به گزارش خبرنگار ایبِنا، یکی از اقتصادهای نوظهور موفق در بهره گیری از تثبیت نرخ ارز، اندونزی است. حاکمیت اقتصادی اندونزی معتقد بود که تنها مولفه ی نرخ بهره و مدیریت آن نیست که می تواند به رسالت هدفگذاری های تورمی این اقلیم کمک کند، بلکه متغیرهای دیگری هست که یاری بخش اقتصاد اندونزی خواهد بود و یکی از این مولفه ها، تثبیت نرخ ارز هست.
در این دو مقاله از مجموعه ی تجربه های موفق جهانی در تثبیت نرخ ارز، به سراغ جنوب شرق آسیا و سرزمین زمرد استوا یعنی اندونزی می رویم و رویکرد و رویه های سیاستمداران و اقتصادانان این کشور را در بکارگیری نرخ ارز تثبیت شده برای دستیابی به اهداف تورمی مرور و بررسی می کنیم.
برای یک اقتصاد باز کوچک مانند اندونزی، حرکت نرخ ارز همواره اثرگذاری حیاتی و بنیادین در اقتصاد دارد. نوسانات فزاینده نرخ ارز در این کشور اغلب در نتیجه جریان های بی ثبات سرمایه، رفتار غیرمنطقی بازیگران بازار، شرایط ریزساختار بازار و نفوذ بازارهای فراملی رخ می دهد. در این حالت، اتکای صرف به سیاست نرخ بهره برای دستیابی به هدف تورمی و حفظ ثبات همیشه کافی نیست. استراتژی حاکمیت اقتصادی اندونزی این است که سیاست نرخ ارز را در ترکیب سیاست های پولی و احتیاط کلان شامل پنج ابزار سیاستی شامل سیاست نرخ بهره، سیاست نرخ ارز، مدیریت جریان سرمایه، سیاست احتیاطی کلان و ارتباطات سیاست پولی قرار دهد. در این چارچوب، مداخله ارزی با انگیزه اولیه تثبیت نرخ ارز در مسیر اساسی آن و حفظ ثبات نظام مالی اجرا می شود.
در مورد اندونزی باید به خاطر داشته باشیم که مداخله ی مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز توانسته است اثرات تورمی کاهش ارزش روپیه را به دلیل دوره اخیر خروج سرمایه و کسری حساب جاری کاهش دهد. همچنین بانک مرکزی این کشور برای حمایت از ثبات سیستم مالی و بکارگیری یک رژیم ارزی ثابت و پایدار، از سال 2017 مداخلات دوگانه ای را هم در بازار ارز و هم بازار اوراق قرضه انجام داده است.
در چارچوب استاندارد هدف گذاری تورمی، واکنش نرخ بهره، ابزار اصلی دستیابی به اهداف تورمی است. نرخ ارز معمولاً به عنوان یک ضربه گیر برای شوک های خارجی به اقتصاد داخلی در نظر گرفته می شود. واکنش پولی به اثر گذاری نرخ ارز بر اقتصاد داخلی، از جمله دستیابی به هدف تورمی در اندونزی، اساساً مبتنی بر سیاست نرخ بهره است.
با این وجود، در نظر داشته باشید که حرکت نرخ ارز در اقتصاد در حال توسعه ی اندونزی، همیشه ارزش های بنیادی را منعکس نمی کند. این امر به ویژه از زمان شروع بحران جهانی در سال 2008 صادق بوده است. جریان های بی ثبات سرمایه، افزایش ریسک پذیری در بین سرمایه گذاران جهانی، و اخبار پیشرفت حل بحران در کشورهای پیشرفته منجر به افزایش نوسانات نرخ ارز فراتر از نرخ اصلی در اندونزی شد. همین موضوع موجب گردید که حرکت بیش از حد نرخ ارز بر اقتصاد داخلی و همچنین بر ثبات پولی و مالی اندونزی تأثیرات زیان باری بگذارد و حاکمان اقتصادی این کشور متوجه شدند که مدیریت نرخ ارز نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر دستکاری نرخ بهره باشد.
در این شرایط، اندونزی سیاست تثبیت نرخ ارز را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ترکیب کلی سیاست های احتیاطی کلان پولی خود می داند که برای دستیابی به ثبات قیمت و نیل به مولفه های هدفگذاری تورمی طراحی شده است و در عین حال به رشد اقتصادی و همچنین ثبات سیستم پولی و مالی توجه کمک لازم را می کند.
هدف کلی سیاست تثبیت نرخ ارز در اندونزی از نظر عملیاتی بر 5 ویژگی استوار است:
ویژگی 1: سیاست تثبیت نرخ ارز رویکردی را جهت ارزیابی گزینه‌های پیش رو برای تعیین سطح اساسی نرخ ارز که با هدف مدیریت تعادل اقتصاد خارجی و داخلی اندونزی سازگار است، توسعه می دهد.
ویژگی 2: حفظ ثبات نرخ ارز در مسیر اصلی اقتصاد که با نرخ تورم و پیش‌بینی کلان اقتصادی سازگاری دارد، موجب کاهش قابل توجه نوسانات روزانه نرخ ارز شده و به عنوان بخشی از پروسه ی دستیابی به هدفگذاری تورمی محسوب می شود.
ویژگی 3: سیاست تثبیت نرخ ارز موجب مدیریت جریان‌های سرمایه، به‌ویژه جریان‌های کوتاه‌مدت و کاهش ریسک‌های برگشت سرمایه و در نهایت، جلوگیری از بی‌ثباتی سیستم مالی در اقتصاد اندونزی می‌شود.
ویژگی 4: سیاست تثبیت نرخ ارز بر مبنای رویکرد احتیاطی کلان برای تضمین ثبات سیستم مالی و حمایت از مدیریت تقاضای داخلی در راستای دستیابی به هدفگذاری تورمی در افق 5 و 10 ساله اندونزی تدوین شده است. هدف در اینجا تقویت انعطاف‌پذیری سیستم مالی، از جمله توانایی آن برای مقاومت در برابر ریسک نرخ ارز، کاهش چرخه‌ای بودن تابع واسطه‌گری و افزایش کارایی سیستم مالی است.
ویژگی 5: تثبیت نرخ ارز در اندونزی موجب می شود ارتباطات سیاست پولی به طور مستمر برای مدیریت انتظارات انجام شود تا با پیش بینی تورم و سایر متغیرهای اقتصاد کلان همخوانی داشته باشد. در اینجا تثبیت نرخ ارز نه تنها برای دستیابی به شفافیت مالی، بلکه مهم‌تر از آن برای تقویت انتظارات آینده‌نگر و در نتیجه تقویت سیگنال های مثبت سیاست های پولی اهمیت دارد.
به عنوان عنصر حیاتی در اجرای سیاست کلی پولی و احتیاطی کلان در اندونزی، انگیزه اولیه مداخله ارزی دولت در این کشور، تثبیت نرخ ارز در مسیر اساسی آن است. تاکید اصلی دولت در بخش مداخله ارزی، بر حمایت از ثبات قیمت و پایداری سیستم مالی است تا حفظ رقابت خارجی.
تجربه در اندونزی نشان می دهد که درک رفتار سرمایه گذاران بین المللی ( با توجه به تأثیر آن رفتار بر ماهیت و اندازه جریان سرمایه و همچنین حرکت نرخ ارز ) برای انجام مداخلات ارزی دولت جهت تثبیت نرخ ارز مهم است. توجه به رفتار سرمایه گذاران بین المللی به دو دلیل مهم قابل تامل است:
اول اینکه، تاثیر سرمایه گذاران کوتاه مدت بر بازار ارز اندونزی متفاوت از سرمایه گذاران بلند مدت است. سرمایه گذاران صندوق های تامینی در اندونزی معمولا اپراتورهای کوتاه مدتی هستند که به دنبال سود ارزی کوتاه مدت هستند و بنابراین اغلب باعث ایجاد نوسان در جریان سرمایه و نرخ ارز می شوند. سرمایه گذاران بلندمدت بر اساس مبانی اقتصادی به دنبال بازدهی بالاتر هستند و بنابراین در رفتار خود از نظر جریان سرمایه و نرخ ارز ثبات بیشتری دارند.
دوم اینکه، ماهیت عواملی که بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأثیر می‌گذارند، یعنی اینکه آیا منشأ جهانی دارند یا داخلی، نیز مهم است و بر نوسانات کوتاه مدت و بلند مدت نظام ارزی اندونزی تاثیر می گذارد.
از نظر تاکتیکی، مداخله ارزی دولت به هدف هموارسازی نوسانات نرخ ارز در مسیر اساسی خود انجام می شود. انجام مداخله ارزی دولت اندونزی با عملیات پولی بانک مرکزی ادغام می شود تا اطمینان حاصل شود که هر گونه تأثیر بر نقدینگی داخلی مدیریت می شود و با حمایت از سیاست نرخ بهره جهت دستیابی به اهداف تورمی سازگار است. در دوره‌های فشار افزایشی شدید روی روپیه، افزایش نقدینگی داخلی ناشی از خرید ارز برای تثبیت نرخ ارز از طریق عملیات پولی داخلی با ارائه سپرده‌های مدت‌دار بیشتر ارز داخلی، عملیات بازپرداخت معکوس با استفاده از اوراق قرضه دولتی و تسهیلات سپرده جذب می‌شود. . این مداخله استریل شده برای اطمینان از دستیابی به اهداف حفظ ثبات قیمت، ثبات نرخ ارز و پایداری سیستم مالی طراحی شده است.
از سپتامبر 2011، به ویژه از زمان خروج سرمایه های سنگین از اندونزی، مداخله ارزی بانک مرکزی این کشور با خرید اوراق قرضه دولتی در بازار ثانویه آغاز شده است که اهداف مختلفی را دنبال می کند:
اولاً، چنین خریدی توسط دولت برای تثبیت نرخ ارز حیاتی است، زیرا مستقیماً موجب کاهش فشار تقاضا می شود.
دوما، خرید اوراق قرضه دولتی برای بازگرداندن نقدینگی ارز داخلی که با مداخله ارزی به سیستم مالی جذب شده است، با هدف کلی عملیات پولی داخلی سازگار است.
ثالثاً، این عملیات با هدف بانک مرکزی برای استفاده از ابزار پولی جایگزین به جای اسکناس های خود مطابقت دارد.
رابعا، مداخله دوگانه دولت در هر دو بازار ارز و اوراق قرضه به تقویت ثبات کلی سیستم مالی با ثابت نگه داشتن دو بازار از سه بازار مالی اصلی اندونزی کمک می کند.
موفقیت دولت اندونزی در مداخله برای تثبیت نرخ ارز، در سال های اخیر موجب ثبات قیمت ها و پایداری اقتصاد این کشور شده است. مداخلات دوگانه بانک مرکزی و دولت از سال 2017 در هر دو بازار ارز و اوراق قرضه، موجب ثبات سیستم مالی شده است. بنابراین نقش موثر دولت و بانک مرکزی یک کشور در خلق و بکارگیری رویکرد بهینه ی ارزی، علاوه بر ایجاد ثبات و پایداری در قیمت ها بویژه قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک و تعمیق بازارهای مالی داخلی، موجب بهبود شرایط جهت نیل به رسالت هدفگذاری های تورمی خواهد شد.
