کشوری را نمی‌توان در دنیا پیدا کرد که در آن نوعی از یارانه به بخشی از اقتصاد یا قشری از جامعه اعطا نشود. در ادبیات اقتصادی از تخفیف‌های مالیاتی گرفته تا خرید تضمینی محصول از کشاورزان، پرداخت بخشی از هزینه درمان قشر مستمند، پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاها نظیر کالاهای اساسی و دارو و نظایر آن همگی جزئی از نظام یارانه‌ای یک کشور به شمار می‌رود و به خاطر همین وسعت و فراگیری یارانه‌ها و نیز اهمیت آنها در وضعیت معیشت مردم و کارکرد اقتصاد است که برای تغییر و اصلاح آنها سازمانی تحت عنوان «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» در ایران شکل گرفته است. شاید بتوان گفت اصلاح همین یارانه‌های فراگیر و متعدد پیدا و پنهان در اقتصاد ایران اولین پیش‌شرط تحقق بودجه بدون نفت در کشور باشد که برای سال آینده هدفگذاری شده و انجام آن و رها شدن کشور از بند درآمدهای نفتی امری اجتناب‌ناپذیر برای حفظ کارکرد اقتصاد در حضور تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان است. البته در اصلاح نظام یارانه‌ها و سر و سامان دادن به آن در جهت کاهش بار مالی دولت و کوچک کردن حجم بودجه جاری دولت با هدف کنار گذاشتن درآمدهای نفتی از بودجه، باید چند نکته مد نظر قرار گیرد تا این تغییر و تحول کمترین اثرات منفی جانبی را داشته و با بیشترین کارایی تحقق پیدا کند. این چند نکته را می‌توان به ترتیب ذیل بر شمرد:
۱- تخمین میزان دقیق یارانه پرداختی در اقتصاد ایران بنا به دلایل متعدد از جمله نبود تعریف واحدی از مفهوم یارانه امکان‌پذیر نیست. درست است که برخی از انواع یارانه همچون یارانه نقدی در ارقام بودجه به وضوح دیده می‌شوند ولی برخی دیگر همچون اعداد مرتبط با معافیت‌های مالیاتی، ارزان‌فروشی کالاهای دولتی نظیر حامل‌های انرژی، همانطور که از نامش پیداست پنهان بوده و هیچ ردیف جداگانه‌ای در بودجه نداشته و قابل ردیابی نیست و هر چند می‌توان با برخی از برآوردها میزانی تخمینی از این یارانه‌ها را محاسبه کرد ولی به دلیل این که توافق نظری بین صاحبنظران در خصوص تعریف این نوع یارانه وجود ندارد، هر عددی که ارائه شود محل مناقشه خواهد بود. به عنوان مثال در مورد یارانه بنزین، برخی تفاوت بین قیمت تمام‌شده بنزین و نرخ فروش آن را یارانه پنهان این حامل انرژی حساب می‌کنند ولی برخی دیگر قیمت فوب خلیج‌فارس را معیار محاسبه قرار داده و معتقدند درآمد از دست رفته دولت بابت فروش هر لیتر بنزین در داخل کشور و عدم صادرات آن میزان دقیق یارانه پرداختی به شمار می‌رود. پس چون برآورد دقیقی از میزان یارانه وجود ندارد، صحبت از قطع کامل آن یا ارائه آماری متقن در این زمینه می‌تواند باعث اشتباهاتی در طراحی روش حذف شود.
۲-با توجه به وسعت شمول یارانه‌ها در اقتصاد ایران، در حذف یا کاهش آن، باید معیار مربوطه از پیش تعیین‌شده باشد به این مفهوم که باید مشخص شود که کدام یارانه‌ها در اولویت تجدید نظر قرار دارند؛ آیا معیار دولت در کاهش یارانه کسب بیشترین منفعت و بزرگترین صرفه‌جویی ممکن از این محل در بودجه است، به امکان تحقق بازنگری در یک نوع یارانه اهمیت می‌دهد یا تبعات اقتصادی این کار را می‌سنجد و اولویت را در حذف یارانه‌ای می‌بیند که نبود آن کمترین تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی را ایجاد خواهد کرد؟
۳- اگر موارد ذکرشده در بند ۲ در کنار انواع مختلف یارانه پرداختی در کشور قرار گیرد و از آن برای طراحی یک نقشه راه ساماندهی به نظام یارانه‌ای کشور استفاده شود باید به چند مورد اشاره کرد از جمله این که به نظر می‌رسد بزرگترین یارانه پرداختی دولت در اقتصاد ایران در حوزه کالاهای تولیدی دولتی بالاخص حامل‌های انرژی و آب مصرفی و نیز معافیت‌های مالیاتی متعدد باشد. ایران کمابیش ارزانترین قیمت برق و آب و گاز را در بین کشورهای منطقه حتی با لحاظ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نه ارز سنا یا بازار آزاد دارد و در بیشتر سالهای اخیر، بین ۳ کشور اول دارای ارزانترین بنزین در دنیا بوده است. به این ترتیب افزایش قیمت این حامل‌های انرژی و نیز آب و رساندن آن به قیمت‌های تمام‌شده این کالاها باعث خواهد شد که بخش زیادی از یارانه پنهان اعطایی در اقتصاد ایران کنار گذاشته شده و درآمدهای دولت به شدت از این ناحیه افزایش یابد ولی آیا انجام این کار سناریویی تحقق‌پذیر است؟ آیا با توجه به نرخ تورم حدود ۴۳ درصدی سالانه منتهی به شهریور ماه امسال، افزایش قیمت این کالاها بر تنور تورم که در حال سرد شدن است مجدداً نخواهد دمید؟ آیا حذف یارانه بنزین موجب از دست رفتن برخی از مشاغل در کسب و کارهای نوپای مربوط به حمل و نقل نخواهد شد که به لطف بنزین ارزان و پایین بودن هزینه ارائه خدمات توانسته‌اند با قیمت‌های پایین، تعداد زیادی از افراد جویای کار را مشغول به کار کنند. همچنین در طی سالیان گذشته بنا به پیش‌فرض‌هایی نانوشته، همواره ارزانی قیمت بنزین به عنوان لنگری برای کنترل تورم و هزینه سبد مصرفی خانوار بالاخص خانوار شهری تلقی شده است و دستکاری و افزایش ناگهانی آن باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی و نیز مقاومت‌هایی در جامعه می‌شود که باید به هزینه-فایده آن توجه داشت.
همچنین یکی دیگر از یارانه‌های پرداختی پنهان دولت در اقتصاد کشور، بهره‌مندی بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی از نوعی تخفیف و معافیت مالیاتی یا در برخی موارد فرارهای مالیاتی است که تا کنون به دیده اغماض با آنها برخورد شده است. تصمیم به گسترش پایه مالیاتی یکی از بهترین راه‌حل‌های کنار گذاشتن این نوع یارانه است. به عنوان مثال وضع مالیات بر برخی از مشاغل همچون شاغلین حوزه بهداشت و درمان، که به درستی در دستور کار قرار گرفته است، یا اخذ مالیات از برخی فعالیت‌ها همچون مالیات بر عایدی سرمایه بر خرید و فروش‌ها در بازار ارز و طلا به خوبی و با کمترین اثرات جانبی منفی می‌تواند بر درآمدهای دولت در بودجه افزوده و از وابستگی آن به درآمدهای نفتی بکاهد ولی موضوع این است که اخذ این مالیات‌ها به دلیل نبود پایگاههای اطلاعاتی دقیق، فقدان پیشینه و سنت اخذ آنها و مقاومت جامعه هدف، در کوتاه‌مدت بسیار سخت بوده و انجام آن نیاز به چندین سال تلاش سازمانهای مالیاتی، فرهنگ‌سازی و وضع و اجرای قوانین تشویقی و تنبیهی خواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر بهترین گام در سر و سامان دادن به نظام یارانه‌ای کشور، ابتدا حذف یارانه نقدی آشکار برای قشر ثروتمند و دهک‌های بالای درآمدی است چرا که در وهله اول شناسایی آن برای دولت با توجه به گستردگی پایگاههای داده‌ای کشور در عصر دیجیتال امکان‌پذیر است، دوم حذف آن از نظر عملیاتی ساده بوده و سوم، با در نظر گرفتن سهم ناچیز این نوع یارانه در سبد درآمدی دهک‌های بالای درآمدی، اثرات خارجی منفی آن در حداقل ممکن خواهد بود. ولی در حذف یارانه‌های پنهان بالاخص یارانه حامل‌های انرژی موضوع به این سادگی نیست و باید انجام هر گونه تغییری منوط به مطالعات امکان‌سنجی اجرای حذف یارانه، شناسایی اثرات جانبی این کار و نیز ارزیابی میزان پذیرش آن از سوی جامعه هدف باشد.
منبع: ایبِنا
ایلناز ابراهیمی- عضو هیات علمی گروه اقتصاد کلان پژوهشکده پولی و بانکی
