به گزارش ایبِنا از فارس، عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی که ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به این شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخشی مربوط به املاک و بخشی مربوط به سهام و شرکت ها است.
وی با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، تصریح کرد: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش گذاری شرکت ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی مقداری شفاف تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه داد: با بررسی های صورفت گرفته، مشخص شد، آیین نامه هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین نامه های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک ها می توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین نامه های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش گذاری بنگاه ها و دارایی ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش های موجود، قیمت گذاری اموال است، اظهار داشت: در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می کند.
معمارنژاد با توضیح اینکه وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور، افزود: واگذاری شرکت های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش های مشخصی دارد.
وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان متولی این لایحه را پیگیری می کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است.
معمارنژاد ادامه داد: موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم بیشتری به نظام بانکی بدهد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت های مالی بانک ها کمک خواهد کرد.
