به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دوم از مجموعه مقالات " تجربه جهانی چارچوب های نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها " به ادامه بررسی‌ها پیرامون وضع مقررات بر دارایی‌های رمزنگاری شده در امارات متحده عربی می پردازیم:
رونمایی از مرکز مالی بین المللی دبی از اولین سازمان قضایی اقتصاد دیجیتال
در دسامبر ۲۰۲۱، مرکز مالی بین المللی دبی، از اولین سازمان قضایی اقتصاد دیجیتال(DEC) در امارات رونمایی کرد. این سازمان قضایی، یک محکمه تخصصی در حوزه حل و فصل اختلافات و چالش‌های حوزه اقتصاد دیجیتال بویژه در فعالیت های مبتنی بر مبادلات دارایی های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده است.
مقررات حاکم بر این سازمان قضایی منطبق بر قواعد آیین دادرسی مدنی حاکم بر اجرای دادرسی های اقتصادی در ۲۱ مارس ۲۰۲۲، ابلاغ شد. در بخش ۱ ماده ۵۸ این ابلاغیه، حوزه فعالیت های مشمول مقررات این محکمه قضایی اقتصاد دیجیتال شامل کلیه دارایی‌های دیجیتال و فناوری های بلاک چین که در یک محیط دیجیتال یا پلتفرم یا سیستم امن، وجود داشته یا مورد مبادله قرار می گیرند، می شود. همچنین در بخش ۲ ماده ۵۸، تعریف شفافی از دارایی های دیجیتال ارائه شده است:
"دارایی‌های رمزنگاری شده، توکن‌های دیجیتال، قراردادهای هوشمند یا سایر نمایه های دیجیتال کدگذاری‌شده قابل تراکنش، یک دارایی دیجیتال محسوب می شود"
این ابلاغیه در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۲ آخرین اصلاحات و به روز رسانی خود را انجام داده است.
البته به نظر می‌رسد که تنظیم چنین مقرراتی تحت لوای یک سازمان قضایی اقتصاد دیجیتال، برای فعالان حوزه دارایی‌های رمزنگاری شده در مرکز مالی بین المللی دبی، چندان هم خوشایند نباشد اما متولیان فاینانس دبی سنتر، امیدوارند که DEC با ایجاد امنیت و رصد فراگیر در مبادلات این حوزه، یک جاذبه کلیدی برای کسب و کارهای مبتنی بر معاملات دارایی‌های مجازی که به دنبال استقرار و فعالیت خود در منطقه آزاد مالی DIFC هستند، ایجاد کند؛ به ویژه که صلاحیت محاکم قضایی مرکز مالی بین المللی دبی به گستره وسیعی فراتر از این منطقه آزاد مالی رفته است و به طرف های تجاری حاضر در سایر مناطق مستقل امیرنشین امارات اجازه می‌دهد که در هر موقعیت جغرافیایی که هستند، برای حل مناقشات مالی دیجیتال خود، این سازمان را انتخاب کنند.
قوانین مرتبط با سازمان اوراق بهادار و کالای امارات و سرمایه گذاری‌های دیجیتال
الف. مناطق مستقل امیرنشین امارات
یک پیشرفت قابل توجه در حوزه قوانین و مقررات مرتبط با بستر فعالیت های دارایی های رمزنگاری شده در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، طراحی و پیاده سازی "قانون دارایی های مجازی" توسط سازمان اوراق بهادار و کالای امارات (SCA) بود.
این قانون،"ارائه، صدور دستورالعمل ها و تسهیل پاسخ به استعلامات مربوط به سازماندهی مجوزات و تائیدیه های قانونی ، فهرست‌بندی و تجارت دارایی‌های رمزنگاری شده در دولت و فعالیت‌های مالی مرتبط" را تنظیم و مدیریت می کند.
دامنه اجرائیات در قانون دارایی های مجازی در مواد ۳ تا ۸ آن تعیین شده است. "تعهدات عمومی در رابطه با دارایی‌های رمزنگاری شده" در ماده ۳، "ارائه دارایی‌های رمزنگاری شده" در ماده ۶، "ارائه نشانه های امنیتی بستر اقتصاد دیجیتال" در ماده ۷ و "فهرست دارایی های رمزنگاری شده در سازمان اوراق بهادار و کالای امارات" در ماده ۸ بیان شده است.
در حیطه امیرنشین مستقل دبی، ماده ۴ قانون دارایی‌های مجازی، "مرجع تنظیم مقررات دارایی های مجازی دبی (VARA)" را در کنار سایر وظایف خود، موظف به "توسعه خط مشی کلی و برنامه های استراتژیک مربوط به تنظیم خدمات دارایی مجازی در امارات و اصلاح در قوانین دبی مرتبط با اوراق بهادار و سرمایه گذاری‌های ویژه ایجاد، تجارت و ذخیره سازی ارزهای مجازی در آینده " می‌کند.
همچنین کابینه فدرال امارات متحده عربی، در ابلاغیه شماره ۳۶ خود در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، بخشنامه‌ای را در رابطه با "پلتفرم تنظیم شده اپراتور تامین مالی جمعی (مقررات تامین مالی جمعی) از طریق دارایی‌های رمز نگاری شده و مجازی" ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که مبتنی بر قوانین سازمان اوراق بهادار و کالای امارات و سرمایه گذاری های دیجیتال است اعلام گشته که شرکت های سهامی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای فعال در حوزه اوراق بهادار بیمه یا بانک، می‌توانند از دارایی‌های رمز نگاری شده و ارزهای مجازی برای تامین مالی جمعی در بستر اعطای وام یا سرمایه گذاری در مناطق مستقل امیرنشین امارات استفاده کنند.
اگر چه در این بخشنامه منع خاصی برای استفاده از دارایی های رمز نگاری شده و ارزهای مجازی در تأمین مالی جمعی وجود ندارد، اما محدودیت‌هایی نیز مقرر شده است. به عنوان نمونه، دارایی‌های رمز نگاری شده نباید بیش از ۶ میلیون درهم از سرمایه پرداخت شده برای درخواست تأمین مالی جمعی را در بر بگیرد.
مسئله مهم بعدی در این حوزه، همکاری مشترک و فراگیر سازمان اوراق بهادار و کالای امارات (SCA)، بانک مرکزی امارات (CBUAE) ، اداره خدمات مالی دبی( DFSA ) و مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) در طراحی و اجرای "دستورالعمل فناوری‌های فعال و توانمند در حوزه دارایی‌های رمزنگاری شده " بوده است که در ژوئن ۲۰۲۱ به سرانجام رسید. در این دستورالعمل، تعریف " فناوری‌های فعال و توانمند" به صورت زیر آمده است:
"یک فناوری که شامل یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API)، محاسبات ابری، بیومتریک، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی مبتنی بر ثبت و ذخیره بر بستر فناوری‌های دفتر کل توزیع‌شده (DLT) است"
در این فناوری های توامند، به طور خاص، دارایی های رمزنگاری شده به عنوان نوعی از DLT طبقه‌بندی شده و داده‌های ذخیره ارزش را در بسته‌هایی به نام "بلوک" که در یک "زنجیره دیجیتال" به یکدیگر متصل هستند، ذخیره و انتقال می‌دهد. دستورالعمل فناوری‌های توانمند شامل اصول کلیدی برای مدیریت و نظارت بر همه فناوری‌های توانمندساز است.
ب. بازار جهانی ابوظبی (ADGM)
با گذشت زمان و پس از ایجاد زمینه های اولیه در حوزه وضع مقررات بر بستر مبادلات دارایی های دیجیتال و ارزهای مجازی، در سال ۲۰۱۸، بازار جهانی ابوظبی (ADGM) به اولین مرکز غیر متمرکز در سطح جهان تبدیل شد که یک چارچوب نظارتی ساختارمند برای دارایی های رمز نگاری شده طراحی و پیاده سازی کرد که تا به امروز هم، اصلاحات و به روز رسانی های آن به صورت مستمر انجام می پذیرد. در آخرین به روز رسانی، چارچوب نظارتی فعلی شامل موارد زیر است:
-مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR)
-راهنمای تنظیم فعالیت های اوراق بهادار دیجیتال در بازار جهانی ابوظبی
-راهنمای تنظیم پیشنهادات امنیت دیجیتال و دارایی های مجازی تحت نظارت FSMR
-راهنمای تنظیم فعالیت های دارایی مجازی در بازار جهانی ابوظبی
جدول زیر، به عنوان خلاصه ای از دستورالعمل های اجرایی و نظارتی حوزه دارایی های دیجیتال و راهنمای تنظیم فعالیت های اوراق بهادار دیجیتال در بازار جهانی ابوظبی محسوب می گردد:
جدول1. راهنمای تنظیم فعالیت های اوراق بهادار دیجیتال در بازار جهانی ابوظبی و رویکردهای نظارتی
|
انواع دارایی های دیجیتال |
رویکرد نظارتی |
|
اوراق بهادار دیجیتال (شامل توکن های دیجیتال/مجازی مانند سهام، اوراق قرضه و یا واحدهای ذخیره ارزش دیجیتال در یک صندوق تامین مالی جمعی)
|
-طبق ماده 2 بند 58 چارچوب نظارتی بازار جهانی ابوظبی، این بخش از دارایی های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار تحت مدیریت و نظارت مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR) قرار می گیرد. -کلیه فعالیت‌های خدمات مالی در رابطه با اوراق بهادار دیجیتال، مانند راه‌اندازی بازارهای اولیه یا ثانویه، معامله، تجارت یا مدیریت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دیجیتال یا مشاوره در مورد آن، مشمول الزامات نظارتی مربوطه تحت مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR) است. -همچنین واسطه‌ها و اپراتورهای بازار که سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دیجیتال را انجام یا مدیریت می‌کنند، باید به‌عنوان دارندگان FSP (تسهیلات تجاری چندجانبه) در بورس‌های سرمایه‌گذاری یا نهادهای تهاتری به رسمیت شناخته شده، مجوز یا تأییدیه رسمی فعالیت از مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی(FSRA) نیز داشته باشند. |
|
دارایی های مجازی (شامل ارزهای مجازی غیر فیات و توکن های تبادل دارایی مجازی) |
-این بخش از دارایی های دیجیتال، به عنوان کالا در نظر گرفته می شوند؛ بنابراین سرمایه گذاری های انجام شده بر روی آنها، ذیل مدیریت و نظارت مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR) قرار نمی گیرد. به همین دلیل، واسطه‌های بازار (شامل دلالان، متولیان، کارگزاران و مدیران دارایی) که با دارایی‌های مجازی معامله می‌کنند، نیازمند مجوز یا تأییدیه رسمی فعالیت از مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی(FSRA) هستند -طبق مقررات چارچوب نظارتی بازار جهانی ابوظبی، فقط فعالیت در حوزه دارایی های مجازی پذیرفته شده توسط FSRA مجاز خواهد بود. لذا فعالیت های تشکیل سرمایه تحت چارچوب دارایی مجازی پیش بینی نشده، از اعتبار و سندیت رسمی ساقط است. |
|
اوراق مشتقه رمزنگاری شده و صندوق های تامین مالی جمعیِ دارایی های مجازی، اوراق بهادار دیجیتال و توکن های ابزار |
-این بخش از دارایی های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار تحت مدیریت و نظارت مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR) قرار می گیرد. - کارگزارانی که با این گونه اوراق مشتقه و صندوق‌های تامین مالی جمعی معامله می‌کنند، باید به‌عنوان دارندگان FSP (تسهیلات تجاری چندجانبه) در بورس‌های سرمایه‌گذاری یا نهادهای تهاتری به رسمیت شناخته شده، مجوز رسمی از مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی(FSRA) نیز داشته باشند. |
|
توکن های کاربردی (دارایی های رمزنگاری شده ای که می توانند برای دسترسی به یک محصول یا خدمات خاص بازخرید شوند و معمولاً در قالب پلتفرم DLT ارائه می شوند)
|
-این بخش از دارایی های دیجیتال، به عنوان کالا در نظر گرفته می شوند؛ بنابراین سرمایه گذاری های انجام شده بر روی آنها، ذیل مدیریت و نظارت مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR) قرار نمی گیرد. - به همین دلیل کارگزارانی که با توکن های کاربردی معامله می‌کنند، نیازمند تأییدیه رسمی فعالیت از مرجع تنظیم مقررات خدمات مالی(FSRA) هستند |
|
توکن های فیات (استیبل کوین‌هایی که ارزش آنها توسط ارزهای فیات پشتیبانی می‌شود) |
-این بخش از دارایی های دیجیتال، به عنوان نمایه دیجیتال پرداخت و ذخیره ارزش ارزهای فیات تلقی می شوند. -در صورت استفاده به عنوان ابزار پرداخت برای اهداف انتقال پول، نیازمند صدور مجوز تحت نظارت و مدیریت مقررات خدمات مالی و بازار (FSMR) است. |
ج. مرکز مالی بین المللی دبی( فاینانس دبی سنتر/ DIFC)
در حال حاضر، مقررات اصلی تنظیم کننده تجارت دارای مجوز در حوزه دارایی های رمزنگاری شده در فاینانس دبی سنتر که توسط اداره خدمات مالی دبی( DFSA) طراحی و پیاده سازی گردیده به شرح زیر است:
-قانون تنظیمات بازار مالی ۲۰۰۴
-قانون تنظیم تجارت مالی اسلامی ۲۰۰۶
-قانون بازارهای مالی دیجیتال ۲۰۱۲
-قانون اعتماد سرمایه گذاری در صنعت مالی دیجیتال ۲۰۲۱
-قانون تامین مالی جمعی با دارایی های رمزنگاری شده ۲۰۲۱
برای چندین سال متمادی، از ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، مدیران و متولیان مرکز مالی بین المللی دبی همیشه با این سوال روبرو بودند که با توجه به رویکرد فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و دارایی های کریپتو در سراسر جهان، آیا می بایست برای فعالیت های مبادلاتی دارایی‌های رمز نگاری شده، بستری سازمان دهی شده مبتنی بر مقررات مدون تنظیم کرد یا خیر.
تا اینکه در مارس ۲۰۲۱، راهبران و استراتژیست های اداره خدمات مالی دبی( DFSA) تصمیم به اجرای یک رویکرد دو مرحله ای برای ایجاد بستر قانونمند مبادلات دارایی‌های رمزنگاری شده و ارزهای دیجیتال گرفتند:
-مرحله اول: پیشنهاد یک چارچوب آزمایشی برای توکن های امنیتی که تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ اجرا شد.
-مرحله دوم: پیشنهاد چارچوب نظارتی اصلی برای توکن های سرمایه گذاری که در اکتبر ۲۰۲۱ ابلاغ گردید.
به عنوان بخشی از مرحله دوم این رویکرد، اداره خدمات مالی دبی در مارس ۲۰۲۲، بخشنامه شماره ۱۴۳ خود را در باب ارائه تعریفی شفاف و استاندارد برای توکن های رمز نگاری شده صادر کرد. در این بخشنامه، یک توکن رمز نگاری شده چنین تعریف شده است:
"توکن رمز نگاری شده، رمز ارزی است که از آن به عنوان وسیله مبادله یا برای اهداف پرداخت یا سرمایه گذاری استفاده می شود و شامل حق یا منافعی در رمز ارز مربوطه است"
قابل ذکر است که این بخشنامه، توکن‌های کاربردی (یعنی توکن‌هایی که کاربرد خاصی در یک اکوسیستم بسته دارند)، NFTها و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی امارات را صراحتاً به عنوان توکن‌های مستثنی از این رویکرد نظارتی اعلام کرد.
همچنین در این بخشنامه آمده است که نهادهایی که قصد ارائه خدمات مالی در رابطه با توکن‌های رمز نگاری شده دارند، می بایست در مرکز مالی بین المللی دبی به عنوان یک شخصیت حقوقی تحت قوانین و نظارت اداره خدمات مالی دبی( DFSA) فعالیت کنند و اداره خدمات مالی دبی، اجازه ی فعالیت به شرکت ها در زمینه خدمات زیر در رابطه با توکن های رمزنگاری شده را می دهد:
-حضور در سرمایه گذاری توکن های رمزنگاری شده به عنوان شریک اصلی
-حضور در سرمایه گذاری توکن های رمزنگاری شده به عنوان عامل اجرایی یا کارگزار
-تنظیم معاملات در سرمایه گذاری توکن های رمزنگاری شده
-مدیریت دارایی ها در توکن های رمزنگاری شده
-مشاوره در مورد محصولات مالی دیجیتال
-راه اندازی صرافی مبادلات توکن های رمزنگاری شده
- تامین حضانت در حوزه سرمایه گذاری توکن های رمزنگاری شده
-ترتیب حضانت در حوزه سرمایه گذاری توکن های رمزنگاری شده
-راه اندازی نهادهای تهاتری در اقتصاد دیجیتال
-راه اندازی سیستم های تجارت جایگزین در اقتصاد دیجیتال
ادامه دارد....
