به گزارش روز سه‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، یکی از شیوه‌های نوین جهت تجهیز منابع در بانکداری نوین، انتشار انواع گوناگونی از اوراق بهادار است. هرچند اوراق بهادار بانکی انواع مختلفی دارد که هریک کارکرد مشخصی دارند، اما یکی از آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در سال‌های اخیر به میزان گسترده در بانک‌های متعارف در کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه مورد استفاده واقع شده است. این شیوه، انتشار اوراق بهادار بر روی دارایی‌های تسهیلاتی و غیرتسهیلاتی بانک‌ها است که اصطلاحا «تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار» (securitization) نامیده می‌شود. در نتیجه فرایند تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی‌ها، یک دارایی خاص از ترازنامه بانک خارج شده و به اوراق بهادار تبدیل می‌گردد و در نتیجه عرضه اوراق در بازار، بانک به نقدینگی دست می‌یابد.
استفاده از این شیوه توسط بانک‌های متعارف باعث شده تا منابع این دسته از بانک‌ها آزاد شده و جهت تخصیص به سایر متقاضیان مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، با استفاده از این روش، منابع بانک‌ها به‌میزان قابل توجهی افزایش یافته و این به کارایی بازار پول کمک شایانی می‌نماید.
از طرف دیگر، دولت یازدهم تاکنون برنامه‌های مختلفی جهت ایجاد رونق در بخش مسکن (به عنوان پیشران توسعه سایر بخش‌های اقتصادی) اجرا کرده و پیگیر توسعه این سیاست‌ها در آینده است. از این رو، به نظر می‌رسد بانک مسکن، به عنوان تنها بانک دولتی و توسعه‌ای کشور که به صورت تخصصی به تامین مالی بخش مسکن می‌پردازد، می‌تواند از راهکار «تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار» جهت تامین مالی بیشتر این بخش استفاده کند.
در الگوی «انتشار اوراق بهادار جهت تبدیل دارایی‌های تسهیلاتی به اوراق بهادار»، بانک مسکن که منابع خود را از راه اعطای تسهیلات بلندمدت در اختیار متقاضیان قرار داده (مطالبات تسهیلاتی دارد)، می‌تواند با تبدیل مطالبات خود به اوراق بهادار قابل فروش در بازارهای مالی، منابع را آزاد کرده و آنها را به سایر مشتریان تسهیلات دهند. به‌عنوان مثال، فرض کنید که یک شعبه بانک مسکن به حدود هزار نفر تسهیلات فروش اقساطی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان به مدت ۱۲ سال جهت خرید خانه تسهیلات داده باشد. در این شرایط بانک مسکن می‌تواند به مدت ۱۲ سال صبر کند تا منابعش آزاد شود. علاوه بر این، می‌تواند مطالبات خود از این گروه از مشتریان (شامل اصل و سود تسهیلات) را در قالب بسته‌هایی به صورت اوراق درآورده و با استفاده از عقد بیع دین، نزد عموم مردم تنزیل کند. با استفاده از این شیوه، منابع بانک خیلی سریع‌تر آزاد شده و می‌تواند در سایر فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
در الگوی «انتشار اوراق بهادار جهت تبدیل دارایی‌های غیرتسهیلاتی به اوراق بهادار»، بانک مسکن می‌تواند بر اساس دارایی‌های غیرتسهیلاتی که در ترازنامه خود دارد، اقدام به انتشار اوراق بانکی کرده و با واگذاری آن به متقاضیان، به منابع نقد دست یابد. به عنوان مثال، بانک مسکن می‌تواند با صرف‌نظر نمودن از مالکیت برخی از دارایی‌های ثابت خود (مانند ساختمان‌های برخی شعب) به‌صورت موقت، به نقدینگی دست یابد.
به‌منظور درک بهتر بحث، مناسب است به تجربه انتشار اوراق اجاره توسط بانک سامان (که یکی از معدود تجارب انتشار صکوک بانکی در بازار پول کشور است)، اشاره نمود. فرایند اجرایی اوراق اجاره بانک سامان (که در خرداد ۱۳۹۰ منتشر گردید) بدین‌صورت بود که شرکت واسط مالی اسفند (به‌عنوان نهاد واسط یا ناشر اوراق اجاره) نسبت به عرضه عمومی اوراق اجاره در فرابورس اقدام نمود و سرمایه‌گذاران (خریداران صکوک) با خرید این اوراق، به این شرکت وکالت بلاعزل دادند تا منابع حاصل را جهت خرید نقدی هشت واحد از ساختمان‌های بانک سامان و اجاره به‌شرط تملیک مجدد همان ساختمان‌ها به بانک سامان به‌مدت چهار سال، مورد استفاده قرار دهد و از محل این فرایند به آنها نیز سود پرداخت کند. در نتیجه انتشار این نوع اوراق، مالکیت هشت واحد ساختمان به‌مدت چهار سال از بانک سامان به نهاد واسط منتقل گردید و بانک سامان نیز به نقدینگی دست یافت. بانک سامان نیز در مدت این چهار سال، به‌عنوان مستأجر همچنان از ساختمان‌ها استفاده نموده و بعد از انقضای مدت، مالکیت ساختمان‌ها مجدداً به این بانک بازگشت. ازاین‌رو، بانک سامان با صرف‌نظر نمودن موقت از مالکیت برخی از دارایی‌های خود، به نقدینگی دست یافت. البته واضح است که در مدت چهار سال، بانک سامان به لحاظ حقوقی، دیگر مالک ساختمان‌ها نبود و نهاد واسط مالک جدید به حساب می‌آمد. مشابه همین الگو می‌تواند توسط بانک مسکن در حجم گسترده استفاده شود.
در پایان لازم به ذکر است که تامین مالی بانک مسکن از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی‌ها، راهکاری مناسب و مبتنی بر منطق بازار است و اثرگذاری خاصی بر پایه پولی و ترازنامه بانک مرکزی ندارد. از این رو نباید آن را با طرح‌هایی چون مسکن مهر که منبع اصلی تامین مالی‌اش، دریافت ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت و خطوط اعتباری بانک مرکزی بود، مقایسه کرد.
محمد حسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی
