به گزارش ایبِنا از نیویورک‌تایمز، نرخ بیکاری در چین در ماه فوریه به رکورد ۶.۲ درصد رسید و هرگونه افزایش سریع نرخ بیکاری می‌تواند برای رهبران چین که به شدت نسبت به ثبات داخلی وسواس دارند، چالشی بزرگ محسوب شود.
از این رو، چین مالیات و هزینه‌های ارائه خدمات را برای شرکت ها کاهش خواهد داد، برای شرکت‌هایی که مشاغل را حفظ کرده و به سختی دست به تعدیل نیرو زده‌اند، حق بیمه بیکاری بیشتری را در نظر خواهد گرفت و با هدف استخدام فارغ التحصیلان کالج‌ها با قراردادهای بیشتر از یک سال، به شرکت های کوچک کمک مالی خواهد کرد.
دولت چین روند از سرگیری عملیات‌ها و پروژه‌ها را در شرکت‌های کلیدی تسریع خواهد کرد به ویژه در بخش‌های تولید، ساخت و ساز، لوجستیک و خدمات دولتی.
برای شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط با نرخ تعدیل نیروی کم یا صفر، حداکثر حق بیمه بیکاری تا ۱۰۰ درصد پرداختی سال گذشته افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، چین برای یافتن کار به کارگران مهاجر کمک و از اشکال استخدام انعطاف پذیر حمایت خواهد کرد.
«لی کی چیانگ» نخست وزیر چین گفته است که این کشور برای کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط و شرکت‌های خصوصی برای نجات از بحران، از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
وی تاکید کرده است که سیاست‌های پولی و مالی جدیدی که اتخاذ شده اند، باید بیشتر به سمت حمایت از شرکت‌های کوچک متمایل باشند.
شرکت‌های کوچک و متوسط در چین ۸۰ درصد از مشاغل داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند.
