بحران بانکی

بحران بانکی در ایتالیا؛ حمایت‌های مالی دولت و نهادهای بین‌المللی

دولت ایتالیا برای خروج از بحران بانک، بیش از دو دهه را صرف حمایت مالی از بانک‌ها و تشویق آنها به ادغام نمود اما تجربه ژاپن نشان داده که بدون نظارت مستقل نمی‌توان اعسار بانکی را بهبود بخشید.

مداخله در بحران بانکی؛ منافع و هزینه‌ها

با توجه به حیاتی بودن حفظ ثبات مالی و اقتصادی و به جهت حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در برهه حساس فعلی منفعت خالص فرایند مداخله در پیشگیری از بروز بحران بانکی مثبت است.‌

چگونگی کنترل فعالیت بانک‌های زامبی در خارج از کشور

بانک زامبی، نهاد مالی ورشکسته‌ای است که صرفا با استفاده از حمایت‌های دولتی امکان ادامه فعالیت دارد.

الگوی ژاپنی مواجهه با بحران‌های بانکی

تجربه ژاپن نشان می‌دهد نظارت مستقل ناظران توانسته است زمینه اصلاحات قابل توجه در ترازنامه بانک‌های ژاپنی و کاهش چشمگیر مطالبات غیرجاری را فراهم آورد.

نقش بانک مرکزی در ایجاد ثبات مالی

بازار مالی حداقل شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه می‌شود و ایجاد ثبات در کل بازار مالی، مشروط به وجود ثبات در هر یک از این بازارهاست.

یادداشت هفتم از پرونده هفته؛

چرا بانک مرکزی نباید درگیر ضمانت سپرده‌ها شود؟

انبساط پایه پولی جهت بازپرداخت سپرده‌های مشتریان بانک‌های دارای مشکل به معنی ایجاد بحران تورمی جهت مقابله با بحران بانکی است.

یادداشت هفدهم از پرونده هفته؛

جایگاه کفایت سرمایه در استانداردهای بین‌المللی بانکداری

حفظ و افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهای موثر جلوگیری از ایجاد چالش‌های بانکی است که در دستورالعمل‌ها و استانداردهای بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.

یادداشت سوم از پرونده هفته؛

تعدیل عطش ریسک‌پذیری بانک‌ها با کفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه می‌تواند عاملی در جهت جلوگیری از ریسک‌پذیری بیش‌ از اندازه بانک‌ها باشد؛ زیرا در این حالت صاحبان سرمایه بانک نمی‌توانند صرفا با هزینه دیگری(سپرده‌گذاران)، وارد فعالیت‌های ریسکی شوند.

یادداشت اول از پرونده هفته؛

نقش کفایت سرمایه در جلوگیری از هجوم بانکی

بر اساس استاندارد بال ۳، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۱۲ درصد باشد؛ این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نیز در برخی بانک‌های کشور به طور کامل رعایت نمی‌شود.

یادداشت نهم از پرونده هفته

آیا ادغام موسسات اعتباری به هراس بانکی می‌انجامد؟

هر چند ادغام بانک‌ها ممکن است هزینه‌هایی نظیر پیدایش هراس بانکی را در پی داشته باشد، اما اگر این اقدام با سیاست‌گذاری صحیح بانک مرکزی همراه شود، می‌توان چالش‌های مذکور را تا حد قابل قبولی مدیریت کرد.

مدل سوئدی سیاست‌گذاری مالی، الگویی موفق در عبور از بحران

تدوین چارچوب سیاست مالی، اقتدار سیاست‌گذاران در اجرای برنامه‌ها و هماهنگی بالای سیاست‌های پولی و مالی، از عوامل موفقیت سوئد در عبور از بحران‌های اقتصادی محسوب می‌شوند.