته باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به آمار صادرات ادامه داد: میزان واردات در ۹ ماهه نخست سال جاری ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که عمده آن کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواد مصرفی ضروری است که در نهایت تراز تجاری کشور ۷۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
مودودی تصریح کرد: کشورهای همسایه هزار میلیارد دلار ظرفیت واردات و یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند که این موضوع نشان می‌دهد باید از ظرفیت‌های این کشورها برای صادرات کالاهایمان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه به ۱۳ کشور همسایه بیش از ۱۹ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که رشد ۲۷ درصدی داشته است٬ افزود: بیشتر این رشد مربوط به کشور عراق و عمان بوده که صادرات به این کشورها بالای ۴۹ درصد رشد داشته و امروز ایران بزرگترین صادرکننده به عراق است و بعد از ایران نیز ترکیه و چین قرار دارند.
مودودی با بیان اینکه مرکز تجاری در عراق را درقالب نمایشگاهی دائم راه‌اندازی کرده‌ایم ادامه داد: استقبال خوبی از طرف جامعه مصرفی عراق از کالاهای ایرانی شده و قیمت‌های کالاها کاملا رقابتی بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: صادرات ایران به ۱۳ کشور همسایه بیش از ۵۷ درصد کل صادرات غیر نفتی ما را تشکیل داده و با توجه به مشکلاتی که در زیرساخت ها، روابط بانکی و کشتیرانی به دلیل تحریم ها داریم وابستگی ما به کشورهای همسایه بیشتر خواهد شد.
مودودی افزود: ۸۹ درصد صادرات ایران به ۱۳ کشور همسایه به ۵ کشور عراق٬ امارات٬ افغانستان٬ ترکیه و پاکستان بوده است. وی با تاکید بر اینکه ۲۵ کشور اول صادراتی را تحت نظر داریم که سهم صادرات به این ۲۵ کشور بیش از ۳۱ میلیارد دلار یعنی بالای ۹۳ درصد کل صادرات غیرنفتی بوده است، افزود: در صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس آمار کمیته ماده ۱۹ معادل ۳۰ درصد کاهش داشتیم و از ۷۱۶ میلیون دلار صادرات در ۹ ماهه سال گذشته به ۵۰۰ میلیون دلار صادرات رسیده که قطع روابط بانکی و مشکلات صدور ضمانت نامه بانکی و همچنین عدم تامین خطوط اعتباری از محل صندوق توسعه ملی از عوامل این کاهش بوده و علاوه بر آن بخشی از پیمانکاران در قراردادها به عنوان پیمانکار پشتیبان همکاری می‌کنند که این آمار به کشور اعلام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بیشترین صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای آذربایجان و عراق و افغانستان انجام شد تصریح کرد: در مجموع ۲۱ پروژه در حوزه ساخت ساز، برق و نیروگاه، فاضلاب و ... در دست احداث است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک اعلام کرد: برای تعیین تکلیف خودروها موافقت سران سه قوه را گرفته ایم و حکم آن نیز ابلاغ شد، اما بعد از ابلاغ حکم بانک مرکزی در مورد خودروهایی که بعد از ۱۶ مرداد ماه وارد گمرکات بنادر و مناطق آزاد شدند اما و اگرهایی دارد که در حال مذاکره با آنها هستیم، در مورد سایر خودروها چه آنهایی که قانونی وارد شده و چه آنهایی که غیرقانونی بوده تعیین تکلیف می‌شوند و امیدواریم این خودروها را قبل از پایان امسال به دست متقاضیان برسانیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برنامه دولت برای واردات خودرو، بیان داشت: دولت برنامه‌ای برای بازگشایی ثبت سفارش و واردات خودرو ندارد چرا که در شرایط فعلی خودرو جزو اقلام ضروری محسوب نمی‌شود.
مودودی در پاسخ به سوالی در مورد قیمت‌های پایه صادراتی و شائبه واقعی نبودن میزان آمار صادرات تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که عمده اختلاف ناشی از رقابت منفی ایجاد شده بین صادرکنندگان است که این رقابت منفی به تجارت کشور آسیب می‌زند.
وی افزود: کمیته نرخ‌گذاری در گمرک پذیرای درخواست‌ها است و تاکنون نرخ ۵۰۰ قلم کالایی که ایراد داشتند را اصلاح کردیم، در ادامه نیز قیمت‌های پایه صادراتی برخی اقلام را اصلاح خواهیم کرد اما عمده دلیل ایجاد این اختلاف پایین آوردن قیمت توسط تولیدکنندگان است. در مورد کالاهای صادراتی که واردات نیز داریم قیمت‌های هر دو را کنترل می‌کنیم تا با یکدیگر مطابقت داشته باشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت در مورد واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: بانک مرکزی در این زمینه سوال شفافی دارد که ارز واردات بدون انتقال ارز از کجا تامین می‌شود و این سوال درستی است چرا که اگر به رژیم ارزی کشور نظم درستی ندهیم هیچ‌گاه این اصلاحات انجام نمی‌شود و منشاء ارز باید کاملاً مشخص باشد.
وی درباره بسته بودن ثبت سفارش بسیاری از کالاهایی که صادرکنندگان می‌خواهند ارز خود را برای واردات آنها استفاده کنند، توضیح داد: صادرکنندگان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهند یا اظهارنامه‌ها را در اختیار سایر واردکنندگان قرار دهند و اگر اسنادی ارائه کنند که ارز حاصل از صادرات به هرشکلی برگشته از آنها حمایت می‌کنیم، در مورد ثبت سفارش‌ها نیز بزرگترین مشکل این است که صادرکنندگان می‌خواهند ارز را برای واردات کالاهایی استفاده کنند که جزو ضرورت‌های کشور نیست.
