در گفت‌وگوی ایبنا با نمایندگان مجلس تشریح شد؛

تدوین یک چارچوب نظارتی شفاف و دقیق از سوی بانک مرکزی می‌تواند به استفاده هرچه بیشتر از فرصت‌ها حوزه رمزارز‌ها کمک کند.

مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری؛

مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: بین ۵ تا ۷ درصد تورم فعلی به دلیل ناترازی بانک آینده روی داده است.

صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت ۵.۵ میلیارد دلار، به تنهایی ۱۵ درصد از کل ارز اقتصاد کشور را دریافت کرده‌ است.

ارزش دادوستد‌های بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران به ۱۱۲.۹ میلیون دلار رسید.

ایبنا گزارش می‌دهد؛

رویکرد شفاف و ارتباط مستقیم با افکار عمومی، موجب کاهش نگرانی‌ها و تقویت اعتماد به نظام بانکی در اجرای فرآیند گزیر بانک آینده شد.

هیات عالی بانک مرکزی در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به استناد ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، با تعیین و انتصاب هیات سرپرستی موسسه ملل موافقت کرد.

با ورود صندوق ضمانت سپرده‌ها به فرآیند تعیین‌تکلیف بانک آینده، زیان این بانک به بانک ملی منتقل نخواهد شد.