رجب ارچین، رئیس هیات مدیره انجمن روزنامهنگاران ترکیه:
اقتصادهای ایران و ترکیه به دلیل قرار گرفتن در یک جغرافیای مشترک، بهطور طبیعی از تحولات سیاسی و نظامی منطقه اثر میپذیرند و حذف کامل این اثرگذاری عملا ممکن نیست. با این حال، میتوان دامنه این آثار را با تدابیر مشخص محدود کرد. در این زمینه، نخست باید میان دو حوزه بازارهای مالی و اقتصاد واقعی تفکیک قائل شد. در بازارهای مالی، لازم است سازوکارهایی طراحی شود که هم ورود سرمایه و هم خروج سرمایه را کندتر کند. در بخش اقتصاد واقعی نیز بهویژه باید امنیت عرضه مواد اولیه و عملکرد سالم زنجیره تامین تضمین شود. افزون بر این، باید برای واکنشهای ناشی از هراس عمومی نیز آماده بود؛ زیرا شهروندان بهعنوان کنشگران اقتصادی ممکن است در شرایط بحرانی تصمیمهایی احساسی بگیرند. برای مثال، در جریان کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه توسط عناصر وابسته به سازمان فتحاللهچی در ترکیه، بانکها برای مقابله با احتمال برداشت گسترده وجه نقد، سطح نقدینگی را بالا نگه داشتند و از این طریق، با پاسخگویی به تقاضای نقدی شکلگرفته در بخشی از جامعه، مانع بروز وحشت شدند.
البته در شرایط تحولات نظامی، حتی قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز از آثار شدید آن مصون نیستند. در چنین وضعیتی، در بازارهای مالی درستترین اقدام میتواند توقف معاملات بورس باشد؛ هرچند برای جلوگیری از نگرانی سرمایهگذاران، مدت زمان این تعطیلی باید از پیش مشخص شود. از سوی دیگر، برای تامین دسترسی مردم به مواد غذایی اساسی، لازم است در چارچوب یک برنامه بسیج عمومی، موضوع ملیسازی و نیز فهرست بنگاههایی که در شرایط جنگی تحت اختیار دولت قرار خواهند گرفت، از پیش تعیین شود.
در این میان، یکی از نخستین بازارهایی که بازتاب تنشهای سیاسی و منطقهای را نشان میدهد، بازار ارز است. در اقتصادهایی که با کسری حساب جاری مواجهاند و به تامین مالی خارجی وابسته هستند، بحران ارزی متاسفانه امری طبیعی است. ترکیه نیز اقتصادی است که در آن دلاریزه شدن در سطح بالایی قرار دارد. بهویژه در میان کنشگران اقتصادی، پسانداز به ارز خارجی یا انباشت طلا به یک سنت تبدیل شده و از این منظر، اثر تعیینکننده سیاستهایی که از کانال لیر ترکیه اعمال میشوند، بر قیمتگذاریها ضعیف باقی مانده است. بر همین اساس، جلوگیری از حملات ارزی مستلزم آن است که بدهی ارزی بخش خصوصی، دستکم در کوتاهمدت، از وضعیت کسری خارج و به مازاد ارزی تبدیل شود.
به این منظور ثبات مدیریتی در بانک مرکزی اهمیت ویژهای پیدا میکند. هرچند تغییرات در سطح ریاست بانک مرکزی با صلاحدید رئیسجمهور انجام میشود و اختیار با ایشان است، اما اگر قرار باشد سازوکاری اعتمادآفرین طراحی شود، بهتر آن است که رئیس بانک مرکزی، معاونان او و اعضای هیئت سیاست پولی برای مدت ۷ سال انتخاب شوند و تا زمانی که خودشان کنارهگیری نکنند، از سمت خود برکنار نشوند. این امر اعتماد ایجاد میکند. باید توجه داشت که اعتماد بهسختی به دست میآید و بهآسانی از دست میرود.
همین مسئله اعتماد، در رفتار اقتصادی شهروندان نیز نقشی تعیینکننده دارد. در اصل، به دلیل دورههای قدیمی قحطی، نوعی روانشناسی تاریخی میتواند بر تصمیمهای مردم اثر بگذارد. از سوی دیگر، اطلاعات نادرستی که از طریق شبکههای اجتماعی منتشر میشود، افکار عمومی را دستکاری میکند. برای جلوگیری از این وضعیت، نهادهای اقتصادی باید تصمیمها و گفتمانهایی را در پیش بگیرند که اعتمادآفرین باشد.
این بحث بهطور مستقیم با مسئله انتظارات تورمی نیز پیوند دارد. اگرچه نمیتوان چندان انتظار داشت که کنشگران اقتصادی انتظارات کاملا عقلایی از خود نشان دهند، اما در واقع، افزون بر انتظارات و گفتارها، رفتارها نیز میتوانند بسیار عقلایی باشند. ممکن است شهروندان انتظارات منفی داشته باشند، اما در رفتارهای خود معتدل عمل کنند. در اینجا، اصل اساسی باید مهار کردن بنگاهها باشد؛ زیرا متاسفانه در محیطهای تورمی، برخی بنگاهها ممکن است به سمت قیمتگذاریهایی بروند که موجب اختلال در ادراک عمومی میشود. اعتبار بانک مرکزی البته تا اندازهای بر انتظارات اثرگذار خواهد بود، اما برای مهار انتظارات نسبت به سطح عمومی قیمتها، پیش از هر چیز لازم است دولت در حوزههایی مانند مسکن، آموزش، تغذیه و سلامت، سیاستهای قیمتی تعیینکنندهای در پیش گیرد. برای نمونه، در ترکیه قیمت سوخت بر اساس نفت برنت تعیین میشود، در حالی که ترکیه میتواند نیاز انرژی خود را از طریق توافقهای ویژه با همسایگانش، با قیمتهای مناسب و بدون وابستگی به ارز خارجی نیز تامین کند و قیمت داخلی سوخت را بر همین اساس متعادل سازد. همچنین بهجای صادرات گسترده میوه و سبزی تازه، میتوان سیاست تجارت خارجیای را در پیش گرفت که وفور را در بازار داخلی تضمین کند.
در چنین فضایی، نقش رسانهها و پلتفرمهای دیجیتال در شکلدهی به انتظارات منفی نیز نباید نادیده گرفته شود. در برابر این وضعیت، بهجای نگاه مبتنی بر ممنوعیت و بستن شبکههای اجتماعی، میتوان دو تدبیر اتخاذ کرد. نخست، معرفی اقتصاددانان مشهور و معتبری که بتوانند استدلالهای متقابل تولید کنند؛ یعنی در برابر عوامل اثرگذار، عوامل ضداثرگذار. دوم آنکه باید کسانی را که شهروندان را دستکاری میکنند و نیز کسانی را که این افراد را تامین مالی میکنند، از طریق دستگاه قضایی پیگیری و مجازات کرد.
نگاه رسانههای ترکیه به اقتصاد ایران نیز عمدتا از دریچه پیامدهای منطقهای تحولات بررسی میشود. با مرور کلی محتوای رسانههای ترکیه میتوان مشاهده کرد که در بیشتر گزارشها، بهجای تمرکز بر آثار تحولات ژئوپلیتیکی بر اقتصاد ایران، بیشتر به پیامدهای آن بر اقتصاد منطقه و بهویژه اقتصاد ترکیه پرداخته میشود. در این چارچوب، افزایش قیمتهای جهانی انرژی، برنامه مبارزه با تورم در ترکیه را بهشدت تحت فشار قرار داده است. هرچند از منظر عرضه فیزیکی انرژی کمبودی وجود ندارد، اما سطح بالای قیمتها موجب شکلگیری شوکهای هزینهای شده و آثار مخرب آن بر سازوکارهای قیمتگذاری داخلی، بودجه عمومی و همچنین توازن حساب جاری، در صدر نگرانیها قرار دارد. از سوی دیگر، آثار ویرانگر جنگ و کاهش سطح رفاه مردم ایران، از منظر ترکیه به معنای افت جدی در درآمدهای گردشگری است و این موضوع نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل نگرانی ثبت میشود.
با این حال، در ارزیابی شخصی از اقتصاد ایران، این نگاه مطرح است که ایران با ایستادگی در برابر حملات ائتلاف امپریالیستی ـ صهیونیستی، به الگویی برای جهان بدل شده است. با وجود این، برای آنکه یک کشور بتواند بهتنهایی در برابر چنین ائتلافی پایدار بماند، ضروری است که کشورهای اوراسیایی از ایران در ابعاد مختلف حمایت کنند. برخورداری ایران از مردمی سربلند و باعزت، پیشرفت این کشور در عرصه اقتصادی را نیز، از منظر افزایش رفاه منطقه، به امری مفید و ارزشمند تبدیل میکند. حرکت کشورهای همسایه با چنین رویکردی یک ضرورت است. بر این اساس، نسبت به آینده ایران خوشبینی وجود دارد. همانگونه که ترکیه پس از جنگ استقلال، از شرایطی ویران و فرسوده به جایگاهی رسید که امروز در شمار بیست اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، ایران نیز با حفظ استقلال خود قادر خواهد بود به چنین جایگاهی دست یابد. در این میان، تنها نماندن ایران و رها نشدن آن به حال خود، امری کاملا حیاتی است. همه از دشواریهای کوتاهمدت آگاهاند، اما در افق میانمدت و بلندمدت، ایران در این نبرد، در عرصه اقتصادی نیز یکی از برندگان خواهد بود.
