یک اقتصاددان با بیان اینکه ادامه سیاست چندنرخی ارز همراه با وجود نرخ ارز رسمی پایین ، آثار منفی تخصیصی و توزیعی دارد، محل بحث نیست، اظهار کرد: توضیح این آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همواره داده شده و صاحبنظران اقتصادی درباره این مشکل صحبت کرده اند.
محمد واعظ برزانی در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: رفع این مشکل باید در قالب بسته سیاستی صورت گیرد که در این بسته دو ویژگی وجود داشته باشد. اولا این اقدام به صورت تدریجی انجام شود و دوما همراه با اقدامات تکمیلی باشد. برای نمونه جبران قدرت خرید حداقل ۵دهک پایین درامدی به صورت روشن پیش بینی شود؛ یا در قالب پرداخت نقدی یا کارت اعتباری برای خرید کالاهای ضروری.
وی ادامه داد: از سوی دیگر پیشنهاد می شود در مرحله نخست این فرآیند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان به گندم و داروهای ضروری اختصاص داده شود چرا که حساسیت خاصی در زندگی خانوارها دارد بنابراین نباید وقفه ای در تامین این کالاها با قیمت ارزان ایجاد شود.
این اقتصاددان با تاکید براینکه پیشنهاد می شود تعدیل دلار ۴۲۰۰ تومانی در دو مرحله انجام شود، گفت: در مرحله اول نرخ ارز برای نهاده های دامی، روغن و داروهای کمتر ضروری از ۴۲۰۰ تومان به ۱۰هزار تومان افزایش یابد. همراه با سیاست تامین معیشت خانوارهای کم درآمد.
واعظ افزود: در مرحله دوم نیز نرخ دلار از ۱۰ هزار تومان به نرخ ارز نیمایی افزایش پیدا کند.
او اظهار کرد: همچنین فرآیند نظارت بر ذخائر کالاهایی که با نرخ ارز ارزان وارد شدند ، جلوگیری از فسادهای احتمالی و همچنین تداوم توزیع کالاهای وارداتی با نرخ ارز ارزان تا خالی شدن موجودی ان کالاها، پرهیز از قاچاق صادراتی کالاهای تهیه شده با نرخ ارز ترجیحی و ... باید مورد توجه قرار گیرد تا سیاست حرکت به سمت یکپارچگی نرخ ارز با دستاورد قابل توجه انجام شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای اواخر سال یا اوایل سال آینده باید گام نخست تعدیل نرخ ارز را برداشت، گفت: پس از حصول اطمنینان از موثر بودن این مرحله و وضعیت موجود، می توان گام دوم را در این فرآیند برداشت.
واعظ تصریح کرد: به طور قطع این سیاست روی قیمت کالاهای وارد شده مربوط به نرخ ارز ارزان نیز تاثیر می گذارد اما در یک فضای باثبات اقتصاد کلان، چندان به قیمت سایر کالاها و خدمات سرایت نخواهد کرد.
