• ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵
  • کد خبر: 99044
ایلناز ابراهیمی

انتظار می‌رود صندوق توسعه ملی به عنوان «آخرین وام‌دهنده» در فضای نیازهای ضروری مطرح بوده و سیاست‌گذاران تنها در صورت نبود امکان بهره‌گیری از سایر منابع مالی موجود، به ذخایر ارزی موجود آن متوسل شوند.

زمانی که حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد بخشی از درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود، هدف اصلی آن مقابله با اثرات نوسانات درآمدهای نفتی و استفاده از این حساب در مواقع اضطرار بود کما اینکه رییس جمهور وقت در توجیه ضرورت ایجاد چنین حسابی از نگرانی‌های موجود در خصوص تامین کالاهای اساسی در گذر از سال ۱۳۷۷ به ۷۸ سخن گفت و استدلال این بود که اگر چنین حسابی وجود داشت، می‌توانست به عنوان ضربه‌گیری برای شوک‌های ناگهانی افت درآمدهای نفتی دولت عمل نماید.

اما این حساب، دارای عملکردی مطابق با برنامه‌ریزی‌ها نبوده و حتی در سال‌هایی که فراوانی درآمدهای نفتی وجود داشت، دولت‌ها اقدام به برداشت بی‌رویه از این حساب کردند به طوری که در برخی از سالها مباحث و گمانه‌زنی‌هایی در خصوص خالی بودن این حساب مطرح شد.

شاید به همین دلیل بود که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر ماهیت داد و بر پایه ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس صندوق توسعه ملی با اهدافی نظیر تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده های آن به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز صورت گرفت. به عبارت دیگر، این بار هدف تنها مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی نبوده و اهداف والاتری نظیر تقویت بنیه تولیدی کشور و نیز صیانت از منافع نسل‌های آینده نیز مطرح شد.

در حال حاضر بنا به مقررات، منابع صندوق می‌تواند در چندین مورد هزینه شود  که عبارتند از مصارف ریالی، مصارف ارزی از طریق اعطای وام به بنگاهها برای واردات کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و تکنولوژی، مصرف ارزی برای واردات تکنولوژی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی، واردات کالاهای سرمایه‌ای از طریق اعطای وام ارزی و نیز استفاده از منابع صندوق برای اجرای سیاست پولی و ارزی مناسب. هر کدام از این هزینه‌کردها اثرات اقتصادی مختص به خود را در اقتصاد ایران بر جای می‌گذارد به عنوان مثال مصرف منابع ارزی این صندوق در قالب اعطای تسهیلات ارزی به بنگاه های تولیدی ممکن است باعث وابستگی شدید آنها به منابع صندوق و رانت همراه با آن شود یا مصرف ریالی منابع صندوق، که می‌تواند از طریق انباشت منابع ارزی بانک مرکزی و گسترش پایه پولی، هر چند ممکن است در وهله اول  رونقی در اقتصاد ایجاد کند ولی در ادامه به دلیل ظهور آثار آنکه بسیار مشابه با آثار یک سیاست پولی انبساطی تمام عیار است، موجب جهش شدید تورم خواهد شد.

این کار مشابه همان اتفاقی است که استفاده و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران آسیب‌های وارد به مناطق سیل‌زده در روزهای اخیر می‌تواند در پی داشته باشد. از آنجا که برای کمک به سیل زدگان، بخش اعظمی از منابع مالی باید صرف ساخت و ساز خرابی‌های منازل، راهها، پل‌ها، مدارس و سایر زیرساخت‌های آسیب‌دیده از سیل شود، در صورت استفاده از منابع صندوق، چاره‌ای به جز تبدیل دلارهای اندوخته در آن به ریال و تخصیص آن به هزینه‌های مربوطه نیست که لاجرم این معادل ریالی به پایه پولی افزوده شده و از آنجا که در سال جاری بنا به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها انتظار بر منفی بودن رشد اقتصادی است، اثر رشد پایه پولی به طور مستقیم خود را در افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها نشان خواهد داد. با توجه به تورم حدود ۲۷ درصدی در سال گذشته و نیز شتاب تورم نقطه به نقطه که در اسفند ماه بیش از ۴۷ درصد بود، هر گونه اقدامی که به نوعی باعث تحریک تورم شود بسیار مخاطره‌آمیز بوده و می‌تواند همچون سیل عظیمی بر نقش و توانایی سیاستگذار پولی در کنترل تورم و مدیریت آن اثر منفی بر جای بگذارد.

از همین رو است که تامل و درنگ در استفاده از منابع این صندوق برای بازسازی مناطق سیل‌زده و جبران خسارات ناشی از آن واجب بوده و چنانچه مقام معظم رهبری پیشنهاد داده‌اند استفاده از راههای جایگزین نظیر بهره‌برداری از پنج درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه عمرانی، بیمه‌ها و تسهیلات بانکی در اولویت است.

همچنین نباید از این نکته حیاتی غافل شد که یکی از مهم ترین کارکردهای انتظاری حساب ذخیره ارزی و به دنبال آن صندوق توسعه ملی، عملکرد مناسب آن به عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌های منفی به درآمدهای ارزی نفتی کشور بوده است که در سال جاری با توجه به تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و تلاش این کشور برای ضربه زدن به اقتصاد ایران از طریق تهدید بیشتر درآمدهای نفتی، حفظ ذخایر ارزی صندوق برای ماه های آینده و مراقبت از منابع ارزشمند ارزی آن امری واجب به شمار می‌رود.

بنابراین، همانطور که بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده در نظام بانکی بوده و این کارکردش باعث آرامش در بازار پول است، انتظار می‌رود صندوق توسعه ملی هم به عنوان «آخرین وام‌دهنده» در فضای نیازهای ضروری کشور مطرح بوده و تنها در صورت نبود امکان بهره‌گیری از سایر منابع مالی موجود در کشور، به ذخایر ارزی موجود در آن متوسل شد.

ایلناز ابراهیمی

منبع: ایبِنا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =