برخلاف برخی از مفاهیم چون تورم، بیکاری، ادوار تجاری و نظایر آن که اجماع گسترده‌ای در بین اقتصاددانان بر سر ادبیات اقتصادی آنها وجود دارد، در مورد ثبات مالی قضیه به این روشنی نیست به عبارت دیگر هنوز توافق کاملی در بین اقتصاددانان در مورد تعریف ثبات مالی وجود ندارد و ادبیات مربوطه کمابیش به دوران بلوغ خود نرسیده است.
البته کنکاشی در متون علمی و مباحث مطرح‌شده در محافل علمی و دانشگاهی و نیز بررسی دیدگاه سیاستگذاران این حوزه نشان می‌دهد که دو مکتب فکری در این حیطه مشاهده می‌شود؛ اول، دسته‌ای از صاحبنظران که سعی در تعریف بی‌ثباتی مالی دارند و دوم، گروهی که بر روی تعریف ثبات مالی متمرکز هستند. در یک تعریف کلی می‌توان گفت که ثبات مالی زمانی در یک اقتصاد برقرار است که سیستم مالی به عنوان یک کل واحد بتواند از عهده وظایف خود که از جمله مهمترین آنها سوق دادن منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد است برآید و در صورت وقوع هر نوع شوک درون‌زا و برون‌زا، توانایی جذب اثرات منفی این شوک‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد. به عبارت دیگر، سیستم مالی را می‌توان به بدن یک انسان تشبیه کرد که بنابه یک اجماع ذهنی همگانی، زمانی سالم بوده و از ثبات برخوردار است که بتواند در برابر بیماری‌های مختلف از خود دفاع کرده و در صورت ابتلای هر یک از اجزای خود به بیماری، روند بهبود و خلاصی از این معضل را هر چه سریع‌تر طی کند. به همین ترتیب، سیستم مالی نیز مانند بدن، به مثابه یک کل واحد، زمانی ثبات داشته و سالم است که هر یک از اجزای آن از بانک‌ها و موسسات اعتباری و بازارهای مالی مختلف گرفته تا صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و نظام‌ها و سازوکارهای مالی وابسته به آنها بتوانند به درستی عمل کرده و به عنوان کانالی سالم برای حرکت مناسب وجوه مالی بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان این وجوه عمل کنند.
مطالب فوق‌الذکر شاید مقدمه‌ای طولانی به نظر برسد ولی برای تبیین نقش بورس در ثبات مالی کشور ضروری است. بنابه تعاریف تمام متون اقتصادی، بی‌شک بازار سهام در یک کشور بخشی جدایی‌ناپذیر از سیستم مالی آن محسوب شده و لاجرم ثبات آن لازمه ثبات مالی به حساب می‌آید و هر گونه بهم‌ریختگی در این بازار می‌تواند از طریق پیوندهای گسست‌ناپذیر آن با سایر اجزا و کارگزاران نهادهای اقتصادی و مالی منجر به بی‌ثباتی مالی شود. همین واقعیت و رابطه قطعی بازار سهام با ثبات مالی اقتصاد، نوسانات و رشد شتابنده بازار سهام کشور در ماه‌های اخیر را با سوالات، ابهامات و نگرانی‌هایی همراه می‌کند. می‌توان دلایل متعددی را برای این ادعا برشمرد که در ذیل به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
۱- شاخص کل بازار سهام در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن رشدی بیش از ۱۸۰ درصد داشته و از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز در بسیاری از روزهای کاری، رشدی بیش از یک درصد را تجربه کرده، به طوری که در کمتر از یک ماه، رشد دارایی سهامداران خرد، فارغ از سبد انتخابی آنها، به مراتب بیش از نرخ سود بانکی بوده است. همین امر به جذابیت این بازار برای عموم صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان دامن زده و باعث شده است آنها سرمایه‌های خود را از بازار سایر دارایی‌ها خارج کرده یا از ورود به آن بازارها اجتناب کرده و در عوض منابع مالی خود را به بورس تزریق کنند. همین امر یعنی جذابیت بالای یک بازار مالی نسبت به بازارهای دیگر، می‌تواند یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی در نظام مالی باشد. طبیعی است که ورود سرمایه‌ها به بازار سهام، بخش‌هایی همچون شرکت‌های تولیدی غیربورسی، مسکن و نظایر آن را از این منابع مالی محروم کرده و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت آنها را در تأمین مالی خرد دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد که این ناتوانی یکی از نشانه‌های اولیه بی‌ثباتی مالی است.
۲-یکی از اصول مورد اجماع بسیاری از اقتصاددانان در جهان، اصل بازگشت به میانگین است به این معنی که قیمت /بازده یک دارایی همواره به سمت میانگین قیمت /بازده بازار یا به صورت فنی‌تر و دقیق‌تر به سمت میانگین بازده بلندمدت همان دارایی حرکت می‌کند و بازده‌های بیشتر و کمتر از میانگین همواره به سمت نرخ بلندمدت برمی‌گردند، به این ترتیب هرچه شدت انحراف از میانگین بیشتر باشد انتظار بر این است که سرعت بازگشت به میانگین نیز سریع‌تر باشد. هم‌چنین در بلندمدت کمابیش بازده تمام بازارهای دارایی مانند هم است. به این ترتیب، دو حالت می‌توان متصور بود؛ اول این که بازده بازار سهام به تدریج یا به شکل ناگهانی به سمت بازده بلندمدت آن برگردد که در این صورت باید انتظار کاهش شدید بازدهی در این بازار و فرار ناگهانی منابع مالی از آن را داشت که نشانه‌ای بارز از بی‌ثباتی مالی بوده و تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که می‌تواند سرآغاز یک بی‌ثباتی مالی ادامه‌دار و سنگین باشد. دوم این که این حالت شکل نگیرد و با ادامه رشد بازار سهام بنابه دلایل مختلف، میانگین بلندمدت بازدهی در این بازار جابجا شود که در این حالت باید انتظار داشت که سایر بازارهای دارایی نیز با سرعت‌های مختلف ولی در نهایت به شکلی اجتناب‌ناپذیر به این سطح از بازدهی برسند که همین رقابت بازارها برای رسیدن به این سطح بالا از بازدهی، خود عاملی مهم برای بی‌ثباتی مالی و بهم خوردن جریان پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و بر پایه اصول اقتصادی در نظام مالی کشور خواهد شد.
۳- در اقتصاد ایران بنابه دلایل مختلف، برخی از کالاهای مصرفی بادوام نظیر خودرو از جمله دارایی‌های خانوار محسوب شده و علاوه بر خدمات مصرفی، از آنها انتظار حفظ ارزش پس‌انداز نیز می‌رود. به عبارت دیگر، پس‌اندازکنندگان برای «هِج کردن» یا همان «حفظ ارزش پول ملی در برابر تورم» از آنها استفاده می‌کنند. حال به هر دلیلی از جمله رشد شتابناک یک بازار مالی دیگر نظیر بورس، انتظارات تورمی در این بخش‌ها افزایش یابد، افراد بیشتری اقدام به تبدیل دارایی‌ها و پس‌اندازهای خود به این نوع کالاها خواهند کرد و برای این کار اغلب از حساب‌های بانکی بلندمدت خود بهره خواهند گرفت چرا که نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار قابل رقابت با بازده چنین دارایی‌هایی نخواهد بود. به این ترتیب، ماندگاری سپرده‌های بانکی کوتاه‌تر شده و بالتبع توان نظام بانکی برای تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی به شدت افت خواهد کرد که خود نوعی از بی‌ثباتی در نظام مالی به حساب می‌آید.
به این ترتیب می‌توان به طور خلاصه بیان کرد که هر چند رشد بازار سهام از جمله مشخصه‌های رشد و بالندگی اقتصاد به شمار می‌رود ولی باید نسبت به شتاب این رشد حساس بود و اثر احتمالی این رشد بر ثبات مالی کشور را سنجید چرا که بورس از جمله مهمترین بخش‌های نظام مالی کشور بوده و هرگونه التهابی در آن می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی عظیمی شود چرا که «چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار».
منبع: ایبِنا
ایلناز ابراهیمی (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)
