مرادی در گفتگو با ایبِنا مطرح کرد؛
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به چالش از بین رفتن برخی اصول اسناد بانکی و چکهای واگذارشده به بانکها، خواستار چاره اندیشی بانک مرکزی و قوه قضاییه برای ایجاد ظرفیت حقوقی و قانونی برای حل این مشکل شد.
کد خبر: ۱۱۰۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵