مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه بودجه ۹۸ تاکید کرده که بدون افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، این بانک‌ها توانی برای تسهیلات دهی در شرایط اقتصادی دو سال آینده نخواهند داشت.

لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱» پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس رفت.

لایحه اصلاح قانون پولی بانکی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید که براساس آن واحد پول رسمی کشور، تومان و هر ده ریال معادل یک تومان در نظر گرفته شد.

امروزه بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی داده‌های بانکی را پس از فرآوری، برای استفاده محققان و سایر ذینفعان به فروش می‌گذارند. به عبارت دیگر، داده‌های پولی-بانکی در حال اقتصادی ‌شدن هستند.