به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از رویترز، اقتصاددانان گفتند با وجود دو بار کاهش شدید ارزش پول کشور مصر در سال جاری و بسته حمایتی جدید ۳ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول، وضعیت مالی مصر همچنان در وضعیت متزلزلی قرار دارد. با توجه به اینکه ۴۰ درصد از درآمد‌های این دولت درسال آینده بابت سود وام‌های اخذشده پرداخت می‌گردد و کمبود ارز خارجی همچنان اقتصاد را تهدید می‌کند، سرمایه‌گذاران با وجود چشم انداز مثبت صندوق بین‌المللی پول، محتاط هستند.
بانک داران بزرگ‌ترین اقتصاد شمال آفریقا معتقدند نرخ پوند مصر در بازار آزاد به ازای هر دلار ۲۶ تا ۵/۲۶ پوند بوده و علی رغم کاهش ارزش کلی ۳۶ درصدی در سال جاری، هنوز ۸ درصد کمتر از نرخ رسمی ۲۴.۵۳ است. به نظر می‌رسد معامله گران ارز باور دارند در سال آینده قیمت دلار معادل ۲۸ پوند مصرخواهد بود. بانک ژاپنی نامورا به تازگی مصر را در صدر فهرست کشور‌های در معرض خطر بحران ارزی قرار داده است.
کارلا اسلیم از بانک استاندارد چارتر گفت: احتمالاً تا زمانی که جریان ورودی دلار آمریکا از شورای همکاری خلیج فارس (کشور‌های خلیج فارس) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحقق نیابد، پوند مصر تحت فشار باقی خواهد ماند.
توافق ماه گذشته صندوق بین المللی پول، مهلتی به وجود آورد
اوراق قرضه دولتی مصر که موعد پرداخت آن به زودی می‌رسد حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و حق بیمه مورد نیاز سرمایه گذاران برای نگهداری آن‌ها نسبت به اوراق خزانه ایالات متحده تقریباً یک سوم کاهش یافته است. چارلی رابرتسون، اقتصاددان ارشد رنسانس کپیتال، گفت: مصر بار بدهی بالایی دارد و مسلماً از نظر پرداخت بدهی به عنوان سهمی از درآمد، حتی از پاکستان نیز آسیب پذیرتر است.
رابرتسون با اشاره به اینکه مصر از حمایت قوی کشور‌های ثروتمند خلیج فارس هم برخوردار است، اضافه کرد تفاوت این کشور باسایر کشور‌ها در این است که پیش قدم شده و سریع به صندوق بین المللی پول مراجعه کرده است.
دو بانکدار مصری که خواستند نامشان اعلام نشود دراین مورد روایت کرده اند که فروش اسناد خزانه کوتاه مدت مصر به خارجی ها، منبع اصلی تامین مالی این دولت تا زمان بحران اوکراین، نسبتا راکد باقی مانده است (درحدود ۴ تا ۶ میلیارد پوند مصری معادل ۱۶۳ تا ۲۴۴ میلیون دلار).
تنگنا‌ها
آژانس رتبه‌بندی فیچ در این ماه اعلام کرد که کسر حساب جاری مصر و پرداخت ۳۳.۹ میلیارد دلار بدهی بین‌المللی برای سه سال منتهی به اواسط سال ۲۰۲۵، مصر را آسیب‌پذیر کرده است. تنها سریلانکا که، قصور در عدم پرداخت بدهی دارد و به زودی غنا، بیش از مصر که بیش از ۴۱ درصد از درآمد‌های خود را صرف پرداخت سود وام خود در سال آینده می‌کند، مجبور به پرداخت سود وام هستند.
بانک داران معتقدند که با محدودیت‌های ایجاد شده درذخائردلار و سایر ارز‌های خارجی موجود در مصر، واردکنندگان هم برای تامین مالی کالا از خارج با مشکلاتی مواجه هستند که باعث ایجاد تنگنا برای کارخانه‌ها و خرده فروشان می‌شود. به اعتقاد فاروک سوسا، اقتصاددان در گلدمن ساکس، تقاضای ارز خارجی عقب افتاده شرکت‌ها و نقدینگی اندک در این سیستم باعث می‌شود که با وجود تجارت آزاد برحسب پوند، همچنان ارزش آن کاهش یابد.
مدل‌های ارزش گذاری بنیادی نشان داد که پوند در حال حاضر ۱۰ درصد کمتر از قیمت واقعی ارزش گذاری شده است. در حالی که جیمز سوانستون از کپیتال اکونومیکس گفت که احتمالاً ارزش پوند باید به حداقل ۲۵ پوند به ازای هردلار برسد تا تفاوت تورم با شرکای تجاری اصلی مصر محاسبه شود. مذاکرات صندوق بین المللی پول مصر به مدت هفت ماه به طول انجامید و دومین کاهش ارزش پول آن در سال را رقم زد. بانک مرکزی هم به کاهش تدریجی پوند به میزان ۰.۰۱ یا ۰.۰۲ پوند در هر روز معاملاتی ادامه می‌دهد.
تحلیل گران معتقدند بسیاری از مصری‌ها در خیابان، قدرت این ارز را به عنوان فشارسنج مدیریت اقتصاد می‌دانند و در نتیجه دولت مزبور مدت‌ها است که تمایلی به تضعیف سریع آن ندارد. مقام‌ها نگران هستند که کاهش ارز پوند مصر منجربه این شود که کسب و کار‌ها وادار به افزایش قیمت‌ها شده و افزایش تورم در بالاترین حد در طول چهار سال اخیر شود.
رهام محمد، مترجم آزاد ۳۸ ساله که با مادرش در قاهره زندگی می‌کند و به دنبال کار است، گفت: قیمت‌ها پس از شناورسازی افزایش یافته و دولت هیچ کاری برای کنترل آن‌ها انجام نداده است. قیمت‌ها هر روز در حال افزایش هستند.
