یاسرمرادی

مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص شرعی نبودن قراردادهای مشارکت مدنی بانک‌ها اظهار داشت: قراردادهای مشارکت مدنی به حکم شورای نگهبان شرعی و قانونی است.

یاسر مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در همایش اخیر بانکداری اسلامی و سایر تریبون‌های رسمی پیرامون غیر شرعی بودن برخی اقدامات شبکه بانکی به‌ویژه عقود مشارکتی گفت: اخیرا به طور دائم به شبکه بانکی حمله می‌شود که مشارکت واقعی در قراردادهای بانکی صورت نگرفته و عقد مشارکت مدنی بانک‌ها شامل مشارکت واقعی در سود و زیان نیست؛ در حالی که به این مهم توجه نمی‌شود که بانک‌ها از  بنگاه‌داری و اداره شرکت‌ها منع شده‌اند و لذا از مشارکت واقعی پرهیز می‌کنند و دلیل روی آوردن به عقد مشارکت مدنی به جای مشارکت واقعی و حقوقی نیز صرفا چنین امری است.

وی ادامه داد: علی الاصول بانک‌ها نمی‌توانند صورت حساب‌ها و ریز محاسبات شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات را داشته باشند و راهکار درست هم این است که تنها کار تخصصی بانکداری و حوزه پولی را انجام می‌دهند و از ورود به بازار سرمایه خودداری کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی با بیان اینکه مشارکت نداشتن بانک‌ها در زیان، بحث فقهی سنگینی دارد، تصریح کرد: اینکه آیا می‌توان شرط عدم مشارکت در زیان در عقد مشارکت مدنی گذاشت یا نه، یک بحث فقهی است و بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) قائل به این هستند که بانک می‌تواند تضمین اصل سرمایه را در عقد مشارکت از طرف مقابل بگیرد تا مشتری بانک اصل سرمایه بانک را تضمین کند اما در مورد اینکه آیا می‌توان برای سود عقد مشارکت نیز تضمین گرفت یا نه، بین فقها اختلاف جدی وجود دارد.

مرادی ادامه داد: بعد از آنکه دستورالعمل و آئین‌نامه عقد مشارکت مدنی از سوی بانک مرکزی با یک تیپ واحد به بانک‌ها ابلاغ شد، برخی افراد با این استدلال که بانک‌ها در زیان شریک نیستند و مشتریان خود را مجبور می‌کنند تا تبرعا اموال خود را به بانک صلح کنند، از شورای نگهبان خواستند تا بند مربوط به موضوع تضمین سود توسط بانک‌ها ابطال و حذف شود.

این استاد دانشگاه گفت: با این حال شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع فقهی- قانونی به استناد بحث «المؤمنون عند شروطهم» این استدلال را رد کرد و پذیرفت که این شرط کماکان در قراردادهای بانک مرکزی باشد و به نوعی این شورا بر قراردادهای بانکی صحه گذاشت.

مرادی با بیان اینکه حد مطلوب و اعلای مشارکت واقعی این است که بانک‌ها در زیان با مشتری شریک شوند، خاطرنشان کرد: اما به هرحال باید روی دیگر این موضوع را دید که نرخ سود بسیاری از تسهیلات مشارکتی پرداخت شده پایین‌تر از نرخ تورم بوده و دریافت کنندگان آن سودهای کلانی کسب کرده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها هیچ‌گاه سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از مشتریان دریافت نمی‌کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی توضیح داد: در صورتی که بانک‌ها بخواهند در سود و زیان واقعی تسهیلات گیرندگان ورود پیدا کنند، در حقیقت به بنگاه‌داری آنها دامن زده می‌شود و از کار اصلی خود که بازار پول و بانکداری است، فاصله می‏ گیرند لذا بانک همان طور که سودهای بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را به تسهیلات گیرندگان هبه می‌کند، آن بنگاه نیز نمی‌تواند وارد این بحث شود که بانک‌ها باید در زیان مشتری هم شریک شوند؛ ضمن آنکه زیان احتمالی ناشی از سومدیریت تسهیلات گیرندگان است که بانک در آن نقش و شرکتی نداشته است.

مرادی ادامه داد: البته روح قانون بانکداری اسلامی و عقد مشارکت، شراکت در سود و زیان است اما این امر با فلسفه بانکداری متعارف دنیا در تعارض است لذا اگر برخی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی یا نمایندگان مجلس عمیقا اعتقاد دارند این بحث به مشارکت واقعی و شرعی، لطمه می زند، عقد مشارکت مدنی را از جمله عقود اسلامی مورد استفاده بانک‌ها حذف و بانک مرکزی و بانک‌ها را ملزم کنند تا از این عقد استفاده نکنند.

وی تصریح کرد: با این حال تا زمانی که نظر شورای نگهبان تغییر نکرده و عقد مشارکت مدنی کماکان به قوت خود باقی باشد، بانک‌ها همین شیوه را در پیش خواهند گرفت و ایراد شرعی و فقهی هم طبق نظر شورای نگهبان به این موضوع وارد نیست؛ هرچند با حد اعلای بانکداری اسلامی فاصله دارد.

مجلس افراد خوش حساب را تشویق کند

مرادی همچنین در خصوص مصوبه بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه درباره حذف سود مرکب از بانک‌ها اظهار داشت: تاکنون نمایندگان چهار مرتبه این طرح را با این ادعا که اقدام بانک‌ها غیرشرعی است، تصویب کرده‌اند. نکته مهم آن است که پشتوانه حرف طراحان این موضوع آن است که اقدامات بانک‌ها غیرقانونی و غیرشرعی است اما شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع فقهی و قانونی هر چهار مرتبه مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات فقهی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مسترد کرده است.

مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی یادآور شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکنون یک مرتبه مصوبه حذف سود مرکب را بررسی و رد کرده است و بعید است بررسی مجدد آن نیز با رای مثبت همراه شود.

مرادی به آثار اقتصادی حذف سودهای مرکب نیز اشاره کرد و گفت: در صورت حذف سودهای مرکب، کل سودهایی که در سال‌های گذشته از این محل برای بانک‌ها شناسایی شده، حذف خواهد شد و کل سیستم مالی بانک‌ها و ترازنامه آنها بهم خواهد ریخت. در حقیقت درآمدی که برای بانک‌ها شناسایی شده و بر اساس آن به سپرده گذاران سود پرداخت شده نیز ابطال شده و به نقطه صفر خود بازمی‌گردد.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی همچنین به بحث اجتماعی و روانشناسی این مصوبه نیز پرداخت و اظهار داشت: به طور دائم طرح‌هایی در مجلس تصویب می‌شود که در حمایت از بدهکاران بانکی است. این مصوبات به نوعی تنبیه افراد خوش حساب است.

مرادی تصریح کرد: آسیبی که چنین مصوباتی وارد می‌کند آن است که بسیاری از افراد با توجه به مصوبات متعدد مجلس درباره بخشودگی جرائم معوقات بانکی، اقساط تسهیلات خود را پرداخت نکرده و منتظر طرح جدید از سوی مجلس می‌مانند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. این موضوع باعث کاهش افراد خوش حساب و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که مجلس به جای حمایت از بدهکاران بانکی، افراد خوش حساب را تشویق کند تا انگیزه‌ای برای پرداخت مطالبات معوق به وجود آمده و بانک‌ها نیز با بحران جدی مطالبات معوق مواجه نباشند.

این کارشناس حقوقی بانکی در عین حال پیشنهاد کرد افرادی که حقی از آنها ضایع شده و بانک‌ها برای آنها محاسبات غیرشرعی و غیرقانونی داشته‌اند نیز می توانند در قوه قضاییه طرح دعوی کنند زیرا براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و اصول متعدد فقهی، قراردادهای فی مابین افراد و بانک‌ها لازم الرعایه بوده و ابطال آنها صرفا در شان و صلاحیت قوه قضاییه است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 7 =