به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از رویترز، روز شنبه دولت مجارستان اعلام کرد مجارستان به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا مالیات خود را به یورو یا دلار وهمچنین فورینت بپردازند، اقدامی که به گفته تحلیل گران می‌تواند ذخایر ارز خارجی این کشور را افزایش دهد.
مجارستان هم مانند سایر کشور‌های اروپای مرکزی شامل لهستان، جمهوری چک یا رومانی، یورو را راحت نمی‌پذیرند و دولت نخست وزیر ویکتور اوربان در آینده قابل پیش بینی آن را رد کرده و مدعی شده که این امر به معنای از دست دادن حاکمیت سیاست اقتصادی است.
این اقدام مجارستان شبیه طرحی است که ماه گذشته توسط دولت چک اعلام شد که در آن طرح قصد دارد از سال ۲۰۲۴ به شرکت‌ها اجازه دهد مالیات را به یورو بپردازند و دولت را قادر سازد وام خود را به یورو افزایش دهد.
میهالی وارگا، وزیر دارایی مجارستان، روز شنبه نوشت: برای شرکت‌هایی که به طور جزئی یا کامل بر حسب ارز خارجی درآمد کسب می‌کنند، این قانون جدید می‌تواند فرآیند‌ها را ساده‌تر کند. او گفت که این تغییر، حسابداری را برای شرکت‌ها ساده می‌کند و در عین حال تضمین می‌کند که مالیات‌ها به دولت جریان رسیده و بودجه متعادل باقی می‌ماند. جزئیات بیشتری در دسترس نبود. کنفرانس مطبوعاتی دولت برای ساعت ۱۲:۳۰ برنامه ریزی شده بود.
فورینت، بدترین ارز اروپای مرکزی تا کنون در سال جاری، در اوایل ماه جاری به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۴۱۶.۹۰ در هر یورو رسید، در حالی که به دلیل عدم توافق با اتحادیه اروپا بر سر بودجه‌های حمایتی، تورم رو به رشد و کسری تحت فشار قرار گرفته بود.
دیوید نمت، تحلیل گر ارشد در بانک K&H گفت: شرکت‌ها می‌توانند در هزینه‌های تبدیل صرفه‌جویی کنند و احتمالاً دولت قصد دارد ذخایر ارزی را افزایش دهد. حتی اگر در پاییز توافقی با بروکسل صورت گیرد، تا پایان سال مقدار قابل توجهی از بودجه اتحادیه اروپا وارد نخواهد شد و این راهی آسان برای دریافت ارز‌های خارجی بدون انتشار اوراق قرضه است.
به گفته تاجران و تحلیل گران، افزایش قیمت گاز اخیراً بر ارز فورینت فشار آورد، زیرا می‌تواند تراز تجاری مجارستان را بدتر کند. مجارستان، اقتصادی کوچک و بر مبنای صادرات، مرکز کارخانه‌های تولید خودروسازان بزرگ آلمانی شامل آئودی و دایملر است.
وی گفت که این دولت می‌تواند از مالیات‌های پرداختی به یورو یا دلار هم برای تامین مالی مجدد اوراق قرضه به ارز‌های خارجی استفاده کند. اگر تعداد بیشتری از فعالان بازار بتوانند فقط از یورو استفاده کنند، اهمیت فورینت کاهش خواهد یافت، که به معنای نزدیک‌تر شدن به منطقه یورو بدون پذیرش یورو است.
