اخیراً سازمان برنامه و بودجه در گزارشی، برآوردی از مجموع یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی دولت ارائه داده که در طول یک سال مالی با هدف بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب‌پذیر یا تسهیل تولید در کشور در اختیار آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد. در این گزارش تلاش شده با شاخص‌هایی میزان کارایی و اثربخشی میزان قابل توجهی از هزینه‌کرد دولت در معرض آسیب‌شناسی قرار گیرد. برآورد انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، مجموع یارانه آشکار (بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است.
همچنین پیش‌بینی می‌شود تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر ۷۲ هزار میلیارد تومان باشد. به عبارت دیگر، سرانه یارانه آشکار و پنهان هر فرد ایرانی به طور متوسط معادل ۱۰.۹ میلیون تومان در سال است که این رقم حدود ۲۰ برابر یارانه نقدی فعلی است. بزرگی ابعاد این رقم به گونه‌ای است که افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود ببخشد. متاسفانه علیرغم این حجم بزرگ از یارانه‌های غیرنقدی که همه ساله در کشور توزیع می‌شود، ضریب اصابت این منابع به اقشار هدف بسیار نامناسب است و بخش قابل توجهی از منابع نیز در فرآیند توزیع تلف می‌شوند. این عوامل باعث شده که درک مردم از یارانه‌های دریافتی با درک دولت از یارانه پرداختی همسان نباشد.
در این گزارش سه مسیر اصلی تامین منابع مالی یارانه به شرح زیر احصا شده است:
۱- یارانه بودجه‌ای: این ردیف شامل کلیه پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تامین مالی می‌شوند. مجموع یارانه‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. با توجه به اتکای ۴۵ درصدی منابع بودجه به منابع ناپایدار و اعمال این سهم به مجموع یارانه‌های بودجه‌ای می‌توان ادعا کرد تنها در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از این یارانه‌ها از منابع پایدار تامین مالی می‌شوند.
۲- یارانه فرابودجه‌ای: منابع این بخش از یارانه‌ها در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی مانند منابع صندوق‌های فعال در بخش عمومی (صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، حساب هدفمندی یارانه‌ها و ... ) یا منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی اقدام به اعطای این نوع از یارانه می‌کند. با توجه به کمبود منابع نقدی در دسترس دولت، تاخیر در بازپرداخت این تعهدات سبب می‌شود در نهایت این یارانه‌ها در ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها، صندوق‌ها و ...) به عنوان بدهی دولت انباشت شوند. این عملیات از یک سو موجب ایجاد ناترازی در ترازنامه نهادهای مالی می‌شود و آنها را با مشکل زیان یا کمبود منابع نقد روبرو می‌سازد و از سوی دیگر، ناپایداری مالی دولت را تشدید می‌کند. بنابراین اصلاح قیمت‌های تکلیفی و کاهش تعهدات دولت در این بخش باید با هدف پایداری میان‌مدت بودجه دولت دنبال شود.
طبق برآورد انجام شده مجموع یارانه‌های فرابودجه‌ای از محل صندوق‌های فرابودجه‌ای، منابع نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت از شبکه بانکی در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
۳- یارانه پنهان: این بخش از یارانه‌ها در واقع عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. با اصلاح این شیوه پرداخت یارانه، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گیرد و دولت می‌تواند با بازتوزیع منابع حاصل از آن به بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر بپردازد. مجموع یارانه‌های پنهان مطابق لایحه پیشنهادی بالغ بر ۶۴۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
نتیجه نظام فعلی توزیع یارانه به کمک شاخص‌های رفاهی قابل‌سنجش است. سازوکار توزیع یارانه‌ها که باید منجر به بهبود این شاخص‌ها شود، کارایی خود را از دست داده، به طوری‌که منابعی که با هزینه فراوان و در بعضی موارد به بهای ایجاد ناپایداری در نهادهای مالی تامین می‌شوند در نهایت اثر قابل‌توجهی بر افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر که عموما هدف طرح هستند، ندارد. ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های مناسب برای تحلیل میزان اثرگذاری این منابع نشان می‌دهد، ضریب جینی که در سال ۱۳۹۰ با اصلاح نظام یارانه‌ای به طور موقت بهبود یافته بود دوباره با کاهش قدرت خرید مردم افزایش یافته به طوری که از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۴ در سال ۱۳۹۶ رسیده است. بنابراین، اصلاح در نحوه توزیع و تخصیص یارانه جهت هدفمند نمودن اعطای یارانه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
بزرگترین یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان (بنزین، برق و گاز) داده می‌شود. برآوردهای این گزارش نشان می‌دهد نحوه کنونی توزیع یارانه سبب شده میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی ۲۳ برابر دهک‌های پایین باشد. ابعاد مساله به گونه‌ای است که اگر نحوه توزیع یارانه در مجموع یارانه‌های پنهان اصلاح شود، می‌توان به سه دهک آسیب‌پذیر برابر فاصله درآمدی آنها تا خط فقر، پرداخت نقدی مستمر از محل منابع پایدار انجام داد. بنابراین می‌توان اظهار داشت با اصلاح نظام یارانه‌ها می‌توان بدون صرف منابع جدید و تنها با بهبود مکانیزم تخصیص یارانه حمایت بهتری از اقشار آسیب‌پذیر را به وجود آورد.
نیلوفر دمنه
منبع: ایبِنا
