به گزارش ایبِنا، از سازمان امور مالیاتی، «داود منظور» کاهش نرخ مالیات واحد‌های تولیدی را گامی مهم جهت حمایت از تولید و اشتغال در کشور دانست و افزود: با وجود رشد درآمد‌های مالیاتی در سال جاری، در عین حال نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدی پنج درصد کاهش یافت و سیاست سازمان امور مالیاتی در چارچوب رویکرد دولت مردمی سیزدهم این بوده که درآمد‌های مالیاتی بیشتر از محل مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی محقق شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جنگ تمام عیار اقتصادی علیه مردم ایران، تصریح‌کرد: یکی از راهبرد‌های مهم دولت سیزدهم، تمرکز بر کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و پیش‌بینی درآمد‌های پایدار برای پوشش هزینه‌ها برای خدمت رسانی به مردم است تا از این طریق آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از محل فروش نفت کاهش یابد.
گفتنی است در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، همزمان با پیش‌بینی افزایش درآمد‌های مالیاتی، نرخ مالیات شرکت‌ها پنج درصد کاهش یافت و برای بودجه سال آینده نیز دولت تصمیم گرفت این نرخ را هفت درصد دیگر کاهش دهد تا از واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، حمایت کند.
این در حالی است که بسیاری از کشور‌های اتحادیه اروپا با طرح موضوع افزایش هزینه‌ها و با شعار برقراری توازن در بودجه خود به بررسی افزایش اهرم‌های مالیاتی پرداخته‌اند تا جایی که با افزایش نرخ مالیاتی، شهروندان این کشور‌ها با رشد بی‌سابقه نرخ‌های مالیاتی مواجهه شده اند.
برای نمونه دولت انگلیس تصمیم گرفته است مالیات شرکت‌های نفتی و گازی و سپس تولید کنندگان برق را افزایش دهد و در عمل فشار زیادی را به مردم آن کشور وارد کند.
در همین زمینه یک منبع دولتی انگلیس با اشاره به افزایش شدید مالیات، گفت: در برنامه جدید بودجه موضوع اصلی، تکیه بر افزایش مالیات خواهد بود. براین اساس پیش‌بینی می‌شود مالیات شرکت‌های تجاری در سال آینده بین ۱۹ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین مشاوران اقتصادی آلمان برای رهایی از چالش‌های اقتصادی از دولت خواسته‌اند نرخ مالیات بر درآمد افزایش یابد یا مالیات بیشتری برای افراد دارای درآمد بالا جهت حمایت از ثبات قیمت انرژی وضع شود.
