به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، در سال‌های اخیر و در پی تمرکز بر اهمیت سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظام بانکی ایران، بانک‌مرکزی با تنظیم بخشنامه‌های مختلف، الزام شبکه بانکی به پایبندی به ابعاد مختلف سلامت بانکی را مورد توجه قرار داد. در این راستا به‌عنوان مهمترین قدم، بر مقوله شفافیت بانک‌ها تمرکز شد و بخشنامه «استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» در مرداد ۱۳۹۳ به بانک‌ها ابلاغ شد که در ماده ۱۱ این بخشنامه بانک‌ها ملزم به انتشار وضعیت نسبت کفایت سرمایه خود شده‌اند.
در حقیقت هر چند براساس ماده ۹ بخشنامه‌های کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲ بانک‌مرکزی، بانک‌ها هر شش ماه ملزم به محاسبه این نسبت و گزارش آن به بانک‌مرکزی شدند، اما در قالب بخشنامه اخیر، افشا این متغیر کلیدی به عموم مورد توجه قرار گرفته، مساله‌ای که برخی از بانک‌ها به آن توجهی نکردند در حدی که حتی گزارش‌های عملکرد سالیانه خود را نیز به صورت عمومی در سایت خود در دسترس عموم قرار نمی‌دادند. علاوه‌براین براساس ماده ۱۵ بخشنامه استانداردهای شفافیت، افشای عمومی وضعیت نسبت کفایت سرمایه در بازه‌های زمانی یکساله منتهی به اسفند و شش ماهه منتهی به شهریور مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دقیق‌تر بانک‌ها باید در فواصل زمانی شش ماهه این متغیر را به عموم افشا نمایند. از این رو بر حساسیت این متغیر افزوده شده است.
گام دیگری که توسط بانک‌مرکزی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی در سال گذشته برداشته شده مبتنی بر مصوبه مورخ هشتم اردیبهشت ماه 94 شورای پول و اعتبار و الزام تعیین و اعلام رتبه اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک‌مرکزی است. از آنجا که آغاز رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان ماه سال جاری توسط بانک‌مرکزی مورد توجه قرار خواهد گرفت و در این زمینه وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها از نقشی کلیدی برخوردار خواهد بود، بنابراین بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌صورت ضمنی ملزم به توجه بیشتر به مدیریت کفایت سرمایه خود خواهند شد.
در حقیقت با گام‌هایی که در دو سال اخیر توسط بانک‌مرکزی در زمینه به‌کارگیری خروجی‌های مبتنی بر بخشنامه‌های کفایت سرمایه و پس از آن رهنمودهای مدیریت انواع مختلف ریسک برداشته شده، دیگر ابهامی برای بانک‌ها در الزام به تمکین به این رهنمودها در شبکه بانکی کشور باقی نمانده است. به بیان دقیق‌تر، برداشت عامیانه در سطح بانکی مبنی بر عدم الزام‌آور بودن رهنمودهای ارائه شده توسط اداره نظارت بانک‌مرکزی دیگر محلی از اعراب ندارد.
با این وجود انواع مختلف بانک‌های موجود در شبکه بانکی ایران از توانایی مشابهی در تمکین به بخشنامه‌های کفایت سرمایه به‌عنوان ابتدایی‌ترین مقررات نافذ بر سلامت بانکی برخوردار نمی‌باشند. هر چند بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده با دسترسی به بازار سرمایه از توانایی نسبی مدیریت هر دو وجه نسبت کفایت سرمایه خود مبتنی بر مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک منتج از دارایی‌های موزون به ریسک برخوردارند، اما بانک‌های دولتی و توسعه‌ای به دلیل عدم دسترسی به بازار سرمایه از یک سو از امکان مدیریت پویای سرمایه برخوردار نبوده و از سوی دیگر به دلیل حجم زیاد تسهیلات تبصره‌ای و حتی ریسک بالاتر تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های تخصصی، به‌صورت ضمنی نمی‌توانند مدیریت مناسبی بر دارایی‌های موزون به ریسک خود اعمال نمایند.
از این رو برای رفع مشکل کاستی سرمایه دو بانک تجاری و یک بانک تخصصی از بین مجموعه بانک‌های دولتی، در ماده ۳۲ طرح برنامه ششم توسعه، به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده شده است به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تامین‌مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک‌مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.
در حقیقت با به‌کارگیری این رویکرد هرچند بانک‌های فوق می‌توانند از کسری چشمگیر نسبت کفایت سرمایه خود به‌صورت موقت رهایی یابند، اما با گذر زمان امکان شکل‌گیری مجدد کسری سرمایه در این بانک‌ها به‌دلیل ماهیت خاص پرتفوی تسهیلات آنها دور از انتظار نیست. به‌ویژه در مورد بانک‌های تخصصی که عموماً به تامین‌مالی طرح‌های زیربنایی با بازده اندک و با ریسک اعتباری بالا می‌پردازند، این مساله از احتمال شکل‌گیری بالاتری برخوردار است.
به بیان دقیق‌تر حتی در مورد این بانک‌ها امکان شکل‌گیری خطر اخلاقی در مدیریت نامناسب ریسک به‌واسطه افزایش ناگهانی سرمایه دور از انتظار نیز نخواهد بود. از این رو برای دستیابی به مدیریت موثر نسبت کفایت سرمایه این بانک‌ها و همچنین دیگر بانک‌های موجود در شبکه بانکی، ضروری است در کنار توجه به ضرورت افزایش سرمایه، بر توانایی بانک‌ها در مدیریت ریسک‌ها و خطرپذیری‌های منتج از فعالیت اعتباردهی تمرکز شود.
هرچند بخشنامه «استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» با الزام بانک‌ها به افشای اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار ، گام موثری در ضرورت تمکین بانک‌ها به مدیریت موثر این ریسک‌ها برداشته است و آغاز رتبه‌بندی بانک‌ها از آبان ماه سال جاری نیز منجر به الزام بانک‌ها به توجه بیشتر به مقوله مدیریت ریسک خواهد شد، اما بانک‌مرکزی ضروری است جهت دستیابی به امکان پیاده‌سازی مناسب ریسک در بانک‌ها به وظیفه خود در زمینه فراهم کردن زیرساخت‌های برون سازمانی در این زمینه توجه وافری نماید. این مساله از طریق طراحی ابزارهای مدیریت ریسک و راه‌اندازی موسسه رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند به نحو موثری تحقق یابد. علاوه براین با توجه به شکاف زیاد موجود بین مدیریت ریسک در بانک‌های دولتی و خصوصی، توصیه می‌شود به ضرورت طراحی برنامه خاصی برای کمک‌رسانی به این بانک‌ها در ارتقای زیرساخت‌های درون سازمانی در مدیریت ریسک در کنار راهکار افزایش سرمایه آنها توجه کافی مبذول شود.
زهرا خوشنود؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
