ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹، نشان می‌دهد بیشترین اتکای درآمدی دولت به درآمدهای مالیاتی است، زیرا بیشترین رشد درآمدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در درآمدهای مالیاتی دیده می‌شود؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای مالیاتی معادل ۵/۱۷۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است (با احتساب مبلغ ۷/۱۷۹ هزار میلیارد ریال بابت درآمدهای مالیاتی و مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال بابت درآمدهای گمرکی). با مشاهدات مصوبات این قانون، سهم درآمدهای گمرکی ۲۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۸، کاهش۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
این در حالی است که، سهم درآمدهای مالیاتی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود، رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ و رشد بیش از ۲۶ درصدی را نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ (با توجه به تحقق ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۸) را به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان به وضوح نتیجهگیری کرد که در سال ۱۳۹۹، تمرکز درآمدزایی دولت حول محور درآمدهای مالیاتی می‌چرخد. اما در این میان، نه نرخ مالیات افزایش داشته و نه پایه مالیاتی جدید (به استثنای مالیات بر ثروت موضوع بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹) ایجاد شده است.
لازم به ذکر است که با شیوع ویروس کرونا، بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت سال ۱۳۹۸ دور از انتظار خواهد بود که این موضوع با قطعیت، اثر منفی خود را بر درآمدهای مالیاتی سال جاری نشان خواهد داد. علاوه بر چشمانداز نامطلوب شرایط اقتصادی، رکود شدید اقتصادی با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور که از اسفند ماه منجر به کاهش فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی شده، میتواند آثار مالیاتی به شرح ذیل را به دنبال داشته باشد:
- بررسیها نشان می‌دهد عملکرد اسفند ماه فعالیتهای اقتصادی مودیان حدود دو دوازدهم فعالیتهای اقتصادی یک ساله خواهد بود. بدیهی است کاهش شدید فعالیتها در اسفند ماه سال جاری پایه درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ را با لحاظ نسبت مذکور به شدت (حدود ۲۵درصد) کاهش می‌دهد.
- با توجه به موارد بند قبل، کاهش شدید مالیات بر ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ که درآمدهای مالیاتی آن در فروردین ماه سال ۱۳۹۹محقق می‌شود نیز به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به شرایط فعلی کشور فعلا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به انتهای اردیبهشت ماه موکول شده است.
- ادامه وضعیت موجود حداقل در فروردین و نیمه اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ تحقق مالیات بر ارزش افزوده برای دوره اول سال ۱۳۹۹ را نیز با چالش روبه رو خواهد کرد.
- پیش‌بینی می‌شود ادامه شرایط مذکور در فصل بهار سال جاری علاوه بر تاثیر بر منابع اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و ارزش افزوده سایر منابع مالیاتی از جمله نقل و انتقال املاک، نقل وانتقال سرقفلی، مالیات مستغلات، نقل و انتقال خودرو، شماره‌گذاری خودرو و حق تمبر و اوراق بهاردار و ... را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
بنابراین به منظور تحقق حداکثری درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ و با فرض تداوم وضعیت شیوع ویروس کرونا، لازم است الزاماتی به شرح ذیل اعمال و اجرا شود:
- جلوگیری از تصویب معافیتها و مشوق‌های جدید مالیاتی در سال ۱۳۹۹
- همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط با سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پیادهسازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی
- تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری توسط بانک مرکزی
- اجرای مجدد دریافت مالیات علی‌الحساب و احیاء ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه ۳۱/۴/۱۳۹۴) به منظور دریافت بخشی از مالیات مودیان در زمان انجام فعالیت و همچنین شناسایی بهتر مودیان مالیاتی در چرخه اقتصادی و مالی
- همکاری دستگاههای اجرایی در تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز برای وصول درآمدهای مالیاتی موضوع بند (ت) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس
منبع: ایبِنا
محمدقاسم رضایی (کارشناس اقتصادی)
