به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، در نشست خبری همایش ملی بهرهوری ایران که صبح یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به پیچیدگی مفهوم بهرهوری در حکمرانی کشور، اظهار کرد: بهرهوری صرفاً یک موضوع فنی یا محدود به یک سازمان نیست، بلکه حاصل مجموعهای از تعاملات میان بازیگران مختلف در اقتصاد، نظام اداری، جامعه و حتی سرمایه اجتماعی کشور است.
وی گفت: موضوع بهرهوری از مفاهیم سادهای مانند نسبت ستاده به نهاده آغاز میشود، اما هرچه عمیقتر به آن نگاه کنیم، ابعاد پیچیده اجتماعی، مدیریتی و حکمرانی آن بیشتر نمایان میشود. مجموعهای از عوامل مانند نظام سلامت، آموزش، زیرساختها، بازارهای کالا، نظام مالی، نظام نوآوری و حتی میزان اعتماد و همبستگی اجتماعی بر بهرهوری کشور اثرگذار هستند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران افزود: در برنامه هفتم توسعه تلاش شده رویکردی نتیجهگرا بر بخشهای مختلف اقتصادی حاکم شود تا مشخص باشد سیاستها و برنامهها در نهایت چه اثری بر شاخصهای بهرهوری کشور خواهند داشت.
به گفته اولیا، نوع برنامهریزی و نگاه به بهرهوری در این برنامه متفاوت از گذشته است و سازمان ملی بهرهوری علاوه بر نقش نظارتی، تلاش کرده ابتکارات اجرایی جدیدی نیز طراحی کند.
اولیا ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، تدوین آییننامهای برای تقسیم منافع حاصل از ارتقای بهرهوری است تا افرادی که در بهبود عملکرد نقش دارند، از نتایج آن منتفع شوند و انگیزه کافی برای اصلاح فرایندها ایجاد شود.
وی با اشاره به انتشار گزارشهای سیاستی در ماههای اخیر اظهار کرد: این گزارشها با هدف کمک به اداره بهتر کشور و اصلاح برخی رویههای حکمرانی تهیه شدهاند. یکی از مهمترین این گزارشها مربوط به بررسی تجربه کشور در دوران جنگ و شرایط بحرانی بوده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: در این بررسی تلاش شد بر اساس شواهد و تجربههای واقعی، تغییرات در شیوهی تصمیمگیری، اجرا و مدیریت کشور که در دوران جنگ رخ داد، تحلیل شود. نتایج نشان داد اگرچه فشارها و محدودیتهایی وجود داشت، اما در کنار آن فرصتهایی نیز ایجاد شد که میتواند مبنای اصلاح روشهای مدیریتی و اجرایی کشور قرار گیرد.
وی افزود: در برخی حوزهها، فرایندها در دوره بحران سریعتر، کمهزینهتر و کارآمدتر انجام شد و این سؤال مطرح است که چرا همین رویهها در شرایط عادی دنبال نمیشود. بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، رضایت عمومی از برخی خدمات افزایش یافته و حتی با وجود کاهش حضور فیزیکی بخشی از کارکنان دولت، عملکردها در مواردی بهتر از گذشته بوده است.
اولیا تأکید کرد: این تجربه نشان داد اگر دولت بتواند فرایندها را سادهتر، تصمیمگیریها را سریعتر و نظام برنامهریزی و بودجهریزی را اصلاح کند، آثار آن به کل اقتصاد کشور منتقل خواهد شد.
به گفته اولیا، نقطه آغاز بهرهوری در هر اقتصادی، عملکرد صحیح و کارآمد دولت است و بدون اصلاح حکمرانی دولتی، نمیتوان انتظار بهرهوری بالا در بخش خصوصی و اقتصاد کشور را داشت.
وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی کشور میتواند فرصتی برای ایجاد تحول در شیوه اداره کشور باشد و اگر از تجربیات بهدستآمده بهدرستی استفاده شود، امکان حرکت به سمت حکمرانی کارآمدتر و افزایش بهرهوری در سطح ملی فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به دشواری تصمیمگیری در شرایط بحرانی و جنگی کشور اظهار کرد: بسیاری از مسائل امروز کشور، پیچیده و حساس هستند و تصمیمگیری درباره آنها با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی گسترده همراه است.
وی گفت: در بسیاری از مواقع، مدیران با دوگانگی در مطالبات اجتماعی مواجه میشوند و به همین دلیل بعضی تصمیمات در وضعیت تعلیق باقی میماند یا اتخاذ تصمیم روشن درباره آنها دشوار میشود. با این حال سازمان ملی بهرهوری تلاش کرده صرفاً از منظر بهرهوری به مسائل نگاه کند و وارد حوزه تصمیمگیریهای اجرایی دستگاهها نشود.
وی افزود: این نیست که برای همه مسائل کشور نسخه اجرایی ارائه کند، بلکه باید ابعاد بهرهوری در هر مسئله را بررسی و تحلیل کند. به گفته او، این سازمان در ماههای گذشته تلاش کرده تمرکز خود را بر مأموریتهای تخصصی و قانونیاش حفظ کند.
اولیا ادامه داد: یکی از مهمترین تکالیفی که بر عهده سازمان گذاشته شده، سنجش بهرهوری کارکنان دولت است. بر اساس محاسبات انجامشده طی بیش از ۱۰ سال گذشته، بهرهوری کارکنان دولت به طور متوسط رشد ۱.۶ درصدی داشته است؛ موضوعی که برخلاف تصور عمومی درباره عملکرد بخش دولتی، نشان میدهد وضعیت بهرهوری کارکنان دولت کاملاً منفی نبوده است.
وی تصریح کرد: هرچند این میزان رشد بالا نیست، اما مثبت بودن آن در شرایطی که دولت با چالشهایی مانند محدودیت بودجه، هزینههای جاری بالا و مسائل مربوط به نیروهای مازاد و شرکتی روبهرو بوده، قابل توجه است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: البته این رشد بهرهوری متناسب با وضعیت پرداختها و حقوق کارکنان دولت نبوده است. در عمل، با در نظر گرفتن نرخ ثابت و کاهش قدرت خرید، کارکنان دولت دریافتی واقعی کمتری داشتهاند و میتوان گفت بخشی از رشد بهرهوری ناشی از ارائه خروجی بیشتر در برابر دریافتی کمتر بوده است.
وی افزود: در نظام پرداخت کارکنان دولت همچنان با چالشهایی مانند نبود عدالت در پرداخت و فاصله میان عملکرد و دریافتی روبهرو هستیم. موضوع پرداخت مبتنی بر عملکرد که از سوی رئیسجمهور نیز مطرح شده، اگرچه ضروری است، اما اجرای آن در بسیاری از دستگاهها پیچیدگیها و دشواریهای فراوانی دارد.
اولیا تأکید کرد: با وجود همه این چالشها، بررسیهای انجامشده نشان میدهد بهرهوری کارکنان دولت در مجموع روندی مثبت داشته و این مسئله میتواند نشانهای امیدوارکننده برای اصلاحات آینده در نظام اداری و مدیریتی کشور باشد.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور گفت: امروز انرژی به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شده و شرایط اخیر نیز اهمیت مدیریت مصرف را بیشتر نشان داده است. برآوردها نشان میدهد سالانه دستکم ۵۰ میلیارد دلار اتلاف انرژی در کشور وجود دارد که معادل بودجه یکسال دولت است و این هدررفت تنها محدود به انرژی نیست، بلکه در حوزه آب و مواد غذایی نیز دیده میشود.
اولیا ادامه داد: بخشی از این اتلاف به الگوی مصرف مربوط است، اما بخش مهمی نیز ناشی از فرسودگی شبکهها و ضعف زیرساختهاست؛ بهطوری که در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد آب تصفیهشده پیش از رسیدن به مصرفکننده هدر میرود.
وی تأکید کرد: اصلاح زیرساختها نیازمند سرمایهگذاری گسترده است، اما در شرایط فعلی، سریعترین راهکار برای عبور از بحران، همراهی مردم در کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران، با اشاره به گزارشهای تهیهشده درباره عملکرد دستگاهها در دوران جنگ گفت: در این گزارشها، اقداماتی که در بخشهایی مانند وزارت راه، گمرک و شهرداریها باعث بهبود عملکرد و تسریع خدمات شده، بر اساس شواهد اجرایی بررسی شده است.
وی افزود: گزارش دیگری نیز درباره بهرهوری کارکنان دولت تهیه شده که مبتنی بر دادههای کمی است و نشان میدهد حوزههایی مانند مالیات، ارتباطات و حملونقل عملکرد بهتری در شاخصهای بهرهوری داشتهاند و در مقابل، بخشهایی مانند رفاه، مسکن و کشاورزی وضعیت ضعیفتری را ثبت کردهاند.
بهروز محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران، در ادامه این نشست با اشاره به روند ارزیابی بهرهوری شرکتهای دولتی اظهار کرد: محاسبات بهرهوری شرکتهای دولتی یکی از پروژههای جاری سازمان ملی بهرهوری است و این روند همچنان ادامه دارد.
وی گفت: در سالهای اخیر اتفاقات مثبتی در این حوزه رخ داده و یکی از مهمترین دستاوردها، حرکت به سمت حل جمعی مسائل و افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط بوده است.
به گفته او، در گذشته سازمان ملی بهرهوری به شکل منفرد عمل میکرد، اما اکنون با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای مرتبط، کارگروهی منسجم برای سیاستگذاری و ارزیابی شرکتهای دولتی شکل گرفته است.
محمودی افزود: ارزیابی بهرهوری شرکتها بر اساس اطلاعات رسمی و ثبتی انجام میشود و شاخصهایی مانند کارایی، اثربخشی و توانمندسازهای مدیریتی در این فرایند مورد سنجش قرار میگیرد. همچنین تلاش شده همه مستندات و دادههای مورد نیاز با حساسیت و دقت بالا دریافت و بررسی شود.
وی تصریح کرد: یکی از تغییرات مهم سال گذشته، تعیین تکلیف نقش شرکتهای مادر تخصصی در موضوع بهرهوری شرکتهای تابعه بود. بر این اساس، مسئولیت سنجش و مدیریت بهرهوری شرکتهای زیرمجموعه به شرکتهای مادر واگذار شده تا فرایند ارزیابی تخصصیتر و دقیقتر دنبال شود.
معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: این تغییر باعث میشود سازمان ملی بهرهوری زمان کمتری صرف فرایندهای اجرایی سنجش کند و تمرکز بیشتری بر تحلیل دادهها و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد داشته باشد.
وی افزود: بخشی از کارنامههای بهرهوری شرکتها تهیه و ابلاغ شده و در حال حاضر نیز فرایند تکمیل اطلاعات ادامه دارد. همچنین بر اساس مصوبه پایان سال گذشته، پرداخت پاداش مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی همچنان بر مبنای شاخصهای بهرهوری انجام میشود و ملاک پرداخت، آخرین کارنامه بهرهوری ابلاغشده خواهد بود.
محمودی با اشاره به محدودیتهای قانونی در این حوزه اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، سقف پرداخت پاداش بهرهوری مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی به یک ماه محدود شده که این موضوع از نظر انگیزشی اثرگذاری بالایی ندارد و سازمان ملی بهرهوری پیگیر اصلاح این محدودیت در قوانین است تا ابزارهای تشویقی مؤثرتری برای ارتقای بهرهوری ایجاد شود.
