به گزارش ایبِنا، دولتی‌ها موظف هستند که لایحه بودجه را در نیمه آذرماه تقدیم مجلس کنند، مسئله‌ای که در آخرین مصاحبه محمدباقرنوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران مورد تاکید گرفت. اما نکته مهم دیگر بودجه با توجه به تحریم‌ها علاوه بر زمان ارائه آن براساس داده‌های اعلام شده تا به امروز (نرخ دلار ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ و قیمت هر بشکه نفت احتمالا ۴۰ دلار)، مدنظر قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی و عدم تکیه بر نفت است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ۲۷ آبان ماه، پیش از مصاحبه نوبخت با خبرنگاران در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر این نکته اشاره داشته است. او در این جلسه تاکید کرده که در نگارش این لایحه (بودجه ۱۴۰۰)، رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» مدنظر قرار گرفته است.
عدم وابستگی به نفت در بودجه سالیانه کشور نه تنها از آرزوهای دولتمردان به حساب می‌آید، بلکه شاید تمامی مردم این سرزمین راه رفع مشکلات را در این امر می‌بینند، اما سوال در این بخش قرار دارد که آیا این برنامه توان عملیاتی شدن دارد؟ با چنین نگاهی با کسری بودجه روبرو نخواهیم شد؟ اساسا زمینه بستن بودجه بدون اتکا به نفت در کشور فراهم است؟
برای پاسخ به این سوالات شاید بد نباشد تا به بودجه ۹۹ نگاهی اندازیم. پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس توسط رئیس‌جمهورکارشناسان پس از مطالعه آن اذعان کردند که بوی نفت نمی‌دهد و جزئیاتش بیانگر کاهش وابستگی به نفت با افزایش ۲۳ هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی و افزایش ۴۵ هزار میلیارد تومانی واگذاری‌های دولتی است. درآمد حاصل از صادرات نفت و معیانات گازی از ۱۳۷ هزار میلیادر تومان به ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد که نشان دهنده کاهش ۶۶ درصدی وابستگی به درآمدهای نفتی است.
حتی رئیس‌جمهور در روز حضور در مجلس برای تقدیم بودجه ۹۹ به نمایندگان تاکید کرد که بودجه سال آینده را باید «بودجه استقامت و مقابله با تحریم» نامید. روحانی در این خصوص عنوان کردکه این بودجه به دنیا اعلام می‌کند که علی رغم تحریم، مخصوصاً از لحاظ نفت کشور را اداره خواهیم کرد.
اما شروع سال ۹۹ و تشدید تحریم‌ها علیه ایران داستان را به شکل دیگری رقم زد. هادی قوامی، نماینده مجلس دهم در گفت‌وگویی از کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبرداد و عامل آن را هم برآورده نشدن انتظارات ناشی از فروش نفت مطرح کرد. نوبخت خود نیز در گفت‌وگویی مطرح کرده بود که فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شده است.
با توجه به اینکه گزارش دقیقی از عملکرد دولت در بودجه به انتشار در نیامده است، اما پوشیده نیست که تحریم‌ها درسال ۹۹ بسیار جدی‌تراز قبل شد و فروش نفت به عنوان پایه‌ای در کشور که سایر موارد بر آن سوار می‌شود، به مانند سابق پیش نرفت و همانطور که مورد توجه قرار گرفت دولت کسری بودجه قابل توجهی را متحمل شد.
به طوری که براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه ۲۳ درصد از منابع ۵۷۱ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه امسال محقق نخواهد شد. همچنین این سازمان پیش بینی کرده صرفا حدود ۳۲ درصد از درآمدهای ۵۷ هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص گاز تا پایان امسال به تحقق می‌رسد.
البته سازمان برنامه و بودجه گفته بود که کسری بودجه با درآمد ناشی از فروش اوراق مالی مازاد جبران می‌شود. همچنین میزان تحقق درآمدهای عمومی ۸۹ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۳.۵ درصد، واگذاری‌های دارایی‌های مالی با لحاظ کردن مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۱۱۲ درصد خواهد بود که شرایط اقتصادی این روزها نشان از عدم تحقق آن دارد .
پس از انتخابات آمریکا و بیرون آمدن نام جوبایدن، کاندیدای دموکرات از صندوق‌های رای امیدی در بازگشت آمریکا به برجام و در نتیجه لطیف شدن تحریم‌ها به وجود آمد. گرچه انسان با امید زنده است، اما به نظر می‌رسد دولتمردان باید خود را برای شرایط بسیار ناگوارتر از زمان دونالد ترامپ آماده سازند و از همین امروز علاوه برمشخص شدن منابع جایگزین نفت به درستی آنها را مورد استفاده قرار دهند.
حراج اوراق دولتی، درآمدهای مالیاتی، واگذاری اموال دولتی و سرمایه گذاری برای صادرات غیرنفتی در حوزه پتروشیمی و تولیدات داخلی می‌تواند از جمله مواردی باشد که کسری بودجه دولت را در نتیجه کاهش فروش نفت کم خواهد کرد، اما نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق، استفاده بهینه از قانون و عزمی راسخ دارد.
