به گزارش ایبِنا، میرعلی اشرف پوری حسینی در دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق جهانی که در محل سازمان خصوصی سازی برگزار شد، با اشاره به اینکه بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک و در مقابل بخش دولتی خیلی بزرگ است، گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی دولت به دنبال این برنامه بود که کم کم سهم بخش خصوصی از اقتصاد افزایش یابد. بنابراین واگذاری سهام دولت کم کم شکل گرفت و حدود ۱۸ سال قبل قانونی تصویب شد که بر اساس آن واگذاری های دولت سرعت بیشتری به خود گرفت و بر این اساس سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی برای پیگیری و اجرای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی تشکیل شد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: حدود ۶ سال پس از تشکیل این سازمان، متوجه مانعی بر سر راه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور شدیم و آن مانع یکی از اصول قانون اساسی بود که به دولت اجازه می داد که اکثر شرکت های بزرگ را در اختیار خودش داشته باشد.
وی ادامه داد: در این زمینه حدود ۴ سال طول کشید که این مورد در قانون اساسی اصلاح شود و پس از آن به سازمان خصوصی سازی اختیارات زیادی داده شد که بر اساس آن اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران از سرعت بیشتری برخوردار شد.
پوری حسینی گفت: به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی به سه گروه تقسیم می شوند. شرکت های گروه یک که هیچ وظیفه حکومتی ندارند و باید ۱۰۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود. شرکت های گروه دو نیز باید حداقل ۸۰ درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت های گروه سه نیز که صرفا وظایف حاکمیتی دارند باید ۱۰۰ درصد سهامشان دولتی باقی بماند.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی اکثر شرکت هایی را که در گروه یک حضور دارند به بخش خصوصی واگذار کرده است. همچنین تعداد زیای از شرکت های گروه دو هستند که کماکان در اختیار دولت است و هنوز واگذار نشده اند. ضمن اینکه در خصوص شرکت های گروه سه نیز نباید اقدامی صورت بگیرد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: از مجموع ۲۰۰۰ بنگاه و شرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود ۹۰۰ بنگاه را که دولت در آنها سهام داشته به بخش خصوصی واگذار شده اند؛ حدود ۶۰۰ بنگاه نیز همچنان در اختیار دولت هستند و در این بین هم حدود ۵۰۰ شرکت تعیین تکلیف شده اند که یا منحل و یا در دیگر شرکت ها ادغام شده اند.
وی گفت: خصوصی سازی موجب شفافیت بیشتر صورت های مالی و گزارشات شرکت ها می شود؛ چرا که برای واگذای شرکت ها لازم است تا دارایی ها و بدهی های شرکت ها به طور دقیق مشخص شود تا بر اساس آن قیمت گذاری برای واگذاری انجام شود.
