11 شهريور 1401 - 09:15
میزگرد ایبِنا درباره الزام اصلاح قانون بانکداری (۳)

اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک ها/ مهم‌ترین مزایای طرح بانکداری

اصلاح رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی از مسائل مهمی است که تحت اصلاح قانون بانکداری مطرح می‌شود، بی‌انظباطی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را به وجود آورده و به همین دلیل اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایط فعلی ضروری به نظر می‌رسد.
کد خبر : ۱۴۰۹۸۷

به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از عوامل اصلی افزایش تورم کشور درسال‌های اخیر خلق پول توسط بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی است که در نتیجه اشکالات قانون فعلی بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و سال‌هاست نیاز به تغییر دارد، اما حدود ۴۰ سال از آخرین تغییر آن می‌گذرد. حال و با گذشت ۴۰ سال با استقبال دولت و مجلس، طرحی به مجلس ارائه شده که در حال بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس است. با توجه به اهمیت بالای تصویب این طرح ایبِنا در میزگردی با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی پرداخته که در بخش سوم این میزگرد به بررسی اثرات تصویب این طرح بر اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی و به طور اجمالی به بیان مهم‌ترین مزایای طرح بانکداری می‌پردازیم.

 

 

طرح بانکداری باب اصلاح بانکی را باز می‌کند

 

ایبِنا: برخی منتقدان معتقدند مطرح می‌کنند که چرا در این طرح جلوی خلق پول توسط بانک‌های خصوصی گرفته نشده، نظر شما در این رابطه چیست؟

 

دکتر محمد جمور، کارشناس گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس: عده‌ای از دغدغه‌مندان و صاحب نظران این بحث را مطرح می‌کنند که لازم است در طرح از خلق پول بانک‌های خصوصی جلوگیری شود و با ملاحظه مشکلات امروزه شبکه بانکی از قبیل ناترازی بانک‌ها و تورم این مسئله را ضروری می‌دانند، اما در رابطه با این مسئله باید بگوییم اگر خلق پول از بانک‌ها و بانک‌های خصوصی گرفته شود در واقع با حذف بانکداری مدرن در شبکه بانکی مواجه هستیم، زیرا مهم‌ترین کاری که بانک‌ها امروزه انجام می‌دهند ایجاد سپرده نقد شونده و خلق پول است و عملا حذف خلق پول در شبکه بانکی مساوی با حذف بانکداری خصوصی است، اما در شرایط فعلی امکان حذف خلق پول از شبکه بانکی وجود ندارد و این کار با مضراتی برای اقتصاد همراه است البته طرح بانکداری جلوی اصلاحات نظام بانکی را نمی‌گیرد و می‌تواند در آینده با مطالعات کارشناسی بابی برای اصلاح نظام بانکی باز شود که در صورت نیاز و وجود شرایط، نظام بانکی اصلاح شود. حذف خلق پول بانک‌های خصوصی به معنی حذف بانکداری خصوصی است و با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مخالفت دارد، زیرا در اصل ۴۴ بانکداری خصوصی پذیرفته شده و از این جهت مجلس نمی‌تواند در طرح بانک مرکزی این دغدغه را دنبال کند چرا که با ایراد شورای نگهبان مواجه می‌شود و آخرین نکته اینکه بسیار ساده‌انگارانه است اگر فرص کنیم صرف اضافه کردن یک بند تحت عنوان حذف خلق پول بانک‌های خصوصی، همه مشکلاتی که مطرح شده حذف می‌شود و اینکه در حال حاضر اصلاحاتی ناظر به شبکه بانکی و اقتدار نظارتی در طرح بانک مرکزی صورت می‌گیرد و عده‌ای ممکن است از این دغدغه درست و دقیق صاحب‌نظران در مورد اصلاحاتی که لازم است در طرح بانک مرکزی نسبت به خلق پول شبکه بانکی انجام شود سوءاستفاده کرده و سعی می‌کنند که از تصویب طرح بانک مرکزی جلوگیری کنند. این مسئله باید مورد توجه قرار گرفته شود که از این دغدغه درست و به جا بهره‌برداری نادرست نشود.
منظور از «گزیر» در طرح بانک مرکزی چیست؟

 

ایبِنا: در بخشی از طرح بانک مرکزی به «گزیر» اشاره شده، در نظام بانکی بین الملل گزیر از دو بخش حل‌و‌فصل (Resolusion) و بازیابی (Recovery) تشکیل می‌شود و عملیاتی است که بانک مرکزی پرونده بانک‌هایی که در صدد ورشکستگی هستند و نیاز به رسیدگی ویژه دارند را بررسی می‌کند. نظر شما در رابطه با گزیر و کارکرد آن در طرح بانک مرکزی چیست؟

 

دکتر میثم خسروی، مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس: در بخش اقتدار نظارتی گفتیم که باید دید حکمی که هیئت انتظامی می‌دهد تا چه حد بازدارنده است و بانک چقدر از مخاطب این حکم قرار گرفتن می‌ترسد و نهایت این اقدام ممات بانک است. تهدید به قتل در نظام بانکی به معنی گزیر است و انحلال و ورشکستگی بانک در آن بررسی می‌شود. در دنیا به واسطه اهمیت سیستمی بانک‌ها به دلیل نقش داشتن در نظام پرداخت، تامین مالی و وابستگی همه شرکت‌ها به نوعی به بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم عملا فرآیند اعلام ورشکستگی آن‌ها متفاوت از سایر بخش هاست که متاسفانه این مسئله هم از نقاط ضعف جدی قانون پولی و بانکی است که جزئیات این فرآیند را مشخص نکرده بود. طرح بانک مرکزی خلع ید سهامداران و انتصاب سرپرست موقت را در یک مرحله قبل از تهدید به قتل در نظر گرفته و گفته شده که در چه شرایطی هیئت عالی موظف است برای بانک سرپرست موقت تعیین کند یعنی حق اداره را از سهام داران گرفته و با عزل هیئت مدیره افرادی را جایگزین کند که اهداف حاکمیتی بانک مرکزی را دنبال کنند. در خصوص گزیر در دو بخش بررسی شده که قسمت اول آن در طرح بانک مرکزی دیده شده و بخش بعدی آن که حاوی جزئیات بیش‌تر است در طرح بانکداری در مورد آن صحبت شده است. کلیت ماجرا به این صورت است که ماشه‌های تهدید به قتلی در نظر گرفته شده که از اضافه برداشت بانک‌ها و تخلفات گسترده از قوانین و مقررات بانک مرکزی جلوگیری می‌کند.

 

 

تملک دارایی به معنی بنگاه داری بانک‌ها نیست

 

ایبِنا: بنگاهداری بانک‌ها همیشه دغدغه‌ای مهم در نظام جمهوری اسلامی بوده که رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها به ممنوعیت دولت و شبکه بانکی از بنگاه‌داری تاکید کردند. وظیفه بانک واسطه گری مالیست که باید سپرده دریافت کند و تسهیلات اعطا کند که در تمام دنیا نیز عملکرد بانک‌ها به همین شکل است، اما متاسفانه در دهه‌های گذشته به ویژه در بانک‌های خصوصی شاهد بنگاه‌داری گسترده توسط بانک‌ها و تخلفاتی از قوانین مثل پرداخت وام به اشخاص مرتبط بودیم. در این طرح آیا برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها برنامه‌ای در نظر گرفته شده است؟

 

خسروی: به نظرم ابتدا باید منظور از بنگاه‌داری را مشخص کنیم و بعد به این مسئله بپردازیم. بعضا از اظهار نظر‌ها به نظر می‌رسد که بنگاه‌داری عملا مساوی تملک هر‌گونه دارایی تفسیر می‌شود. تعبیر دقیق از بنگاه داری به این معنی است که بانک شرکت یا بنگاه تولیدی را اداره کند یعنی با تملک سهام یک بنگاه تولیدی و یا سرمایه گذاری اقدام به راه‌اندازی یک بنگاه تولیدی کند و منظورمان از تولید صنعت، کشاورزی، خدمات و هر چیزی که در اقتصاد تولید در نظر گرفته شود است و منظور از عدم بنگاه‌داری بانک این است که بانک به به فعالیت اقتصادی ورود نکند و تملک دارایی لزوما به معنی بنگاه‌داری نیست.

 

جمور: بخشی از ابهاماتی که در مورد بنگاه‌داری بانک‌ها وجود دارد این است که بعضی از تملک دارایی‌های بانک به صورت قهری است که بانک پس از نکول تسهیلات گیرنده مجبور به تملک وثیقه می‌شود و از این جهت ممکن است مالک دارایی‌هایی شود که جلوی این مورد را نمی‌توان از طریق قانونی گرفت به دلیل اینکه اعتبار وثیقه در برابر نکول از بین می‌رود، اما به دلایلی از جمله پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط و بنگاه‌هایی که تاسیس کرده‌اند و اینکه با ناترازی و نابرابری سود و زیان این بنگاه‌ها، این ناترازی مستقیما به بانک‌ها با تامین مالی از طریق تسهیلات بانک‌ها و موسسات منتقل می‌شود و باعث تشدید ناترازی بانکی و افزایش نقدینگی و تورم می‌شود که با آن مخالف هستیم به همین دلیل سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی اشخاص تحت نظارت کاملا در اختیار بانک مرکزی و هیئت عالی قرار داده شده که در مورد آن می‌تواند تصمیم گیری کند.

 

ایبِنا: مهم‌ترین مزایای طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» چیست؟

 

خسروی: مهم‌ترین مزایای این طرح به طور خلاصه این است که تصمیم‌گیری در حوزه سیاست گذاری پولی و مقررات‌گذاری بانکی را به افرادی می‌سپارد که متخصص‌تر از وضعیت فعلی هستند یعنی سطح تخصص اعضای هیئت عالی بیش‌تر از شورای پول و اعتبار فعلی است در عین حال به واسطه قواعدی که در کنترل تعارض منافع در نظر گرفته شده وجود اراده اقدام بیش‌تری نسبت به شرایط موجود را انتظار داریم. علاوه بر این چالش دیگری که با آن مواجه بودیم این بود که در کنار این که بانک مرکزی در خصوص تنظیم گری و نظارت بر بانک‌ها باید متخصص و مقتدر باشد، حتی با وجود تخصص و اقتدار هم رابطه‌های خارج از حدود، ضوابط و خطوط قرمز بین بانک مرکزی و دولت، می‌تواند نظارت بانک مرکزی را تحت شعاع قرار دهد که با قوانینی که وضع می‌شود رابطه میان دولت و بانک مرکزی تا حد زیادی مدیریت می‌شود. در حوزه اقتدار نظارتی کارشناسان بیان می‌کردند که ساختار هیئت انتظامی فعلی ما و قطعی نبودن احکام هیئت انتظامی عملا بانک مرکزی را به یک نهاد ناظر بی یال و کوپال تبدیل کرده بود که طرح با نشاندن قضات در بانک مرکزی در مرحله بدوی و تجدید نظر، قطعی کردن احکام آن‌ها و با توسعه ابزار‌های نظارتی که در اختیار بانک مرکزی است، اقتدارنظارتی را برای بانک مرکزی به همراه دارد. مهم‌ترین موضوعیت اقتدار نظارتی این است که هر چه بانک مرکزی مقتدر‌تر باشد جلوی خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بیش‌تر گرفته می‌شود و عملا تا ححد قابل قبولی می‌توان مطمئن بود که خلق پول به اندازه و با کیفیت است و با اقتدارو سیاست‌گذاری پولی درست بانک مرکزی می‌توانیم شاهد هدایت جریان نقدینگی به طرف فعالیت‌های مولد و با بازده اقتصادی و برگشت پول باشیم چرا که بانک‌ها می‌دانند اگر این رویه اتفاق نیافتد با برخورد جدی و سرسخت بانک مرکزی مواجه می‌شوند. چیزی که با نبود آن باعث شده بود که بانک‌ها بدون توجه به هشدار‌ها، اخطار‌ها و حتی تنبیهات و برخورد‌های بانک مرکزی به خلق پول بپردازند که تبعات آن را در حال حاضر نیز می‌بینیم.

 

جمور: با توجه به اینکه یک بازه طولانی هفت یا هشت ساله و با پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی طول کشیده تا اصلاحاتی که در طرح بانک مرکزی انجام شده به اینجا برسد و علی رغم انتقاداتی که ممکن است نسبت به رابطه بانک مرکزی و دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت وجود داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که استقلال مالی بانک مرکزی از دولت تقویت شده و همچنین اقتدار نظارتی و همه مزایایی که بعد از تحکیم اقتدار نظارتی به وجود می‌آید، ضابطه‌مند کردن خلق پول بانک‌ها و متناسب سازی آن با شرایط اقتصادی، مقابله بانک مرکزی با اشخاص تحت نظارت متخلف که جلوی تصمیمات نادرست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت را می‌گیرد در طرح دیده شده و مشکلات عدیده‌ای که در وضعیت فعلی قوانین پولی و بانکی کشور وجود دارد مثل بحث تعارض منافع که به صورت جدی در حالت‌های مختلف ارتباط بین بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت مطرح می‌شود، بهبود پیدا کرده و مرتفع شده است. البته برخی از اصلاحات با محدودیت‌های قانون اساسی مواجه است که به این معنا نیست که این اصلاحات اصلا قابل انجام نیست، اما در قدمی که برداشته شده در اصلاح قوانین پولی و بانکی یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که می‌توان انجام داد تصویب طرح قانون بانک مرکزی است و حتی محدودیت‌های قانون اساسی را نیز با پیشنهاداتی که صحن مطرح شده می‌توان دنبال کرد.
یکی از شروط لازم برای افق روشن اقتصادی در آینده این است که قانون پولی و بانکی اصلاح شود و طبیعتا شرط کافی نیست و باید برای کسری بودجه دولت فکری کرد، اما ضابطه‌مندی بانک‌ها و ناترازی شبکه بانکی بهبود پیدا می‌کند البته در کنار این باید فکر و چاره‌ای برای ناترازی شبکه بانکی اندیشید که در کنار این اصلاحات بتواند رشد نقدینگی کمتر و تورم پایین‌تر و حتی تک رقمی را درسال‌های آینده به همراه داشته باشد.

ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر