به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ روز چهارشنبه سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر ادعای رئیس دولت دوازدهم درباره پر بودن خزانه در پایان دولت قبل اظهار کرد: «همان‌طور که در نامه آقای واعظی به آقای نوبخت که مردادماه پارسال منتشر شد، دیده‌اید، خزانه دولت خالی بوده است. اگر منظور ذخایر ارزی بانک مرکزی است، باید گفت در همه سال‌های گذشته همه رؤسای بانک‌های مرکزی به‌ویژه از سال‌های ۸۹ تا امروز کمک کردند که این اتفاق بیفتد».
وزیر اقتصاد تأکید کرد: «در ابتدای دولت سیزدهم نه‌تنها خزانه خالی بود بلکه بالاترین میزان استقراض، انتشار اوراق بدهی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی به مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود و می‌توان گفت نه‌تنها خزانه خالی بوده بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان منفی بوده است و حتی همه اوراق بدهی که باید تا آخر سال منتشر می‌شد، در همان نیمه نخست سال استفاده شده بود و دولت مجبور شد در مهرماه بار دیگر اوراق منتشر کند».
هرچند شواهد متعددی وجود دارد که وضعیت نامناسب خزانه را در پایان دولت تدبیر و امید تأیید می‌کند، اما واضح‌ترین سند در این زمینه، نامه‌ای است که با سربرگ ریاست‌جمهوری و امضای رئیس‌دفتر روحانی در ۹ مردادماه ۱۴۰۰ نوشته شده و خاندوزی هم در اظهارات خود به آن اشاره کرده است. در این نامه که به نظر می‌رسد آخرین اظهارنظر حسن روحانی درباره خزانه دولت دوازدهم است، در پاسخ به درخواست محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه آمده است: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده، موجودی نداریم»!
البته نوبخت در مصاحبه‌های مختلف سعی کرده این نامه را به‌گونه‌ای تفسیر کند که دولت دوازدهم از اتهام خالی‌کردن خزانه تبرئه شود، اما تناقضات موجود در همین توضیحات نوبخت، به شبهات درباره وضعیت ناگوار خزانه در زمان تحویل به دولت بعد دامن می‌زند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه برای سرپوش گذاشتن بر نامه فوق، می‌گوید: «اگر خزانه خالی بود، دولت سیزدهم چطور توانست در ماه‌های اول بدون خلق پایه پولی و ایجاد بدهی حقوق کارمندان را پرداخت کند؟» حال آنکه توضیحات خاندوزی درباره انتشار اوراق، در حقیقت پاسخ به همین پرسش نوبخت است؛ «در ابتدای دولت سیزدهم نه تنها خزانه خالی بوده بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان منفی بوده است و حتی همه اوراق بدهی که باید تا آخر سال منتشر می‌شد، در همان نیمه نخست سال استفاده شده بود و دولت مجبور شد در مهرماه بار دیگر اوراق منتشر کند».
درک آنچه از دولت تدبیر و امید برجای‌مانده، از لابه‌لای آمار‌های رسمی هم قابل دسترسی است. یکی از این موارد، کسری آخرین بودجه دولت دوازدهم است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ که مهرماه امسال در مجلس قرائت شد، کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که پس از اعمال تغییرات، این رقم حتی به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید و باید به نوعی جبران می‌شد.
البته طبق گزارش دیوان محاسبات، رقم کسری تراز عملیاتی تحقق‌یافته در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۰۴ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان کاهش یافت، اما این کاهش دلایل دیگری داشت. هرچند در ظاهر به نظر می‌رسد کسری بودجه در پایان سال ۱۴۰۰ در عمل به میزانی کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد رسیده، اما باید در این زمینه متذکر شد که دلیل این اتفاق، از یک طرف افزایش درآمد‌های دولت در نیمه دوم سال و از سوی دیگر کاهش اعتبارات هزینه‌ای - یعنی صرف‌نظر کردن از هزینه‌هایی مانند هزینه‌های عمرانی - بوده است.
پس از استقرار دولت سیزدهم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، فروش نفت و وصول درآمد‌های ارزی افزایش یافت و درآمد‌های مالیاتی نیز به طور قابل توجهی بیشتر شد. از طرفی دولت ناچار به صرف‌نظر از بسیاری هزینه‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی شد. این دو مورد، کسری برجای‌مانده از آخرین بودجه دولت قبل را تا حدودی تعدیل کرد.
یکی دیگر از میراث‌های باقی‌مانده از دولت دوازدهم که موید وضعیت ناگوار خزانه در زمان تحویل به دولت سیزدهم است، انتشار حجم عظیمی اوراق بدهی بری جبران کسری بودجه است که بازپرداخت اصل و سود آن بر دوش دولت جدید افتاد.
سید مسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در توییتر اعلام کرد: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است».
همچنین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹» منتشر کرده، نشان می‌دهد که دولت روحانی در آن سال دو برابر رقم مصوب بودجه، اوراق فروخته است. در این گزارش آمده است: «بودجه سال ۱۳۹۹ همانند سال‌های گذشته و بر خلاف توصیه‌های کارشناسی با بیش‌برآوردی منابع درآمدی تصویب شد. مجموع بودجه عمومی کشور در سال ۱۳۹۹ عملکردی قریب به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان داشته است. منابع حاصل از فروش نفت و گاز به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۸ درصد مقدار مصوب محقق شد و عمده درآمد جایگزین دولت از واگذاری دارایی مالی محقق شد. با فروش ۱۷۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق و اسناد خزانه اسلامی تقریباً دو برابر میزان مصوب بودجه و با واگذاری شرکت‌های دولتی به‌میزان سه برابر میزان مصوب سال ۱۳۹۹ بخش قابل‌توجهی از بودجه تأمین شد».
این موارد نشان می‌دهد دولت دوازدهم در سال‌های پایانی، راه آسان اما پرهزینه انتشار اوراق را برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته و بازپرداخت آن را به دولت بعدی سپرده است.
همان‌طور که وزیر اقتصاد به‌تازگی یادآوری کرده است، دولت دوازدهم علاوه بر جارو کردن خزانه، تنخواه بودجه مربوط به کل سال ۱۴۰۰ را در همان ماه‌های ابتدایی مصرف کرد. رئيس سازمان برنامه و بودجه هم دراین‌رابطه می‌گوید: «تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت».
در این زمینه توییت عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی جای هیچ حرفی را باقی نمی‌گذارد؛ «روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‌کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد».
خوشبختانه این موضوع در دولت سیزدهم خط قرمز اعلام شد و بر اساس اظهارات مسئولان در سال جاری دولت به سراغ استقراض نرفته است.
دولت روحانی نه تنها به ذخایر خزانه و بانک مرکزی که به صندوق توسعه ملی هم رحم نکرد. مهدی غضنفری؛ مدیرعامل صندوق توسعه ملی می‌گوید: «دولت قبل صندوق توسعه ملی را با ۵۰ میلیارد دلار موجودی تحویل گرفت، اما با موجودی ناچیز تحویل داد». او توضیح می‌دهد: «۶۰ درصد منابع صندوق توسط دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پروژه‌های مختلف و مخارج بودجه‌ای صرف شد و فقط ۴۰ درصد صرف توسعه کار در بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی شد. قبول دارم که شرایط کشور خاص بود و توجیه اذن از رهبر معظم انقلاب برای استفاده از منابع صندوق شاید به نظر مسئولان در آن دوره درست بود، اما باید توجه داشت که این اقدام متناسب با چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی نبوده است».
به نظر می‌رسد وضعیتی که خزانه دولت در ماه‌های پایانی داشت، بسیار شفاف است و فرافکنی ها نمی‌تواند واقعیت را تحریف کند، از طرفی خودداری مسئولان دولت سیزدهم برای تبیین همه ابعاد موضوع در ماه‌های نخست، به علت جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان و خریدن فرصت برای تأمین منابع بوده است.
ای کاش قانونی بود تا اینها پاسخگو باشند