به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) ،نرخ‌تورم در اقتصاد ایران پس از یک دوره پرتلاطم در سال‌های آغازین دهه ۹۰، از نیمه سال ۹۲ و با شروع به کار دولت یازدهم، مسیر جدیدی در پیش گرفت. مسیری کاهشی که در ادامه با اعلام هدف «دستیابی به تورم تک‌رقمی» از سوی دولت و بانک مرکزی و اقدامات مجدانه آن‌ها در این زمینه، این نوید را می‌داد تا پس از سال‌ها ایران نیز در جدول تورم‌های جهانی، خود را از معدود کشورهای دارای تورم‌های دورقمی جدا کرده و طعم تورم‌های زیر ۱۰ درصد را تجریه نماید.
در سایه اتخاذ سیاست‌هایی همچون ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، دولت موفق شد نرخ‌تورم را به نحو چشم‌گیری از ۴۰٫۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۹٫۲ درصد در پایان تیرماه ۱۳۹۵ کاهش دهد و نرخ‌تورم را وارد کانال صفر تا ده درصد نماید. اما علی‌رغم اینکه دولت از همان ابتدا، کامیابی نهایی در کاهش تورم را نه‌تنها رسیدن به تورم تک‌رقمی، بلکه حفظ آن در محدوده زیر ده درصد (تورم تک‌رقمی پایدار) عنوان کرده بود، اکنون پس از حدود دو ماه از دستیابی به تورم تک‌رقمی، با صعودی شدن نرخ‌تورم نقطه‌به‌نقطه، بیم آن می‌رود که این دستاورد از پایداری لازم برخوردا نبوده و در حال از دست رفتن است.
در چنین فضایی و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، بسیاری از تحلیل‌گران ریسک‌ها و هزینه‌های از دست رفتن تورم تک‌رقمی را تنها در چارچوب یک هشدار انتخاباتی برای دولت مورد بررسی قرار می‌دهند. فارغ از آنکه بازگشت تورم‌های بالا به اقتصاد ایران، نه‌تنها زایل شدن بزرگترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را به همراه دارد، بلکه مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصاد در آینده همچون رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی را که برای نیل به آن‌ها هزینه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی فراوانی صورت گرفته، نیز ناهموار می‌سازد.
از نظر نگارنده، اگر تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای حل پرونده هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌های اقتصادی، به مثابه شرط لازم برای گشایش در مناسبات بین‌المللی و رها کردن اقتصاد از انزوا بوده است، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد در شرایط پس از تحریم، شرط کافی برای آن به‌شمار می‌رود. در این راستا یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در ثبات اقتصادی و ریسک شهرت (reputation risk) در هر کشور، داشتن تورم‌های پایین و پایدار است.
به عبارت دیگر در فضای پس از برجام شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در ایران، علاوه بر ارزیابی ریسک‌های سیاسی مربوط به شرایط خاص ایران در نظام بین‌الملل، قطعاً به مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور از جمله نرخ‌تورم که خود در تعیین دیگر عوامل مورد نظر آن‌ها از جمله نرخ ارز و نرخ بهره نقش دارد، توجه خواهند نمود. از این رو در شرایط کنونی مهمترین ریسک از دست رفتن تورم تک‌رقمی را باید ابتر ماندن سیاست دستیابی به رشد اقتصادی از محل سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی دانست.
اولین اثر افزایش مجدد تورم در اقتصاد ایران، بی‌اعتمادی مجدد آحاد اقتصادی به سیاست‌گذار پولی و افزایش انتظارات تورمی است. دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داده است با وجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش صادرات نفت و همچنین افت شدید قیمت آن، گریبانگیرش بوده است؛ به عدم استفاده از منابع بانک مرکزی که باعث رشد پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود و همچنین تعهد به سیاست‌های اعلامی خود در جهت مدیریت انتظارات، پایبند است.
حال در شرایطی که فشار هزینه‌های سیاسی تحمل رکود به قیمت کاهش تورم بر دولت به اوج خود رسیده، در پیش گرفتن سیاست‌های کوتاه‌مدت انبساطی در صورتی که از کارایی لازم برخوردار نباشند، می‌تواند با دامن زدن به انتظارات تورمی و متعاقب آن افزایش تورم داخلی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای شرکای خارجی افزایش دهد.
به خطر افتادن ثبات بازار ارز و دشوار شدن اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نیز از دیگر ریسک‌هایی است که در صورت از دست رفتن تورم تک‌رقمی، می‌تواند ضمن بروز ناملایمات در بازار ارز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را با مشکل مواجه کند. بی‌شک موفقیت در کنترل و ایجاد ثبات در قیمت‌های داخلی، یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد ثبات در قیمت ارز و درنهایت رسیدن به یک نرخ واحد در بازار ارز است، و دولت اگر امروز از وعده ارز تک‌نرخی سخن می‌گوید، قطعاً به پشتوانه دستاورد ارزشمند تورم تک‌رقمی است.
از این رو صعودی شدن تورم به هر دلیلی موجب برهم خوردن رابطه ریال با سایر ارزها شده و نه تنها باعث می‌شود موفقیت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مورد تردید واقع شود، بلکه پیش‌بینی یکی از فاکتورهای مهم در تجزیه و تحلیل فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی، با مشکل مواجه می‌سازد.
هزینه دیگری که از دست دادن تورم تک‌رقمی در این مقطع دارد، ناقص ماندن سیاست کاهش سود بانکی و برهم خوردن معادلات در بازارهای مالی داخلی خواهد بود. مطالبه از شبکه بانکی برای کاهش در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در مقاطع اخیر، با توجیه پایین آمدن نرخ‌تورم و افزایش اسپرد بانکی، و با هدف تحریک سایر بخش‌های اقتصاد همچون بخش مسکن از سوی سیاست‌گذار پولی صورت گرفت که با موافقت بانک‌ها نیز همراه بود. حال با فرض اینکه نرخ‌تورم روند افزایشی در پیش گیرد، از یک سو تحمل نرخ‌های فعلی برای شبکه بانکی قطعاً امکان‌پذیر نخواهد بود و از سوی دیگر بازدهی بیشتر در سایر بازارهای دارایی به واسطه بروز تورم، باعث کوچ منابع از نظام بانکی خواهد شد.
سابقه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در چنین شرایطی نااطمینانی‌های تورمی احتمال قوت گرفتن انگیزه‌های سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد را افزایش می‌دهد و این مسئله بدون شک نرخ بهره و بازدهی فعالیت‌هایی را که سرمایه‌گذاران خارجی قصد ورود به آن را دارند، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
بنابراین برخلاف آنچه که بعضاً در خصوص سهل‌الوصول بودن و کم‌اهمیت جلوه‌دادن دستاورد تورم تک‌رقمی القا می‌شود، باید گفت اولاً این دستاورد حاصل اقدامات صحیح در حوزه سیاست‌گذاری پولی بوده و ثانیاً حفظ و صیانت از آن در شرایط کنونی به عنوان یکی از شروط حیاتی برای بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با اقتصادجهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
محمد ارباب‌افضلی، کارشناس اقتصادی
