به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ امروز در ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ این طرح درباره هیئت عالی بانک مرکزی بررسی شد.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۰ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۰ این طرح آمده است:
الف) رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی ثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به‌تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود. رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. همچنین رئیس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند. نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی یا به درخواست مشترک رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در باره آن موضوع تشکیل می‌شود.
ب)رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد.
گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:
۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در
دوره مورد گزارش؛
۲. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۳. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛
۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛
۵. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛
۶. ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس کل برای اجرا در دوره پیش‌رو. هیأت عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاء هیأت عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.
نمایندگان در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۸ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی نمایندگان با پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی مبنی بر اضافه شدن یک بند به وظایف هیات عالی بانک مرکزی مبنی بر لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری موافقت کردند.
همچنین سیدشمس الدین حسینی پیشنهاد داد تا تبصره این ماده که براساس آن هیات عالی نظارت بانک مرکزی می‌توانست بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تفویض کند حذف شود که این پیشنهاد نیز با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
در ادامه حسینی پیشنهاد داد تا یک تبصره به این ماده الحاق شود که این پیشنهاد نیز با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
وی در تشریح دلایل پیشنهاد خود، گفت: وظایف بانک مرکزی و هیات عالی را دوستان به خوبی برشمردند، اما در جهت تکمیل آن پیشنهاد می‌دهم اصل موضوع که حسن اجرای سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری است تصریح شود، زیرا در جهت تکمیل کارکرد هیات عالی بانک مرکزی است.
این نماینده مردم در مجلس افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر اعمال حقوق مالکانه می‌کند، اما این نظارت بر اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری از سوی هیات عالی صورت می‌گیرد.
در ماده ۸ این طرح آمده است.
وظائف هیأت عالی به‌شرح زیر است:
۱. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون؛
۲. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛
۳. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛
۴. تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط»؛
۵. اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری؛
۶. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛
۷. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛
۸. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
۹. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛
۱۰. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛
۱۲. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه و انواع خدمات بانکی؛
۱۳. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
۱۴. تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده؛
۱۵. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛
۱۶. بررسی و تصویب گزارش‌های دور‌های بانک مرکزی قبل از انتشار.
۱۷. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛
۱۸- لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری
بند الحاقی
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت‌ها
نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۰ این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۰ این طرح آمده است:
الف) رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی ثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به‌تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود. رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. همچنین رئیس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (۱۱) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند. نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت عالی یا به درخواست مشترک رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواست کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در باره آن موضوع تشکیل می‌شود.
ب)رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد.
گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:
۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در
دوره مورد گزارش؛
۲. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۳. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛
۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛
۵. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛
۶. ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس کل برای اجرا در دوره پیش‌رو. هیأت عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاء هیأت عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.
در ادامه بررسی طرح قانون بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی، اصل ماده هفت طرح قانون بانک مرکزی درباره هیئت عالی بانک مرکزی با ۱۶۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع تصویب شد.
پیشنهاد افزودن عبارت «و حفظ محرمانگی اطلاعات و مصوبات مطروحه و ماخوذه را رعایت و از هر گونه منفعت طلبی شخصی و صنفی از آن اجتناب نمایم» به سوگندنامه اعضای هیئت عالی تصویب شد.
همچنین نمایندگان با این پیشنهاد که اقلیت های شناخته شده در قانون اساسی به کتاب خود سوگند یاد کنند موافقت کردند.
در ادامه بررسی ماده ۷ طرح قانون بانک مرکزی، پیشنهاد افزودن عبارت «بویژه حذف ربای بانکی» به سوگندنامه اعضای هیئت عالی تصویب شد.
در بند (د) این طرح آمده است:
اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیئت عالی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، به هیچ وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».
در ادامه بررسی ماده ۷ طرح قانون بانک مرکزی، پیشنهاد سید شمس الدین حسینی برای حذف بند خ این ماده تصویب شد.
در بند خ آمده بود: «با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیئت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیئت عالی به رئیس کل معرفی کنند. افرادی که برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذکور در بند‌های (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند».
دولت با این پیشنهاد موافق و کمیسیون اقتصادی مخالف بود.
این پیشنهاد با ۱۳۹ رای موافق و ۳۱ رای مخالف تصویب گردید.
پس از قرائت متن ماده ۷ این طرح بانكداری جمهوری اسلامی ايران، محسن زنگنه، نماینده مجلس در مخالفت با بند الف ماده ۷ صحبت کرد و گفت که این طرح، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد و بانک مرکزی را کاملا در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌دهد. وی همچنین اظهار کرد که این طرح به قدرت خلق پول بانکی وجاهت قانونی می‌دهد. این نماینده پیشنهاد داد که یا این ماده به کمیسیون برگردد و یا از هیئت عالی عقب‌نشینی شده و همان شورای پول و اعتبار برگردد.
پس از این اظهارات، علی صالح آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد زنگنه پشت تریبون آمد و گفت: در طرح جدید هیئت عالی با شورای پول و اعتبار متفاوت است و اختیارات بیشتری نسبت به شورای پول و اعتبار پیدا کرده است. در هیئت عالی چهار اقتصاددان تمام وقت حضور دارند و سیاستگذاری میکنند. وی درمورد استقلال بانک مرکزی یادآور شد: ساختار قبلی و فعلی تفاوتی ندارنند. زمانی بانک مرکزی مستقل می‌شود که سیاست‌های پولی و مالی جدا شوند. تا زمانی که بودجه متکی به نفت است، استقلال امکان ندارد. او در پایان تصریح کرد: اگر ماده ۷ تصویب نشود، کل طرح جایگاه خود را از دست می‌دهد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم به عنوان نماینده کمیسیون در مخالفت با پیشنهاد زنگنه توضیح داد: هیئت عالی کاملا با شورای پول و اعتبار متفاوت است. در هیئت عالی ۴ نفر متخصص به صورت تمام وقت در بانک مرکزی حضور دارند؛ بنابراین طرح جدید به ظرفیت تخصصی بانک مرکزی کمک می‌کند. پورابراهیمی هم درخواست کرد با پیشنهاد زنگنه مخالفت شود. در ادامه پیشنهاد زنگنه مبنی بر درج شورای پول و اعتبار به جای هیئت عالی با ۹۸ رای مخالف و ۸۷ رای موافق تصویب نشد.
