به گزارش ایبِنا، رضا رحمانی در گفتگو با رادیو اقتصاد ضمن تبریک سال نو و بهار طبیعت افزود: وزارت صمت برای دستیابی به این مهم از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود بهره گیری خواهد کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه شاه بیت تهاجم اقتصادی دشمنان تعطیلی صنایع و واردکردن لطمات شدید به پیکره تولید داخلی بود، اظهارداشت: تیر دشمنان به همت صنعتگران، مردم و مسئولان در سال گذشته به سنگ خورد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چرخ تولید و صنعت کشور متاثر از تهاجم اقتصادی دشمنان نه تنها از حرکت باز نایستاد بلکه با قوت و قدرت به سمت جلو در حال حرکت است. وی همچنین افزود: خوشبختانه با نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «رونق تولید» انرژی‌ها مضاعف و همینطور فضا را برای برخی از فعالیت‌ها در جهت حمایت از تولید ملی باز کرده است.
رحمانی اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مسیر برنامه‌های مختلفی مانند تامین مواد اولیه، نقدینگی و بسیاری موارد دیگر را همچون سال قبل به شدت دنبال خواهد کرد. وی گفت: مشکلات تامین مواد اولیه داخلی واحدهای تولیدی نسبت به خارجی کمتر است، اما ضرورت دارد برخی تصمیمات در مسیر مزبور اصلاح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز اشاره کرد و افزود: برای تحقق پذیری هدف مدنظر با وزیر اقتصادو دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل برخی از بانک‌ها گفتگو و تبادل نظر شده است.
وی تاکید کرد: امسال باید توجه ویژه‌ای برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در کشور صورت گیرد چرا که نقدینگی در تولید مثل آب به مزرعه و خون به رگ است. رحمانی گفت: خوشبختانه امکانات و تجهیزات خوبی برای تولید در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد که برای رونق تولید و اشتغال باید به بهترین وجه ممکن بستر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را در جامعه فراهم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال ۱۵ پروژه ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است. وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پروژه‌های مزبور جدید هستند، اظهاردشت: برخی از این پروژه‌ها در سال حمایت از کالای ایرانی در کشور آغاز شد و امسال نیز بصورت جدی دنبال می‌شود.
رحمانی در ادامه نوسازی صنایع، فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس، نظام جامع و نوین عرضه و فروش، تکمیل و اجرای سامانه‌های الکترونیکی مختلف از جمله سامانه جامع انبار، تجارت، مبارزه با قاچاق کالا و بسیاری موارد دیگر را از جمله این برنامه‌ها برشمرد و یادآورشد: آثار اجرای برنامه‌های مزبور منجر به تقویت تولید ملی، اصلاح شبکه‌های توزیع، رفع مشکل پدیده دلالی و واسطه گری، گسترش شفافیت، مبارزه با قاچاق، خدمات رسانی بهتر به مردم و ... خواهد شد.
