به گزارش ایبِنا، به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
این در شرایطی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است.
همچنین بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سالجاری ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند که با توجه به روند واگذاری ها بنظر می رسد واگذاری سهام دولتی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند.
بر این اساس نگاهی به کارنامه سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا کنون ۳۹هزار و ۳۱میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که در این میان ۳۸هزار و ۵۴۴میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۰۶میلیارد ریال از طریق بورس، ۲۱۷میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۱۶۴میلیارد ریال از طریق فرابورس فروخته شده است.
همچنین از این میزان واگذاری، ۳۸هزار و ۶۳۴میلیارد ریال به‌صورت بلوکی، ۲۷۰ میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و ۱۲۷ میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است. این گزارش می‌افزاید: از ۳۹هزار و ۳۱میلیارد ریال سهم و اموال دولتی در این مدت ۳۶هزار و ۸۱۴میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های گروه یک واگذاری‌ها و ۲ هزار و ۲۱۷میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکت های گروه دو واگذاری‌ها بوده است.
