وهاب قلیچ -تحلیل روز

درگیر کردن منافع فردی به منافع جمعی در این تامین مالی گروهی موجب می‌شود اعضای گروه با همکاری و انتقال تجارب به یکدیگر، اثر مثبت بر بازدهی و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی هم داشته باشند.

وجود اطلاعات نامتقارن بین بانک و طرف تسهیلات‌گیرنده موجب می‌شود سازوکار اعطای تسهیلات بانکی با دو چالش مهم انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی روبرو باشد. انتخاب نامساعد به پیش از اعطای تسهیلات مرتبط می‌شود و به این معناست که بانک به عنوان نهاد تامین مالی کننده، فردی که شرایط کافی دریافت تسهیلات را ندارد و یا به‌شدت ریسکی می‌باشد را انتخاب نموده و تامین مالی نماید. خطرات اخلاقی نیز به پس از اعطای تسهیلات باز می‌گردد و بدین معناست که فرد دریافت‌کننده تسهیلات با سواستفاده از اطلاعات نامتقارن از ایفای تعهدات در بازپرداخت کامل و به‌موقع منابع به بانک سرباز زند.

مسلما رخداد این دو چالش موجب افزایش نکول تسهیلات و بالا رفتن هزینه‌های بانکی می‌شود. نظام بانکی جهت تقلیل چالش‌های مذکور، عموما از دو راهکار شناخته‌شده استفاده می‌کند. راهکار متعارف برای جلوگیری از رخداد انتخاب نامساعد، استفاده از مکانیسم‌های ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری متقاضیان تسهیلات است تا بانک با اطمینان بیشتری مشتری واجد شرایط را گزینش کند. همچنین راهکار متعارف برای جلوگیری از رخداد خطرات اخلاقی و عدم بازگشت تسهیلات، اخذ وثایق محکم است. البته در برخی موارد، توصیه می‌شود بانک بر فعالیت تسهیلات‌گیرنده در نحوه مصرف منابع نیز نظارت کند.

بنابراین در مجموع بانک با ارزیابی و رتبه‌بندی اعتباری متقاضیان، اخذ وثایق و نظارت بر فعالیت تسهیلات‌گیرندگان سعی در کاهش اثرات نامطلوب انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی دارد. اما روشن است که فارغ از ابعاد هزینه‌ای به‌کارگیری این روش‌ها (خصوصا نظارت بر نحوه مصرف وجوه) که می‌تواند هزینه تمام شده تسهیلات را برای تسهیلات‌گیرندگان بالا ببرد، عدم وجود سامانه اطلاعاتی مناسب و معتبر جهت اعتبارسنجی، عدم امکان به اجرا گذاشتن برخی از وثایق، خطر انجماد دارایی‌های بانکی در برخی از مواردی که وثایق جایگزین منابع پرداختی تسهیلات می‌شود و همچنین عدم سهولت نظارت موجب شده است که نظام بانکی نتواند با استفاده از این راهکارها بر چالش‌های اطلاعات نامتقارن به نحو مطلوبی فائق آید.

نکته اساسی آنست که کارآمدی این راهکارها در بخش تامین مالی طبقه محروم و ضعیف جامعه به نحو ملموس‌تری محل تردید قرار دارد. این طبقه از جامعه، به علت عدم برخورداری از سابقه تسهیلاتی کافی جهت ارزیابی و اعتبارسنجی بانک و یا عدم برخورداری از وثایق معتبر جهت ضمانت‌سپاری نزد بانک، کمتر مورد تایید شبکه بانکی جهت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. به عبارتی راهکارهایی که به طور معمول بانک‌ها برای غلبه بر چالش‌های اطلاعات نامتقارن (انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی) مورد استفاده قرار می‌دهند در خصوص این طبقه از جامعه کاربرد چندانی ندارد؛ از این جهت عملاً این طبقه از جامعه علیرغم احتیاج شدید به تسهیلات بانکی، شرایط دریافت آن را پیدا نمی‌کنند.

تامین مالی خرد (Microfinance) تلاشی جهت ارایه خدمات مالی به این دسته از افراد جامعه است. از جمله اقداماتی که معمولا در تامین مالی خرد مشاهده می‌شود استفاده از  ایده تامین مالی گروهی یا وام‌دهی گروهی (Group-Lending) است. در تامین مالی گروهی (که بعضا با مفهوم تامین مالی جمعی Crowdfunding اشتباه گرفته می‌شود)، افراد به‌طور داوطلبانه و همراه با جمعی دیگر که عموما از دوستان و آشنایان خود هستند، گروه‌هایی در حدود ۵ تا ۱۵ نفره را تشکیل می‌دهند. بانک با شناسایی این گروه و با استفاده از منابع مشخص (شامل سپرده‌های سپرده‌گذاران، پس‌اندازهای خود اعضای گروه، کمک‌های نهادهای عمومی و هدایای بانیان خیر) تسهیلات درخواستی را به گروه پرداخت نموده و ضمانت گروهی را جایگزین وثیقه بانکی می‌نماید. توزیع تسهیلات در گروه می‌تواند به نظر و مدیریت گروه یا خود بانک باشد. در این روش کلیه‌ی اعضای گروه، بازپرداخت تسهیلات یکدیگر را تضمین کرده و متعهد می‌شوند که در صورت نکول سایر اعضای گروه، تعهدات وی را تقبل کنند؛ در صورتیکه هر یک از اعضا از بازپرداخت تسهیلات سرباز زند و گروه نیز تعهدات وی را تقبل ننماید، بانک جریان اعطای تسهیلات به کل گروه را متوقف می‌کند. از این‌رو نظارت و فشار گروهی مانع از نکول اعضا می‌شود.

به نظر می‌رسد تامین مالی گروهی می‌تواند تاحدی جایگزین دو راهکار پیش‌گفته در غلبه بر انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی شده و به کاهش هزینه‌های نظام بانکی در امر ارزیابی و اعتبارسنجی، اخذ وثیقه و نظارت در مصرف تسهیلات بیانجامد. اول آنکه یکی از خواص تامین مالی گروهی، انتخاب همسانان در تشکیل گروه‌ها است. با توجه به این که در نقاطی مانند روستاها و شهرهای کوچک (که عموما فقرا از این مناطق هستند) عموم افراد از وضعیت و شرایط همدیگر آگاهند، اگر گروه توسط انتخاب خود متقاضیان تسهیلات تشکیل شود و اعضا بدانند که همگی مسئول بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط هر یک از اعضای گروه هستند، طبعاً افراد کم‌تعهد از دایره انتخاب خارج می‌شوند و به طریقی خطر انتخاب نامساعد توسط بانک کاهش می‌یابد. دوم آنکه سازوکار محروم‌سازی کلیه اعضای گروه در قبال عدم ایفای تعهدات موجب می‌شود، افراد گروه بر فعالیت همدیگر و نحوه استفاده از منابع تسهیلاتی نظارت نمایند، همچنین فشار گروهی بر عضوی که تسهیلات خود را در سررسید بازپرداخت ننموده است موجب کاهش خطر اخلاقی خواهد شد.

افزون بر این موارد، درگیر کردن منافع فردی به منافع جمعی در این نوع تامین مالی موجب می‌شود اعضای گروه با همکاری و انتقال تجارب به یکدیگر، اثر مثبت بر بازدهی و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی هم داشته باشند. تجارب به‌کارگیری تامین مالی گروهی در کشورهای جهان نشان داده است که نرخ بازگشت تسهیلات در موسساتی که از این روش استفاده می‌نمایند عموما بالاتر از ۹۵ درصد بوده است و این یک کارنامه مثبت برای تامین مالی خرد با روش ضمانت گروهی می‌باشد.

البته گرچه ممکن است تامین مالی گروهی با محدودیت‌ها و نارسایی‌هایی نیز همراه باشد، اما ایده استفاده از سرمایه‌های اجتماعی (خصوصا در محیط‌های کوچک و روستایی) به عنوان بزرگترین و شاید تنهاترین سرمایه‌ در اختیار طبقه محروم جامعه، می‌تواند تا حدی امکان ارایه مطمئن خدمات مالی به این قشر از جامعه را فراهم سازد.

وهاب قلیچ

*منبع: ایبِنا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =