به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از هدف‌های مهم دولت در سال جدید، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است. هدفی که برای رسیدن به آن نیازمند پیش نیازها و ایجاد بسترهای لازم جهت تولید و تحقق رشد اقتصادی مطلوب است. این در حالی است که به گفته رئیس جمهور، تحقق رشد اقتصادی پنج‌درصدی در سال ۱۴۰۰ از نتایج مثبت عملکردی تیم اقتصادی دولت سیزدهم است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به عوامل موثر در تقویت رشد اقتصادی است.
کارشناسان اقتصادی همواره از ضرورت حمایت از تولید ملی و رفع موانع کسب و کارها سخن می‌گویند و باور دارند اقتصاد هر کشوری برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند پیش نیازهایی است که در صورت عملیاتی سازی آن، می توان امیدوار به تحقق هدف گذاری در رشد اقتصادی بود.
یکی از عوامل مهم و کلیدی در ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی، ثبات و پیش بینی پذیری در بازار ارز است؛ چالشی مهم که در سال های گذشته به دلیل تعلل و عدم سیاست گذاری مناسب از سوی دولت های وقت، این فاکتور اساسی همواره به عنوان عامل منفی در رشد اقتصادی عمل کرده است.
گام‌های موثر بانک مرکزی در ایجاد تعادل در بازار ارز
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر سکاندار بانک مرکزی، روند رو به بهبودی در این باره در حال شکل‌گیری است. به گونه‌ای که روند بازار ارز در نیمه دوم سال گذشته، با وجود تداوم تحریم‌های خصمانه بر علیه نظام بانکی و اقتصادی کشورمان، به طور نسبی با ثبات و تعادل و همراه با تعدیل نرخ ارز همراه بوده است.
آمارها نشان می دهد در سالی که گذشته، در مجموع عملکرد دوازده ماهه بازار ارز، میانگین قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی و مجاز سطح کشور، با رشد کمتر از هزار تومانی همراه بوده است که نشان از بازدهی حدود ۴ درصدی شاخص ارزی دارد. این رقم در مقایسه با عدد ۵۱ درصدی دلار در دوازده ماه سال ۱۳۹۹، بسیار کمتر است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است گفته است: میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره ۲۴.۷۵۴ تومان و در پایان دوره ۲۴.۸۱۴ تومان بود.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معاملات ارزی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با افزایش ۱۸۶ درصدی به رقم ۲۹۹ میلیون یورو رسید. این میزان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۸ و ۸۰ میلیون یورو بوده است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال ۱۳۹۹ با رقم ۱۳.۸۱۸ تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم ۲۳.۰۲۳ تومان رسیده است، افزود: این در حالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رقم ۲۳.۲۰۰ تومان شروع و با میانگین معاملات ۲۳.۸۹۱ تومان به پایان رسیده است.
در کنار ثبات نسبی و رو به کاهش نرخ ارز در ماه های پایانی سال گذشته، تامین ارزی نیز در سطح قابل قبولی قرار داشته است. به گونه ای که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: تامین ارز انجام شده در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰، با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
بنابراین در شش ماهی که صالح آبادی به عنوان سکاندار بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است، روند بازار ارز در مجموع رو به کاهش بوده است. روندی که منجر به ایجاد ثبات و فضای پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی شده است تا بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب‌تری به تبادلات مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر اقدام کنند.
چشم انداز مثبت برای جذب سرمایه گذاران
همان طور که در ابتدا اشاره شد، هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال جاری نیازمند پیش نیازهایی همچون ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز است. حال یکی دیگر از فاکتورهای مهم و اساسی در زمینه رشد اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است؛ که این عامل مهم نیز به ثبات و تعادل نرخ ارز بستگی دارد. زیرا در فضایی که نرخ دلار مدام روند افزایشی داشته باشد، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری از سوی طرف‌های مقابل داشت. در نتیجه به ثبات ایجاد شده در بازار ارز و حمایت بانک مرکزی از این بازار با استفاده از ابزارهای سامانه نیما و بازار متشکل ارزی، مربوط است. به عبارت دیگر، تا زمانی که یک فعال اقتصادی در فضای کسب و کار، دغدغه‌هایی همچون بی‌ثباتی در بازار ارز را نداشته باشد، می‌توان انتظار تحرک مثبت و مولد را از کسب و کار وی داشت.
در نتیجه، تلاش بانک مرکزی در تامین ارزی کشور در سال گذشته و همچنین کنترل و ثبات بازار ارز در شرایط جنگ اقتصادی، از دستاوردهای مهمی است که سیاست‌گذار پولی و ارزی به خوبی به آن دست یافته است تا در سال جدید در جهت تحقق شعار سال و ایجاد رونق تولید و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، اقدامات اثرگذاری را شاهد باشیم. مسلما همراهی وزارت‌خانه‌ها، نهادها و سازمان‌های اقتصادی با سیاست‌های کلان بانک مرکزی، می‌تواند به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هرچه بیشتر بازار ارز و شاخص ارزی منجر شود.
