به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در ماده ۶ «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» اشاره به رعایت مقررات احتیاطی مربوط به وضعیت باز ارزی در خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها شده است البته نا گفته نماند که مابه التفاوت بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به هر ارز را وضعیت ارزی در آن ارز می‌گویند.
انجام مبادلات ارزی توسط بانک‌ها در نتیجه اجرای این دستورالعمل باعث می‌شود تا حاصل این مبادلات به صورت مانده دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها نمایان شود. نوسانات نرخ ارز، ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک را تحت تاثیر قرار داده و بانک را با ریسک قابل ملاحظه‌ای در ارزش دارایی‌های و بدهی‌های ارزی مواجه سازد. اعمال محدودیت بر وضعیت باز ارزی در بانک ها با هدف کاهش نوسانات درآمد باعث تغییرات در نرخ ارز می شود این حدود در کشورهای مختلف به صورت‌های متفاوت تعریف می‌شود.
در بیشتر کشورها این حدود به صورت درصدی از سرمایه بانک تعریف می‌شود. بنابر دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و کنترلی وضعیت باز ارزی مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۰ وضعیت باز ارزی برای هر ارز حدکثر به میزان ۱۰ درصد پایه سرمایه بانک و برای مجموع ارزها حداکثر به میزان ۳۰ درصد پایه سرمایه بانک تعیین شده است.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۴ میلادی توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با ساختار بازارهای ارز در منتخبی از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور انجام شده، حدود مجاز برای مجموع ارزها بین یک تا ۱۵۰ درصد متغیر است و بیشتر کشورها حد ۲۰ درصد را انتخاب کرده‌اند. تواتر نظارت بر انطباق با حدود تعیین شده در کشورهای منتخب نیز ماهانه گزارش شده است. البته کشورهایی نیز وجود دارند که به صورت روزانه بر رعایت این حدود نظارت دارند.
بانک ها در ایران موظفند وضعیت باز ارزی خود را در پایان هر روز محاسبه کرده و مورد کنترل قرار دهد. همچنین باید گزارش وضعیت باز ارزی خود را در پایان هر ماه همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارشات مالی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به بانک مرکزی ارائه کنند.
در دهه اخیر، روند فزاینده‌ای در خصوص استفاده از الزامات سرمایه‌ای در کنترل ریسک‌های ارزی بانک‌ها شکل گرفته است. با وجود اینکه حدود وضعیت باز ارزی کماکان یک ابزار مورد استفاده کشورها باقی مانده اما تعداد زیادی از کشورها به استفاده از الزامات سرمایه‌ای برای مدیریت ریسک بازار روی آورده‌اند. به بیان دیگر، الزامات سرمایه‌ای تا حدود نسبتا زیادی جایگزین تعیین حدود برای وضعیت باز ارزی شده است. کمیته بال در سال ۲۰۱۶ میلادی حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک نرخ ارز را تعیین کرده است. این در حالی است که در ایران نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نسبت به استانداردهای بال در سطح پایینی قرار دارد و حداقل سرمایه مورد نیاز برای مدیریت ریسک نرخ ارزی که بانک‌ها با آن مواجه هستند رعایت نمی‌شود.
همچنین در سال ۲۰۱۲ میلادی کمیته بال سندی را در رابطه با راهنمای مدیریت ریسک‌های مرتبط با مبادلات ارزی منتشر کرد. در این سند رهنمودهایی را برای مدیریت ریسک‌های اصل سرمایه ، هزینه جایگزینی، نقدینگی، عملیاتی و قانونی آورده شده است. تاکنون اقدام موثری در جهت به‌کارگیری رهنمودهای کمیته بال در راستای مدیریت ریسک‌های ارزی در بازار بین بانکی ارزی ایران انجام نشده است.
به طور کلی مدیریت ریسک ارز باید در دو لایه انجام شود، لایه اول شامل کنترل های داخلی است. داشتن یک سیستم نظارت داخلی مستحکم پیش نیاز مدیریت ریسک‌های بازار است. اگرچه بانک‌ها مسئول طراحی و برنامه ریزی سیستم‌های کنترل داخلی هستند، مقام ناظر نیز وظیفه دارد تا با بررسی چارچوب‌های تدوین شده از مناسب بودن و اجرای آن توسط مدیر بانک اطمینان حاصل کنند.
مقام‌های ناظر در بسیاری از کشورها مقررات و دستورالعمل‌هایی را در رابطه با طراحی سیستم‌های کنترل داخلی بانک‌ها منتشر می‌کنند (این دستورالعمل‌ها می‌توانند کلی یا بسیار جزئی باشند). سیستم‌های کنترل داخلی حوزه‌هایی مانند حسابداری معاملات ارزی، استانداردهای افشای اطلاعات، تخصیص وظایف و انطباق داخلی را شامل می‌شوند. در سیستم کنترل داخلی باید اول اینکه باید تمامی عملیات ارزی ثبت شوند و یک رکورد دائمی از تمامی معاملات نگهداری شود و دوم به صورت مستمر وضعیت باز ارزی در هر ارز به روز رسانی شود، همچنین به صورت مستمر وضعیت باز ارزی در مجموع ارزها به‌روز رسانی و بانک باید به درستی نیازهای نقدینگی خود در هر یک از ارزها را شناسایی، اندازه گیری، نظارت و کنترل کند ضمن اینکه منابع کافی برای برآورد احتیاجات خود در زمان‌های عادی و پرتنش را در اختیار داشته باشد و این در حالی است که چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی بانک باید تمامی نیازها و ریسک‌های نقدینگی را به درستی پوشش دهد.
هیئت مدیره باید اهداف، اصول و مبانی مدیریت ریسک ارز را تعیین کند. این موارد به ویژه شامل تعیین حدود مناسب برای ریسک‌های پذیرفته شده توسط بانک در مبادلات ارزی و تعیین سنجه‌هایی برای تضمین مناسب بودن رویه‌های کنترل داخلی و عملکرد کمیته مدیریت ریسک بانک است. هیئت مدیره همچنین باید بر سازگاری و انطباق با قوانین داخلی نظارت داشته باشند. لازمه این امر این است که علاوه بر بخش پشتیبانی و بخش انجام معاملات (اتاق معاملات) به طور کامل از هم تفکیک شوند و ناظران حائز صلاحیت باید میزان انطباق با قوانین را مورد بررسی و نظارت قرار دهند.همچنین ناظران باید به طور مستقیم به رئیس یا هیئت عامل گزارش داده و تواتر بررسی انطباق باید کوتاه باشد و اخر ایکه از اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای دستورالعمل‌های ارزی باید گزارش‌های منظمی به مقام ناظر ارائه شود.
در راستای مدیریت ریسک بازار علاوه بر کنترل‌های داخلی، مقام ناظر بازار باید اقدامات دیگری را در خصوص اعمال محدودیت بر معاملات ارزی بانک‌ها، اعمال محدودیت‌های احتیاطی بر اندازه وضعیت باز ارزی بانک‌ها (محدودیت بر یک ارز یا مجموعه ارزها یا هر دو) و همچنین تعیین الزامات سرمایه‌ای انجام دهد. علاوه بر این مقام ناظر باید نظارت مستمر بر رعایت این حدود توسط بانک ها داشته باشد.
در نهایت همانند تمامی بازارها، میزان مقاومت و تاب آوری بازار ارز به وجود یک چارچوب مستحکم که ناظر بر رفتار فعالان بازار است بستگی دارد. لذا لازم است اقدامات موثری جهت اجرای رهنمودهای کمیته بال برای مدیریت و کاهش ریسک‌های سیستماتیک ارزی انجام شود. همچنین محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی (به عبارت دیگر تعیین اینکه به چه میزان از ارزش سبد ارزی بانک در معرض خطر کاهش قرار دارد) و تعیین پرتفوی بهینه ارزی برای تمام بانک‌ها امری اجتناب ناپذیر است.
مریم همتی - اقتصاد دان
