به گزارش ایبِنا، براساس پیش‌بینی این گروه تحلیلی که شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری و تامین سرمایه است بازدهی املاک در سال آینده به طور میانگین ۲۰ درصد خواهد بود. از نظر تحلیل گران در سال آینده، حد بازدهی مسکن در یک سطح متعارف حفظ خواهد شد.
این گروه تحلیلی شامل دو دسته خوش بین و بدبین به آینده بازار مسکن در سال آتی است. دسته بدبین ها معتقدند مسکن در سال ۹۸، معادل ۵ درصد رشد خواهد کرد. اما گروه خوش بین نرخ بازدهی املاک را ۳۰ درصد عنوان کرده‌اند.
این گروه تحلیلی در خصوص نرخ تورم نیز اعتقاد دارد سال آینده نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصد مدیریت خواهد شد. حد پایینی که این گروه برای تورم برآورد کرده است معادل ۱۵ درصد و حد بالای پیش‌بینی شده برای نرخ تورم از سوی گروه‌های تحلیلی شرکت‌کننده معادل ۵۰ درصد ثبت شده است.
بنابراین انتظار بخشی از گروه‌های تحلیلی این است که مسکن در سال آینده حداکثر به میزان میانگین نرخ تورم رشد می‌کند. گرچه گروه تحلیل گران بدبین نسبت به این موضوع تصور می‌کنند رشد قیمت مسکن در سال آینده به حداقل ممکن خواهد رسید که می‌تواند ناشی از انتظارات رکودی باشد. این ۴۱ گروه تحلیلی مشتمل بر ۷۸ شرکت بورسی و فرابورسی هستند که با توجه به ریسک و فرصت سرمایه‌گذاری در بورس به برآورد بازارهای موازی می‌پردازند.
این گزارش برای چهارمین نوبت در سال منتشر شده است. نکته قابل توجه گزارش نوبت چهارم نسبت به فصل قبل که در آذرماه منتشر شد کنار رفتن سناریوی کاهش قیمت از انتظارات تحلیل گران است. در فصل قبل تحلیل گران بدبین برای بازار املاک انتظار کاهش قیمت داشتند اما در برآورد فصل زمستان حداقل افزایش به رشد ۵ درصد تغییر کرد. از نظر گروه‌های شرکت کننده پتانسیل‌های رشد مسکن در مقایسه با بازار سهام بسیار کمتر است. میانگین بازدهی مورد انتظار در بورس اختلاف ۱۰ واحد درصدی با میانگین بازدهی بازار مسکن دارد.
برخی تحلیل گران دلیل بازدهی به مراتب کمتر بخش مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی در چهار عامل اصلی دسته بندی کرده‌اند. عامل نخست به نقدشوندگی پایین بخش مسکن باز می‌گردد. از دیدگاه آنها نقدشوندگی بخش مسکن به مراتب کمتر از سایر بازارهای موازی به ویژه در شرایط رکودی است. عامل دوم آن است که حضور در سایر بازارهای موازی بخش مسکن، با حجم پول و زمان کمتر میسر است.
در عین حال، عامل دیگر حجم تقاضای مصرفی موجود در بازار مسکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور طبیعی تقاضای مصرفی بخش مسکن به مراتب بیش از سایر بازارهای موازی است. نهایتا آنکه با توجه به ماهیت بازار مسکن و اینکه نیاز درصد بالایی از افراد جامعه را شامل می‌شود، سطح درآمد قابل تصرف جامعه در تقاضای موثر بخش مسکن دارای اثر مستقیم است. بر همین اساس کشش‌پذیری قیمت بخش مسکن نسبت به سایر بازارها، کمتر ارزیابی می‌شود.
