پیش‌تر در یادداشتی در ایبِنا به قلم نگارنده به سیاست‌های اتخاذ شده شیلی در برقراری انضباط بودجه‌ای پرداخته شد و اقدامات عملی این کشور همچون تبیین و اجرای قوانین تقید مالی و مدیریت مالی مدرن، داشتن افق برنامه‌ریزی بیش از یک سال و چگونگی عملکرد دولت شیلی در این حوزه به صورت مبسوط تشریح گردید. در این نوشتار نیز قواعد مالی شیلی و زیرساخت‌های پیاده‌سازی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
قواعد مالی شیلی برای بودجه دولت مرکزی در سال ۲۰۰۰ تعریف و توسط وزیر دارایی در سال ۲۰۰۱ اجرا شد. این قاعده در معرض تغییرات زیادی قرار گرفت اما ویژگی‌های اصلی آن بدون تغییر باقی ماند به طوری‌که، این قاعده به وسیله دولت‌های مختلف در این کشور به کار گرفته شده است.
تشکیل کمیته مستقل جهت پیش‌بینی و ارائه مشاوره درخصوص روند آتی GDP (برای پنج سال آینده) در آگوست سال (۲۰۰۱)، تشکیل کمیته مشاوره‌ای برای تعیین قیمت کوتاه‌مدت و بلندمدت مس جهت تبیین در قوانین بودجه (برای مدت ۱۰ سال) در سپتامبر سال (۲۰۰۱)، طراحی متدولوژی قاعده تراز بودجه ساختاری و راهنمای عملیاتی برای دستیابی به هدف این قاعده در آگوست سال (۲۰۰۴) و در نهایت تغییر مبنای حسابداری از نقدی به تعهدی در فوریه سال (۲۰۰۴) ازجمله اصلاحات و تغییرات زیرساختی برای عملیاتی نمودن قاعده مالی مذکور بودند.
علاوه بر موارد فوق، محاسبه سه کشش شکاف GDP درآمد مالیاتی غیرمعدنی، کشش قیمت مس و مولیبدنیم درآمدهای معدنی به عنوان مبانی پایه‌ای در قواعد مالی در نظر گرفته شده است.
هدف قواعد مالی شیلی، برقراری پایداری بودجه‌ای و ثبات اقتصاد کلان است. پایداری بودجه‌ای از طریق تعهد به قاعده تراز بودجه ساختاری تضمین می‌شود و ثبات اقتصاد کلان با تعهد به مدیریت و کنترل مخارج دولتی با پیاده‌سازی قاعده درآمد برقرار می‌شود. به‌گونه‌ای که هدف از اتخاذ قاعده درآمد، کنترل برداشت دولت از مازاد درآمدهای حاصل از صادرات مس و پس‌انداز آن در دو صندوق ثروت ملی با نام‌های صندوق ثبات اقتصادی و اجتماعی و صندوق ذخیره بازنشستگی است تا در شرایط خاص اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و یا برای نسل‌های آتی ذخیره شوند.
قواعد مالی شیلی توانسته است تأئیدیه OECD، صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا را دریافت کند. نکته جالب آن است که شیلی بر خلاف سایر کشورهای دارای قواعد مالی، تبصره و ماده قانونی برای عدم اجرای قواعد تصویب نکرده و تحریم‌هایی برای نقض قانون و انحرافات از قانون وضع نکرده است. اما شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها و همچنین پایبندی آنها به پیاده‌سازی قواعد مذکور باعث شده است تا دولت و مجلس این کشور بر اساس اهداف تبیین شده در قواعد مذکور گام بردارند.
متغیر هدف در قاعده مالی تراز بودجه ساختاری، برای هفت سال ابتدایی پیاده‌سازی قاعده مذکور نسبت یک درصد از GDP تعیین شد. منطق اتخاذ این رویکرد محافظه کارانه، نیاز به ذخیره مثبت دولت مرکزی برای تأمین بدهی‌های بازنشستگی دولتی و تأمین مجدد سرمایه بانک مرکزی شیلی و تأمین مالی بدهی‌های مختلف دولت از جمله یارانه بازنشستگی بود. این نسبت در سال ۲۰۰۸ به رقم ۰٫۵ درصد و در سال ۲۰۰۹ پس از مواجه شدن با یک رکود داخلی ناشی از بحران بین المللی، این هدف به صفر درصد کاهش یافت. دولت در دوره ۲۰۱۰-۲۰۱۴، ماده قانون دیگری به قاعده مذکور درخصوص ضد چرخه‌ای بودن هدف اضافه نمود و و مقرر گردید قاعده مالی تراز تعدیل شده به یک قاعده تراز ساختاری مبتنی بر برآورد درآمد دائمی دولت تغییر یابد و تعدیل‌ها برای تمام متغیرهای مالی دولت، از جمله نرخ‌های مالیاتی و درآمد دولت از دارایی‌های مالی و غیرمالی در نظر گرفته شوند.
به طور مثال، دولت شیلی در خصوص میزان استفاده از درآمد حاصل از مس نیز تغییراتی را در مقررات و قوانین مالی انجام داد. برای درآمدهای مالیاتی حاصل از فروش و صادرات مس و مولیبدیوم، تعدیل‌هایی را بر اساس چرخه‌های تجاری در سال ۲۰۰۵ در نظر گرفت. بر اساس این تعدیل‌ها، تغییراتی درخصوص راهنمایی‌های عملیاتی قواعد مالی صورت پذیرفت که از آن جمله می‌توان به تعدیل درآمدهای مالیاتی، وصول بهره دارایی‌های دولت و همچنین درآمدهای حاصل از دارایی‌های غیرمالی بر اساس چرخه‌های تجاری اشاره نمود.
عملیاتی نمودن قاعده تراز بودجه ضد چرخه‌ای بر اساس اهداف تبیین شده با تأیید کمیته‌های مشاور موجب گردید جریان‌های بزرگ پس‌انداز برای دولت شیلی فراهم آید. شرایطی که بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی و صادر کننده کالا تمایل به انجام آن دارند ولی هیچگاه بر اساس راهنمایی‌های عملیاتی تعریف شده برای رسیدن به اهداف مذکور گام برنمی‌دارند و با وجود تعریف قواعد مالی، همواره در اجرایی نمودن آن انحراف دارند.
ژاله زارعی
منبع: ایبِنا
