پیش‌تر طی یادداشتی با عنوان «اصلاحات ساختاری و انضباط مالی در شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران» که به قلم اینجانب در ایبنا منتشر شد، عدم تعادل‌های میان‌مدت، کسری موازنه پرداخت‌ها و نتیجتاً کاهش شدید ارزش پول ملی که در چهار مقطع گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، به تفصیل مورد بحث قرار گرفت و اشاره گردید که مقابله با بحران‌هایی از این دست که در شرایط کنونی نیز کشور درگیر آن است، مستلزم اصلاحات گسترده در بخشهای داخلی و خارجی می‌باشد. در راستای این اصلاحات در یادداشت حاضر به دنبال تبیین اقدامات اصلاحی لازم در بخش سیاستگذاری پولی و اعتباری هستیم.
واقعیت آن است که در بخش سیاستهای پولی و اعتباری شش چالش تاریخی؛ رشد پیوسته بالای نسبت نقدینگی به تولید، عدم شفافیت و کارایی مکانیزم‌های مختلف انتقال پولی، قیمت تمام‌شده بسیار بالای تأمین مالی برای بخشهای حقیقی اقتصاد، مازاد تقاضای پیوسته در بازار پول، شکنندگی سلامت مالی نهادهای اعتباری در انطباق با مقررات نظارت احتیاطی بین‌المللی و نیز دشواری دسترسی به منابع و خدمات بانکی بین‌المللی، سبب کاهش کارایی و نااطمینانی عاملین اقتصادی به سیاستهای پولی و کاهش تأثیر سیاستهای پولی بر متغیرهای هدف اقتصاد کلان شده است.
در شرایطی که نقدینگی طی سه دهه گذشته به طور مستمر از رشد بالایی برخوردار بوده است، عملاً بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با چالش کمبود منابع اعتباری مواجه بوده‌اند. به عبارت دیگر، گردش بالای نقدینگی به جای استفاده در فعالیت‌های تولیدی، غالباً در بخشهای مالی اقتصاد کشور مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین شرایطی، اقتصاد از یک طرف با دوگانگی کمبود نقدینگی و بالا بودن قیمت تمام‌شده منابع اعتباری در بخشهای حقیقی و تولیدی و از طرف دیگر با نقدینگی متراکم نهادی در بخشهای مالی و سوداگری (با نرخ سود مورد انتظار بالا) مواجه بوده است.
هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت بخشهای واقعی و تولیدی با سیاستهای دستوری و حتی تشویقی کوتاه‌مدت میسر نبوده، بلکه با توسل به اصلاحات مستمر ساختاری (اصلاح قانون کار، بهبود مولفه‌های فضای کارآفرینی و کسب و کار، بهبود فضای رقابت اقتصادی، کاهش تعرفه‌های گمرکی، کاهش مالیات بر شرکت‌ها، کاهش هزینه تأمین مالی داخلی و خارجی، تعمیق مالی، بهبود رتبه اعتباری بین‌المللی اقتصاد) و کاهش نااطمینانی‌های درونی و بین‌المللی اقتصاد میسر می‌باشد. عدم بهبود اعتماد خانوار و نهادهای اقتصادی در شرایط تشدید عدم تعادل مالی، موجب رکود بخشهای واقعی، تشدید مبادلات مقطعی سوداگرانه و رونق‌های بی‌ثبات‌کننده در بازارهای مختلف مالی شده و اقتصاد را با چرخه مستمر خروج سرمایه و دلاریزاسیون، کسری موازنه ارزی و تضعیف مستمر ارزش پول ملی مواجه خواهد ساخت.
بنابراین به منظور مدیریت بازار ارز و عدم‌تعادل‌های کنونی می‌باید سهم هر یک از مولفه‌های مالی، پولی، تجاری، زیرساختی (قوانین و مقررات و قیمتهای نسبی)، روابط کارگزاری مالی و بانکی بین‌المللی، تحریم، ... به صورت زمان‌بندی‌شده بر تعدیل و ترمیم عدم تعادل بخش خارجی شناسایی شده و مسئولیت هر نهاد جهت بهبود چالش‌های مذکور در یک بازه زمانی معین، مشخص گردد. استفاده میان‌مدت از ذخایر ارزی بین‌المللی جهت مداخله مستمر در بازار ارز در شرایطی که عدم تعادل‌ها و ناپایداری بخشهای مالی، پولی و واقعی بهبود نیافته و نیز رشد مستمر بالای نقدینگی تداوم دارد، عملاً زمینه تشدید بحران‌های مالی و ارزی آتی را مجدداً فراهم خواهد ساخت. بهبود روابط کارگزاری مالی و بانکی بین‌المللی (با ساختار انحصار چندجانبه کنونی) در کنار اصلاحات مذکور که با هدف کاهش اثرات تحدیدی تحریم‌های یکجانبه بر مبادلات مالی-تجاری کشور انجام می‌شود و دو الزام سیاستی مکمل نه جایگزین به حساب می‌آیند، سبب تقلیل آثار بحران‌های مالی آتی بر مولفه‌های اقتصاد کلان خواهد شد.
ساز و کار نهادی که باید در فرآیند سیاستگذاری و مدیریت گذار از بحران‌های مذکور مورد استفاده قرار گیرد، لاجرم باید مجموعه‌ای از ظرفیت‌های علمی، تجربی و تحلیلی را تجهیز نماید تا بتواند با یک رویکرد سیاستی غیرپوپولیستی میان‌مدت و به دور از هر گونه مصلحت‌اندیشی، زنجیره عدم تعادل‌های تاریخی و بحران‌های کوتاه‌مدت را منقطع کرده و بحران را مدیریت کند. در این راستا، بکارگیری سیاستهای غیرزمان‌دار و بدون یک نظام پایش کوتاه‌مدت ابداً توصیه نمی‌شود.
در مجموع برای مقابل با هر چالشی، باید یک نهاد متولی، یک یا چند سیاست مشخص زمان‌بندی شده (از نظر دوره اجرا و نیز زمان مشخص حصول نتیجه) را پیشنهاد داده و همراه با اجرای این سیاست‌ها، یک سیستم ارزیابی و پایش موازی، یک قاعده بازخورد جهت اصلاح جزئی سیاستهای اولیه و نیز پاسخگویی دقیق نهادی پیش‌بینی گردد.
حسین باستانزاد
منبع: ایبِنا
