محمدرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اظهارات اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص ضرورت کاهش تعداد شعب بانک‌ها در کشور، توضیح داد: درباره این اظهارات این توضیح ضروریست که قطعا روی سخن وزیر امور اقتصادی و دارایی به سوی بانک های خصوصی نبوده است.
وی افزود: از مجموع ۲۳ هزار شعبه بانکی که از سوی وزیر اعلام شد، فقط ۶۴۵۱ شعبه از آنها متعلق به بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است که بیش از ۸۰۰ شعبه از این تعداد متعلق به یکی از بانک‌های خاص و قریب ۱۰ درصد آنها ناشی از ادغام موسسات اعتباری غیر مجاز است که به اهتمام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری قابل تقدیر تعدادی از بانک های خصوصی به این بانک ها اضافه شده اند.
به گفته دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با داشتن ۲۸ درصد از مجموع شعب بانکی در سراسر کشور با توجه به آمار کلی تعداد آنها به شرح فوق و جذب ۴۲ درصد از منابع مالی سپرده گذاران قریب به ۴۰ درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور را در اختیار متقاضیان قرار داده اند به نحوی که این تسهیلات در پایان سال، در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شده است.
جمشیدی درباره بدهی بانک ها به بانک مرکزی که از جمله نکات مورد اشاره وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، توضیح داد: از ۱۴۹۷ هزار میلیارد ریال بدهی نظام بانکی کشور به بانک مرکزی، ۳۶۰ هزار میلیارد ریال آن به عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است که عمده آن نیز به تعهداتی بر می گردد که به درخواست بانک مرکزی به منظور پرداخت سپرده سپرده گذاران موسسات غیرمجاز ادغام شده در بانک‌های خصوصی ایجاد شده است.
