به منظور سرعت بخشی در فروش املاک مازاد بانکی، ناظر پولی باید با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی اعم از بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوه قضاییه نظارت بر فروش اموال را بر عهده گیرد.