نقاط قوت لایحه برنامه ششم توسعه در نیل به هدف تورم تک‌رقمی پایدار

یادداشت ششم از پرونده هفته (تحلیل لایحه برنامه ششم توسعه)،
دستیابی به تورم پایین و پایدار نیازمند سیاستگذاری صحیح پولی، مالی و ارزی و همچنین اصلاحات ساختاری در حوزه بانک مرکزی و شبکه بانکی است. دستیابی به الگوی صحیح سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری نیز نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه بخش مهمی از اصلاحات مورد نیاز را مورد توجه قرار داده است.

به گزارش روز شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) از کانال بررسی، اصلاح و تصویب برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی و همچنین بودجه‌های سالانه می‌تواند نقش جدی و بی‌بدیلی در تعیین جهت آتی تورم داشته باشد. به همین دلیل قوه مقننه این رسالت را بر دوش دارد تا با اعمال اصلاحات لازم در برنامه‌‌های توسعه و بودجه‌های سالانه از افزایش تورم ممانعت به‌عمل آورد. اکنون که لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است لازم است به این سوال پاسخ داده شود که «آیا لایحه پیشنهادی دولت از ظرفیت لازم به منظور دستیابی کشور به تورم پایین و پایدار برخوردار است یا خیر؟» و درصورت عدم وجود چنین ظرفیتی، چه اصلاحاتی در این برنامه جهت نیل به تورم پایین و پایدار ضروری است و قوه مققنه چگونه می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک کند.

 

در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۹۴ در مورد (اصلاحات مورد نیاز برای کاهش تورم به صورت پایدار) در پژوهشکده پولی و بانکی به انجام رسید، این نتیجه به دست آمد که هم لازم است سیاستگذاری پولی، مالی و ارزی به طور متناسب با تورم پایین و پایدار اتخاذ شود و هم مجموعه قوانین ناظر بر کاهش تورم که عموما در حیطه بانک مرکزی و شبکه بانکی قابل تعریف است، دستخوش تغییر گردد. اصلاحاتی نظیر به رسمیت شناختن دو شأن مجزای سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی برای بانک مرکزی، انتخاب اهداف بانک مرکزی و ساماندهی آنها، تامین استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت، و همچنین اصلاحات ساختار درونی بانک مرکزی شامل حوزه تصمیم‌گیری سیاست پولی و حوزه اجرای سیاست پولی، بخشی از این اصلاحات است.

 

اگر مجموعه اصلاحات فوق‌الذکر را مبنا و میزان قرار دهیم و لایحه برنامه ششم توسعه را بازخوانی کنیم به اصولی برمی‌خوریم که همسو با اصلاحات مورد اشاره است. برخی از نقاط قوت برنامه ششم در ایجاد اصلاحات ضد تورمی را می‌‌توان به شرح ذیل برشمرد:

 

در حوزه سیاستگذاری پولی، مالی و ارزی متناسب با تورم پایین و پایدار می‌توان به محتویات جدول 4 از ماده 2 برنامه ششم اشاره کرد. این ماده به رشد اندک (۱۱٫۷ درصدی) سهم منابع بودجه از فروش نفت و میعانات گازی اشاره می‌کند. این رشد اندک، کمک می‌کند تا آهنگ رشد ترازنامه بانک مرکزی از محل خرید ارزهای نفتی دولت کند شود و رشد پایه پولی از این منبع سهم کمتری پیدا کرده و به کنترل تورم کمک کند. همچنین مطابق جدول ۴، رشد سالانه 38 درصدی در فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی سبب می‌شود تا بخشی از بودجه دولت از منابعی غیر از بانک مرکزی تامین شود که کمکی به کنترل تورم است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه رشد سالانه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی بسیار بیشتر از اعتبارات هزینه‌ای است بنابراین امکان افزایش رشد اقتصادی فراهم آمده و افزایش رشد می‌تواند به مرور زمان کاهش تورم را در پی داشته باشد.

 

در مورد اصلاحات مورد نیاز در حوزه بانک مرکزی و نظارت بانکی نیز موادی در برنامه گنجانده شده است که عبارتند از:

ماده 27 بند 1 تا 6 وجوه مختلف نظارت بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را تعریف می‌کند. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اعمال جریمه و محدودیت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف از سوی بانک مرکزی، لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ و صرافی، تعیین استاندارهای بین‌المللی در حوزه نسبت کفایت سرمایه و ... جهت ارتقای سلامت، شفافیت و ثبات شبکه بانکی.

 

ماده 6 امکان انجام عملیات بازار باز را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند تا بتواند رشد متغیرهای پولی را از طریق آن کنترل نماید. همچنین این ماده از برنامه کمک می‌کند تا بخش اعظمی از بدهی دولت به شبکه بانکی بازپرداخت شود و قفل نقدینگی آنها باز گردد. همچنین ماده ۶ برنامه امکان گسترش و تعمیق نظام مالی و تقویت ساز و کار انتقال پولی را فراهم می‌کند.

 

بند 3 از ماده 5 کمک می‌کند تا بخشی از نقدینگی بانک‌ها که در اثر بدهی شرکت نفت ایران ایجاد شده بود آزاد شود. آزاد شدن این دارایی‌ها از کانال کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کنترل تورم کمک می‌کند.

ماده 27 بند 2 به افزایش شفافیت در عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک می‌کند.

 

هرچند مواد فوق‌الذکر در برنامه ششم توسعه قدم‌های موثری در جهت اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری مورد نیاز برای کاهش تورم محسوب می‌شود، اما هنوز وجوهی از اصلاحات ساختاری باقی مانده است که در برنامه ششم مورد توجه قرار نگرفته است.

 

سعید بیات، صاحب‌نظر پولی و بانکی

 

 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 7 =