به گزارش ایبِنا به نقل از تازه‌های اقتصاد، دستورالعمل گواهی اعتبار مولد یا گام اوایل آذر ۱۳۹۸ در شورای پول و اعتبار تصویب شد. این طرح که به همت پژوهشکدهٔ پولی و بانکی طراحی و به بانک مرکزی ارائه شده است، با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینهٔ تأمین منابع موردنیاز سرمایهٔ در گردش را فراهم خواهد کرد.
انتظار می‌رود گواهی اعتبار مولد به‌عنوان ابزاری بازارمحور و با قابلیت نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه در کنار سایر ابزارهای موجود، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم کند. برای بررسی ابعاد فقهی-حقوقی گواهی اعتبار مولد یا گام، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان ‐ عضو شورای فقهی بانک مرکزی ‐ داشتیم که در زیر می‌خوانید:
با توجه به عضویت شما در شورای فقهی بانک مرکزی و حضور در جلسات بررسی و تهیهٔ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، دربارهٔ سازوکار این اوراق توضیح دهید.
یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد ما به‌صورت جدی خود را نشان می‌دهد بحث بدهی‌های متوالی است؛ به این معنا که گاهی دولت به بانکی بدهکار است و بانک نیز به شرکت بدهکار است و همین روند ادامه دارد و زنجیره‌ای از بدهی‌ها تشکیل می‌شود که برای تسویه، نیاز به نقدینگی بالایی وجود دارد که نظام بانکی و بازار سرمایه به‌راحتی نمی‌تواند نقدینگی را در اختیار بدهکاران قرار دهد تا بدهی خود را تسویه کنند.
بر همین اساس، تمام حلقه‌های این زنجیره با مشکل مواجه و بدهی آن‌ها نیز معوق می‌شود و با قرارگرفتن در لیست سیاه، عواقب متعددی برای آن‌ها وجود دارد. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر حلقه از حلقهٔ قبلی و بعدی طلبکار بدهکار است و کل زنجیره درگیر این موضوع‌اند.
مطالعاتی صورت گرفته است تا بتوانیم اوراقی طراحی کنیم که این اوراق به‌صورت زنجیره‌ای این بدهی‌ها را تسویه‌حساب کند. بر همین اساس، اوراقی به نام اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام طراحی شد که در صورت عملیاتی‌شدن، می‌تواند بخشی از بدهی‌های زنجیرواری که در بخش توزیع در کشور شکل گرفته و آزاردهنده شده است، با هم تسویه‌حساب کند.
روش این اوراق به‌گونه‌ای است که امروزه تولیدکنندگان بزرگ ما مثل صنایع خودروسازی، فولاد، و… به زیرمجموعهٔ خود و صنایع پایین‌دستی بدهی‌هایی دارند و برای تسویهٔ این بدهی‌ها اگر قصد استقراض از نظام بانکی را داشته باشند، نظام بانکی منابع لازم را در اختیار ندارد. از طرف دیگر، صنایع پایین‌دستی نیز بدهکار واحدهای دیگرند، به همین دلیل این اوراق به‌گونه‌ای تعیین شده است تا صنایع بزرگ اوراق بدهی منتشر کنند و در اختیار طلبکاران خود قرار دهند.
مثل صنایع خودروسازی که باید اوراق بدهی منتشر کنند و در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند و ازآنجاکه این اوراق متعلق به یک شرکت، کارخانه، یا بنگاه اقتصادی است و اعتبار لازم را برای دادوستد در بازارهای مالی ندارد، این اوراق بدهی را شرکت‌های طلبکار نزد یک بانک می‌آورند و از سوی بانک تضمین می‌شود و بر اساس قرارداد ضمانت، اوراق جدیدی از سوی بانک منتشر می‌شود و بانک ضامن آن بنگاه اقتصادی بدهکار می‌شود. هنگامی‌که اوراقی که ضمانت بانکی دارد به شرکت طلبکار داده می‌شود، شرکت طلبکار نیز می‌تواند از این اوراق برای پرداخت بدهی‌های مالیاتی، بدهی به بنگاه‌ها، و صنایع پایین‌دستی استفاده کند و یا حتی در بورس یا فرابورس به وجه نقد تبدیل کند و هزاران اتفاق دیگر که به‌دلیل اینکه این اوراق از تضمین بانکی برخوردار است، قابلیت‌های متفاوتی دارد.
از طریق این اوراق، بنگاه‌ها می‌توانند بدهی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند بدهی خود را به نظام بانکی تسویه کند. این اوراق در زنجیرهٔ مشخصی گردش دارد و بدهی‌ها نیز بر اساس آن تسویه می‌شود. البته، بدهی اصلی در سررسید را شرکتی که برای اولین‌بار اوراق بدهی را منتشر کرده است، باید تسویه کند که در غیر این‌صورت، بانک متعهد به تسویهٔ این اوراق است.
به‌نظر شما، استقبال تولیدکنندگان از این اوراق چگونه است؟
با توجه به اینکه تولیدکنندگان با این اوراق راه‌های متعددی پیش رو دارند، گزینه‌ای بهتر در شرایط فعلی ندارند. البته به‌نظر من، درصورتی که از نظر سیستمی به‌خوبی طراحی و تبیین شود، قطعاً استقبال خوبی خواهند داشت؛ مثل اسناد خزانه که در روزهای آغازین انتشار نگرانی‌هایی در خصوص استقبال از آن وجود داشت که با گذشت زمان کوتاهی نه‌تنها استقبال خوبی شد، بلکه با هجوم طلبکاران مواجه شد و الان غالب طلبکاران به‌دنبال این هستند که دولت بدهی‌های خود را به‌شکل اسناد خزانه پرداخت کند.
از نظر ماهیت فقهی-حقوقی، اوراق گام بر اساس مصوبهٔ شورای فقهی بانک مرکزی چیست؟
اگر بخواهم به ماهیت فقهی-حقوقی این اوراق اشاره‌ای داشته باشم، در حقیقت شرکت یا بنگاه اقتصادی که به شرکت‌های پایین‌دستی خود بدهکار است، یک ورق بدهی می‌پردازد و شرکت طلبکار این اوراق را نزد بانک بلوکه می‌کند و بانک بر اساس ضمانت شرکت بدهکار بر پایهٔ این اوراقی که شرکت بدهکار به شرکت طلبکار ارائه کرده است، طبق ضمانت بانک به‌اصطلاح اوراق بانکی منتشر می‌کند و بدهی بزرگ به چندین ورق باارزش و ضمانت بانک تبدیل می‌شود و در اختیار شرکت طلبکار قرار می‌گیرد که امکان استفاده از آن به چندین روش وجود دارد.
ماهیت صدور اولین اوراق از جهت حقوقی ماهیت دادن سند بدهی است. در حقیقت، شرکت طلبکار برای شرکت بدهکار خدمت یا محصولی را ارائه کرده است که این بنگاه بدهی خود را در قالب سند بدهی پرداخت می‌کند؛ سپس این اسناد به بانک تحویل داده می‌شود و بانک بر اساس قرارداد ضمانت شرعی، قانونی، و یا تعهدی بانکی (ضمانت عرفی) که در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت، اوراق خود را که در حقیقت ضمانت است، منتشر می‌کند و پس از آن ما با ورق بدهی مواجه هستیم و این از نظر فقهی از مصادیق قرارداد ضمانت است و مشکلی ندارد.
