به گزارش خبرنگار ایبِنا، اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت می‌تواند به استقلال مالی و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از تورم زایی درآمد‌های ارزی و از بین رفتن تعارض منافع کمک کند. در بخش دوم میزگرد تخصصی بررسی طرح بانکداری به بررسی اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی می‌پردازیم.
ایبِنا: به گفته کارشناسان و حتی عامه مردم، دولت در صورت مواجهه با کسری به استقراض از بانک مرکزی به عنوان آسان‌ترین راه نگاه می‌کند که ناشی از بی انضباطی دولت در تعدیل ترازنامه خود است، به بیان تخصصی، دولت بر بانک مرکزی سلطه مالی دارد و به استقراض بانک مرکزی روی می‌آورد. با توجه به دغدغه‌ی مردم در این حوزه چه تدابیری برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی در برابر دولت در این طرح در نظر گرفته شده است؟
دکتر محمد جمور، کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر دولت بر بانک مرکزی سلطه مالی داشته باشد می‌تواند در صورت به وجود آمدن کسری در ترازنامه به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اقدام کند که اثرات تورمی بر اقتصاد دارد. برای مقابله با این مسئله در شور اول طرح، تدابیری مثل کاهش دخالت دولت در انتصاب و عزل رئیس کل و اعضای غیر‌اجرایی هیئت عالی اندیشیده شده بود و تا حد خوبی استقلال بانک مرکزی در شور اول تامین شده بود، اما مشکلی که وجود داشت این بود که تغییراتی که در شور اول اتفاق افتاده بود با سیاست‌های اصل ۶۰ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایر بود.
دکتر میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس: عمده کارشناسان و متخصصان پولی و بانکداری مرکزی بر این باور هستند که یکی از ارکان اصلاح ساختار نظام بانکی ایجاد خط کشی‌هایی در رابطه بانک مرکزی با دولت است و یکی از ضمانت‌های اجرایی این خط قرمز این است که اعضای هیئت اجرایی و رئیس کل از عزل خود نترسند و در صورت عبور دولت از خط قرمز‌ها توان مقابله با آن را داشته باشند، اما پیاده سازی این طرح در نظام حقوقی با چالش‌هایی مواجه بود، اصل ۶۰ قانون اساسی که بر محترم شمردن تفکیک قوا اشاره دارد و اینکه شورای نگهبان هم بانک مرکزی را یک رکن اجرایی می‌داند؛ بنابراین خارج کردن اختیار عزل و نصب اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی از دولت مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند آن را تصویب کند.
مسئله بعدی اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رئیس کل مصوبه‌ای وجود دارد که عزل و نصب رئیس کل را کاملا به دولت واگذار کرده و طبق اصل ۱۱۰ هم امکان گرفتن اختیار عزل و نصب رئیس کل از دولت وجود ندارد.
جمور: علی رغم اینکه در متن نهایی، شور دوم در استقلال بانک مرکزی نسبت به شور اول به دلیل وجود محدودیت‌های قانونی اصل ۶۰ و ۱۱۰ قانون اساسی، تضعیف شده، اما با توجه به چهار جنبه استقلال بانک مرکزی، استقلال مالی، استقلال نهادی، استقلال پرسنلی و استقلال عملکردی، در مورد استقلال نهادی و پرسنلی چیزی که مورد نظر بود به دلیل محدودیت‌های قانونی به دست نیامد، اما در جنبه استقلال مالی تدابیری مثل محدودیت تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی به سه درصد از بودجه سالانه و کاهش نیم درصدی به صورت پلکانی در سال‌های آتی باعث تقویت استقلال بیشتر بانک مرکزی نسبت به شرایط موجود می‌شود.
نکته مهمی که در مورد استقلال مالی وجود دارد اختیار سقف سه درصد بودجه عمومی در دستان بانک مرکزی است و تنها بنا به صلاح دید بانک مرکزی رقم محدود سه درصد بودجه عمومی به عنوان تنخواه در اختیار دولت می‌گیرد و بعد از ۶ سال با کاهش پلکانی نیم درصدی این رقم به صفر می‌رسد.
در مورد استقلال بانک مرکزی برخی دیدگاهی داشتند که، چون طرح شور دوم در استقلال بانک مرکزی از دولت نتوانسته به اهداف خود برسد طرح فایده‌ای ندارد و نباید در صحن مجلس به دنبال تصویب این طرح رفت در حالی که طرح بانک مرکزی در صحن مجلس در حال بررسی است، پیشنهادات مختلفی در مورد تقویت استقلال بانک مرکزی از دولت هم در صحن مطرح شده که استقلال بانک مرکزی را بیشتر تقویت می‌کند و نباید از بقیه مزایای اجرای این طرح غافل شد.
ایبِنا: بخشی از افزایش پایه پولی با رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه درخواست ریالی دولت از بانک مرکزی در قبال بدهی‌های خارجی و وصول نشده است که دولت قبل از دریافت ارز حاصل از صادرات خود، معادل آن را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد که موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. در رابطه با این چالش اساسی مطرح شده چه تدابیری در طرح بانکداری در نظر گرفته شده؟
خسروی: این مسئله نکته مهمی است، در اقتصاد ایران تنخواه آن قدر مسئله مهمی نیست و مکانیزم اصلی که کسری بودجه را به طرف بانک مرکزی هدایت می‌کند بیشتر مکانیزم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و درآمد‌های نفتی است. دولت به دنبال این است که حتی ارزی که به دستش نرسیده و غیر قابل وصول و فروش است را با سیاهه‌ای تقدیم بانک مرکزی کند و ریال معادل آن را دریافت کند. بانک مرکزی هم طبق قانون بودجه و قانون تنزیل موظف به خرید این ارز هاست که این خود ضعفی برای قانون بشمار می‌آید و تنها دستاورد مجلس در این سال‌ها گذاشتن شرط وصول برای ارز است که در این صورت ممکن است ارز وصول شده باشد، اما قابل فروش نباشد و منجر به افزایش پایه پولی و تورم شود.
در طرح بانک مرکزی، تکلیف بانک مرکزی به خرید ارز‌های دولت، به اختیار خرید ارز‌های دولتی تغییر کرده یعنی بانک مرکزی از صرافی دولت به نهاد عاملی که می‌تواند عاملیت خرید و یا فروش ارز‌های دولت را بر عهده بگیرد تغییر نقش می‌دهد. وظیفه بانک مرکزی سیاست‌گذاری ارزی است و نباید وارد مسائل اجرایی ارزی شود. در تغییرات قانون بانک مرکزی اولا بانک مرکزی مختار به خرید و قبول عاملیت خرید و فروش ارز‌های دولت است و طبیعی است با دادن این اختیار زمانی که ارز قابل وصول یا فروش نباشد اقدام به خرید نمی‌کند و تنها در صورتی عاملیت خرید و فروش ارز‌های دولت را قبول می‌کند که ریال آن قابل وصول باشد و با این تغییرات تدابیر خوبی برای کنترل این بخش مهم و خط کشی‌های میان بانک مرکزی و دولت در نظر گرفته شده است، اما این نکته را نباید فراموش کرد که تا زمانی که استقلال پرسنلی وجود نداشته باشد عملا اختیار دادن به بانک مرکزی خیلی معنایی ندارد، ولی این طرح نسبت به وضع موجود یک گام رو به جلوست و باید در ادامه فرآیند رسیدگی، تلاش به تقویت استقلال بانک مرکزی کنیم که دیگر شاهد چرخه کسری بودجه، نقدینگی و تورم نباشیم.
ایبِنا: در طرح بانکداری چگونه جلوی تعارض منافع گرفته می‌شود؟
خسروی: یکی از اصلاحات ساختاری مهمی که در حوزه حکمرانی پولی اتفاق افتاده طراحی سیستم بانک مرکزی به نحوی است که ساختار نظارت و سیاست گذاری در بانک‌ها با تمایل به اقدام همراه باشد. در بانک مرکزی باید موانع اقدام از سر راه برداشته شود و یکی از موانع اقدام تعارض منافع است. در واقع کسی که خودش ناظر است نباید ارتباطی با افراد تحت نظارت داشته باشد چیزی که در گذشته شاهد آن بودیم که معاون نظارت بانک مرکزی بلافاصله بعد از اتمام حکم در بانک‌های غیر دولتی شاغل شد و یا هیئت عامل بانک مرکزی که از شبکه بانکی و حتی بانک‌های خصوصی سکان‌دار بانک مرکزی شدند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان درب‌های گردان از آن یاد می‌شود یکی از عوامل مهم تمایل به اقدام است که در این طرح جلوی آن گرفته شده است. نکته دیگر اینکه یک تعارض منافع بدیهی در قانون قبلی وجود دارد که در قانون پولی و بانکی تنها یک محدودیت وجود دارد و آن این است که اعضای هیئت عامل بانک مرکزی نمی‌توانند سهام‌دار بانک‌های خصوصی باشند، اما معاون نظارتی بانک مرکزی چنین الزامی را ندارد چرا که عضو هیئت عامل نیست و منع قانونی برای سهام‌داری در بانک‌های خصوصی ندارد، در حالیکه جایگاه معاون نظارتی از مهم‌ترین بخش‌ها برای نظارت بر بانک‌های خصوصی است و تعارض منافع در این مورد کاملا مشهود است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین احکام تنظیم‌گر برای ایجاد اراده اقدام در بانک مرکزی جلوگیری از وجود تعارض منافع در قانون است که از نقاط قوت طرح است و طراحان این طرح باید به آن افتخار کنند.
ایبِنا: روز‌های گذشته شاهد این بودیم که عده‌ای از جمله بعضی روسای کل سابق بانک مرکزی نامه‌ای را برای مجلس ارسال کردند و درخواست کردند که ۱۸۰ روز مهلت داده شود تا طرح دوباره بررسی شود. نظر شما در رابطه با این نامه چیست و آیا این قابل قبول است که دوباره این تعلیق اتفاق بیافتد؟
جمور: چیزی که در ظاهر به نظر می‌رسد و در رسانه‌ها تکرار شده، این است که روسای کل بانک مرکزی این نامه را طراحی کردند، اما وقتی به ترکیب امضاکنندگان نامه دقت می‌کنیم، خیلی از کسانی که به عنوان مدیران سابق بانک مرکزی یا هیئت عامل سابق بانک مرکزی نامه را امضا کردند در واقع در حال حاضر در بانک‌های خصوصی مشغول به کار هستند. علاوه بر این بخشی از فعالین نظام بانکی نیز این نامه را امضا کرده‌اند و منظور این نیست که نباید حرف افرادی که در نظام بانکی هستند را گوش نکرد بلکه فرآیند رسیدگی این طرح طوری بوده که همه حرف‌ها شنیده شده است. نکته اینجاست که پیشانی این نامه روسای پیشین کل بانک مرکزی است، اما در بطن نامه تعداد کثیری از امضا کنندگان از نظام بانکی هستند که با این توضیحاتی که در خصوص اقتدار بانک مرکزی و محدودیت‌ها برای بانک‌های خصوصی داده شد خیلی مخالفت‌ها دور از انتظار نبود. در این نامه با توجه به تجربه انباشته‌ای که در ابتدای گفتگو از آن صحبت شد سعی در به تعویق انداختن تصویب طرح شده و تقریبا هفت سال است که مجلس این طرح را پیگیری می‌کند و حتی در صورت پذیرفتن اشکالات مطرح شده که بیشتر آن‌ها وارد نیست، مسئله با گذشت زمان حل نخواهد شد و لزوما نیازی نیست که تعادل اقتصاد سیاسی بانک مرکزی با تعادلی که اقتصاددانان می‌پسندند برابر شود. نمونه‌ای از آن را در خصوص محدودیت‌های قانون بانک مرکزی در استقلال بانک مرکزی گفتیم و این مانع به هر حال مانعی حقوقی است که باید رفع شود و در غیر این صورت اجرای کامل این بخش از قانون عملا امکان پذیر نیست. فارغ از این موارد مهم‌ترین نکته منفی این نامه درخواست توقف طرح است در حالی که تقریبا تمام اشکالاتی که در متن نامه وجود دارد یا موضوعیت ندارد و یا توسط صحن مجلس که برآیندی از نظرات جامعه است ثبت شده و ممکن است با بررسی آن‌ها اشکالات برطرف شود و در واقع مطالبه مسئولانه این را می‌پسندند که منتظر بررسی اشکالات جزیی توسط صحن علنی مجلس باشیم و نه اینکه درخواست توقف روند را داشته باشیم.
