به گزارش ایبِنا به نقل از شادا، 27 اسفند ماه سال گذشته بانک مرکزی ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را ابلاغ کرد که براساس آن یک بانک تجاری در یک سال فقط 24 درصد و یک بانک تخصصی که این نوع بانک‌ها بانک‌های دولتی هستند، 30 درصد در یکسال می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند. این رشد در هر ماه برای بانک‌های تجاری ماهانه 2 درصد و برای بانک‌های دولتی ماهانه 2.5 درصد تعیین شد.
منظور از کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، کنترل سمت راست ترازنامه بانک است که شامل: موجودی نقد، مانده تسهیلات اعطایی، مطالبات از بانک‌ها، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرد قانونی، مطالبات از شرکت‌‌های فرعی و وابسته، سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود و سایر دارایی‌هاست.
* مهار نقدینگی مهم‌ترین نتیجه کنترل ترازنامه بانک‌ها
یکی از منابع رشد نقدینگی در اقتصاد ایران خلق پول نظام بانکی است و سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار نقدینگی و کنترل پایه پولی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا اجزایی از ترازنامه که اثری کاهنده و یا خنثی بر خلق پول بانکی داشته‌اند، از شمول رشد ترازنامه مستثنی شدند. این اجزاء شامل موجودی نقد، سپرده بانک نزد بانک مرکزی و سپرده قانونی، خرید اوراق بدهی دولت، اقلام زیر خط (مانند عرضه اوراق گام) و همچنین رشد دارایی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.
به گزار شادا، این مصوبه در عمل از نیمه دوم سال 1400 عملیاتی شد و بررسی آمار رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها نشان می‌دهد این مصوبه از آن زمان به تدریج بر عملکرد بانک‌ها اثر گذاشت.
عملکرد این مصوبه بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه دوم سال 1400 سیر تشدیدشونده رشد خلق پول بانک‌ها به سیری کاهنده تبدیل شد و در مجموع موجب کاهش رشد نقدینگی تا سطح 36.3 درصد در پایان سال 1400 شد. همچنین براساس آمار به دست آمده، رشد ترازنامه (منهای اجزای مستثنی شده) مجموع بانک‌ها در سال 1400 به حدود 2 درصد بوده که از نسبت تعیین شده برای این بانک‌ها هم کمتر بوده است.
مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای مشمول رشد ترازنامه است اما باتوجه به سهم عمده آن در ترازنامه، اثر مستقیم آن بر رشد نقدینگی و همچنین انتشار منظم آن، می‌تواند معیاری برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها در این زمینه باشد.
* آثار کنترل ترازنامه بانک‌ها بر مهار رشد خلق پول بانک‌ها
براساس آمارهای بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌شدت کاهش یافته است. در سه ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها 13.6 درصد بود اما در سه ماهه اول امسال این رقم فقط 3.6 درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی از 9.2 درصد در سه ماهه اول سال گذشته به 6 درصد در سه ماهه اول امسال رسیده است.
* اصلاح ضعف‌های ضوابط کنترل مقداری ترازنامه در مصوبه جدید
اما یکی از نقدهای جدی به ساختار طراحی شده برای کنترل ضوابط مقداری ترازنامه بانک‌ها، نادیده گرفتن ضوابط و استانداردهای بانکی بود. به عبارت دیگر، بدون توجه به اینکه کیفیت دارایی بانک در چه سطحی است و نرخ کفایت سرمایه بانک چقدر است، بانک‌ها به دو دسته تجاری و تخصصی تفکیک شدند و سقف رشد ترازنامه آنها هم به ترتیب 2 و 2.5 درصد در ماه تعیین شد. در حالی که باید براساس استانداردهای نظارتی و حسابداری رشد ترازنامه بانک تعیین می‌شد و رشد حدود ترازنامه هر بانک متناسب با وضعیت آن در نظر گرفته می‌شد.
* تعیین حدود رشد ترازنامه هر بانک براساس 7 مولفه
این نقیضه با مصوبه اخیر بانک مرکزی اصلاح شد. به‌گونه‌ای وضعیت هر بانک براساس، امتیاز رتبه بندی بانک/مؤسسه اعتباری بر اساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعيت رعايت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک/مؤسسه اعتباری از نظر گروه بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت)، تعیین خواهد شد.
در این ساختار، ممکن است بانک بد در هر ماه فقط اجازه رشد 0.5 درصدی داشته باشد و بانک خوب و با دارایی باکیفیت تا 2.5 درصد و یا بیشتر هم بتواند دارایی خود را رشد دهد. این ساختار موجب تشویق بانک خوب و تنبیه بانک بد خواهد شد و از طرف دیگر انگیزه بانک بد را برای اصلاح ساختار و تقویت سرمایه و بهبود ترازنامه به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد چرا که در سال‌های گذشته وضعیت دارایی بانک مانعی بر رشد ترازنامه نبود و هیات مدیره بانک با عواقب عملکرد خود مواجه نمی‌شدند.
درواقع با این مصوبه ابعاد و نتایج کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، علاوه بر کنترل نقدینگی و مهار تورم، ابعاد نظارتی هم پیدا کرده است.
* افزایش نرخ سپرده قانونی برای متخلفان ضمانت اجرایی سیاست کنترل ترازنامه
برای ضمانت اجرایی این مصوبه نرخ سپرده قانونی به عنوان یک اهرم عمل خواهد کرد. در این ساختار، بانکی که به مدت سه ماه از حدود رشد ترازنامه تعیین شده تخطی کند، مشمول افزایش نرخ سپرده قانونی تا 15 درصد خواهد شد و باتوجه اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از بانک‌ها نرخ سپرده قانونی 10-11 درصد پرداخت می‌کردند و در صورت تخلف به 13 درصد قابل ارتقا بود، این افزایش نرخ، موجب کاهش قدرت خلق پول بانک و افزایش هزینه تامین مالی خواهد شد.
افزایش نرخ سپرده قانونی تا 15 درصد هم یک گام رو به‌جلو برای ایجاد انعطاف و قدرت مانور بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات است و در صورت عملیاتی شدن مصوبه بانک مرکزی قدرت خلق پول از بانک‌های ناسالم گرفته و به بانک‌های سالمی که بیشتر در خدمت بخش واقعی اقتصاد هستند و از رفتارهای تورمی پرهیز می‌کنند، داده خواهد شد. این سیاست در کنار آثار مثبتی که در زمینه مهار رشد نقدینگی خواهد داشت، قدرت و ابزار نظارتی بانک مرکزی را هم تقویت خواهد کرد.
