به گزارش روز چهار‌شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، در تمامی کشورهای جهان، جبران خدمات نیروی کار تنها با پرداخت‌های نقدی (دستمزد یا حقوق) صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش مهمی از این جبران، در قالب بسته‌هایی از برخی مزایا و منافع تنظیم و ارائه می‌شود. برخی از این مزایا عبارت‌اند از ارائه انواع گوناگونی از وام‌ها؛ بیمه‌های خدمات درمان، نقص عضو و عمر؛ برنامه‌های دوران بازنشستگی؛ مزایایی چون مرخصی (استحقاقی، استعلاجی و زایمان) و فراهم کردن هزینه‌های مسافرت؛ استفاده از مکان‌های ورزشی؛ در اختیار قرار دادن وسیله حمل‌ونقل، موبایل یا لپ‌تاپ این موارد نمونه‌ای از پرداخت‌های غیرپولی هستند که در بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته معمول‌اند.
با این حال برخی مشاغل، از حساسیت شغلی بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل مزایای ویژه‌ای به آن‌ها تعلق می‌گیرد. قضات، اساتید دانشگاه، پزشکان و کارمندان بانک‌ها و نهادهای مالی، نمونه‌ای از فعالان در این مشاغل حساس هستند. شاید به همین دلیل است که در اکثر کشورها، شاغلان در مشاغل حساس از انواع گوناگونی از وام‌ها و تسهیلات بانکی برخودارند.
از دیرباز در نظام بانکی کشورچندین نوع تسهیلات به کارکنان شبکه بانکی تعلق می‌گرفت که وام ضروری، مسکن و جعاله سه مورد از مهمترین آن‌ها را شکل می‌داد. دلیل این پرداخت آن بود که کارمند شبکه بانکی با حساسیت‌هایی مواجه است که در سایر مشاغل یا اساسا وجود ندارد یا میزان مواجهه با آن‌ها کمتر از شبکه بانکی است.
در شبکه بانکی همواره احتمال اشتباه کارمندان وجود دارد و کوچکترین اشتباه می‌تواند به جابه جایی میلیاردها تومان در یک لحظه بیانجامد که جبران آن اگر محال نباشد، بسیار سخت است؛ کارمند شبکه بانکی همواره با خطر سرقت مسلحانه مواجه است؛ کارمند شبکه بانکی به دلیل مراجعات پیوسته مشتریان، امکان استفاده از مرخصی و ساعات استراحت روزانه، مشابه سایر مشاغل را ندارد؛ احتمال پیشنهاد رشوه در شبکه بانکی بسیار بالاتر از سایر مشاغل است. مسئول اعتبارات یا ارزیاب یک شعبه که باید در مورد پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات ده میلیارد تومانی به یک شرکت گزارش کارشناسی تهیه کند، همواره با خطر پیشنهاد رشوه از مدیران شرکت مذکور مواجه خواهد بود و غیره.
علی رغم تمامی این تفاسیر، ترکش‌های بحران فیش‌های نجومی تعدادی معدودی از مدیران، بر بدنه کارکنان شبکه بانکی اصابت کرد و منجر به آن شد که حقوق و مزایای آن‌ها به صورت غیرقابل پیش‌بینی دچار تغییرات اساسی شود. به طور ویژه، در نظر گرفتن سقف ۲۵۰ میلیونی برای مجموع تمامی تسهیلاتی که یک کارمند در طول دوران خدمت خود می‌تواند دریافت کند و افزایش چند برابری نرخ سود آن، یکی از مهمترین این موارد بود. هر چند تحلیل این تصمیم سیاسی و غیرکارشناسی می‌تواند از ابعاد گوناگون تحلیل شود، اما در ادامه به عنوان نمونه، به برخی از مهمترین اشکالات تصمیم مذکور اشاره می‌شود.
الف- واکنش عجولانه و انفعالی سیاست‌گذاران (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد)
اولین و واضح‌ترین اشکالی که به تصمیم مذکور باز می‌گردد، واکنش عجولانه و انفعالی سیاست‌گذاران است. در واقع سوال بدیهی آن است که اگر پرداخت مزایای مذکور به کارکنان کار غلطی بود، چرا برای چند دهه انجام می‌شد؟ و اگر کار درستی بود، چرا با یک هجمه رسانه‌ای و یک اتفاق، اینچنین با تغییر مواجه شد؟
همچنین، ناتوانی سیاست‌گذاران در مدیریت فضای رسانه‌ای و ایجاد اقناع عمومی در دفاع از حقوق کارکنان بانک‌ها پدیده‌ای غیرقابل انکار است. ناتوانی سیاست‌گذاران در مدیریت بهینه این شوک منفی درحالی است که این نهادها، بخش مهمی از وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی را به‌دوش می‌کشند. بنابراین، لازم است این بلوغ در سیاست‌گذار شکل بگیرد که در مواجهه با هجمه‌های رسانه‌ای از تصمیمات عجولانه خودداری کند و از کارمندان زیرمجموعه خود که مرتکب هیچ نوع کوتاهی نشده‌اند، به شایستگی دفاع نماید.
ب- تخلف تعدادی از مدیران؛ تنبیه تمامی کارکنان
محروم کردن تمامی کارکنان بانک‌ها از مزایای دریافتی (مرسوم در اکثر سیستم‌های مالی دنیا) به خاطر تخلف تعداد معدودی از مدیران، اشکال دیگری است که به تصمیم مذکور وارد است. در حالی که در زمان دریافت حقوق‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران، کارکنان شبکه بانکی مثل همیشه مشغول به فعالیت روزانه خود بودند و مرتکب هیچ نوع تخلفی نشدند، بیشترین آسیب را از این فساد متحمل گردیدند. به جرات می‌توان گفت آسیب کارکنان شبکه بانکی، از مدیرانی که نهایتا از سمت خود استعفا کردند، اثرگذارتر، دائمی‌تر و شدیدتر بود.
پ- تبعیض بین کارکنان جدید با کارکنان با سابقه
مقررات جدید به طور عمده شامل آن دسته از کارکنان بانک‌ها می‌شود که در آینده قصد دریافت تسهیلات از شبکه بانکی را دارند و این گروه معمولا کارمندان جدید شبکه بانکی با سابقه کاری زیر ده سال هستند. کارکنان قدیمی عمدتا مجموع تسهیلاتی که تاکنون دریافت کرده‌اند بیش از سقف تعیین شده (۲۵۰ میلیون تومان) است و لذا اساسا مشمول این مقررات جدید قرار نمی‌گیرند. ایجاد تبعیض بین این دو گروه از کارکنان، که به دلیل تفاوت در کارایی و شایستگی نبوده و بلکه به دلیل یک اتفاق است، اثرگذاری منفی بر عملکرد کارکنان جدید (که آینده شبکه بانکی به عملکرد آن‌ها گره خورده است) خواهد داشت.
ت- اطلاع‌رسانی ناصحیح به کارکنان
متاسفانه اطلاع‌رسانی بسیار ضعیفی در رابطه با مسئله کاهش حقوق و مزایا به کارکنان شبکه بانکی انجام شد. در ابتدا مقامات ارشد وزارت اقتصاد صراحتا اعلام کردند که حقوق و مزایای ۹۸ درصد کارکنان هیچ تغییری نخواهد کرد و سقف‌های درنظر گرفته شده و شرایط جدید مخصوص مدیران است. اما گذشت زمان نشان داد که واقعیت دقیقا برعکس ادعای مذکور است و زندگی و آینده شغلی ۹۸ درصد کارکنان بانک‌ها شدیدا تحت تاثیر تصمیمات خلق‌الساعه جدید قرار گرفته است.
ث- از بین رفتن ساختار انگیزشی در شبکه بانکی
اتفاقی که در عمل در شبکه بانکی افتاد آن بود که کارمندانی که در خرداد ماه نسبت دریافت تسهیلات ضروری خود اقدام کردند، بدون هیچ گونه سقف و با نرخ‌های ترجیحی حداقلی تسهیلات دریافت کردند. اما کارمندانی که با فاصله یکی دو روز بعد و در تیر ماه نوبت دریافت وامشان بود، با قطع ناگهانی تسهیلات مواجه شدند و باید با شرایط جدید و آیین‌نامه‌ای که چند ماه بعد از نوبت وام، ابلاغ شده، تسهیلات دریافت کنند. این تبعیض نامعقول و غیراخلاقی بین کارمندانی که از هر جهت با یکدیگر مساوی هستند، منجر به افزایش شدید ریسک در دریافتی کارکنان شده و به از بین رفتن ساختار انگیزشی در شبکه بانکی می‌انجامد. چون علت تفاوت‌ها صرفا شانس است و نه عملکرد، تحصیلات، سابقه و کارایی.
ج- تضعیف بدنه کارشناسی شبکه بانکی در میان‌مدت
بسیاری از کارمندان جدید شبکه بانکی که با مدارک معتبر از بهترین دانشگاه‌های ایران و جهان جذب شبکه بانکی شده‌اند، با در نظر گرفتن مزایا و امکانات شبکه بانکی وارد این سیستم شده و از گزینش‌های سخت و فیلترهای متعدد عبور کرده‌اند. این کارمندان دارای فرصت‌های شغلی دیگری نیز هستند و قطعا از بین رفتن مهمترین مزایای دریافتی آن‌ها، میزان مهاجرت از شبکه بانکی به سایر بخش‌ها را افزایش خواهد داد. این خود در بلندمدت بدنه کارشناسی شبکه بانکی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
چ- احتمال افزایش رشوه
همان طور که قبلا نیز ذکر شد، به دلیل حساسیت بسیار بالای شبکه بانکی، احتمال رشوه و فساد در شبکه بانکی از تمامی سایر مشاغل بیشتر است. فساد سه هزار میلیارد تومانی، نمونه‌ای غیر قابل انکار از این واقعیت است. کاهش ناگهانی مزایای کارکنان بانک‌ها باعث می‌شود این قشر نتوانند مخارج مصرفی خود را طبق برنامه‌ریزی گذشته جلو ببرند و این احتمال افزایش رشوه در شبکه بانکی را افزایش خواهد داد.
ح- عطف به ماسبق شدن قوانین
شاید آخرین و دردناک‌ترین مسئله در این رابطه، عطف به ماسبق شدن مقررات جدید است. در حالی که آئین‌نامه جدید در مهر ماه نهایی شده، کارمندانی که در تیر، مرداد و شهریور ماه نوبت دریافت وامشان بوده، مشمول این مقررات جدید می‌شوند. این در حالی است که همه می‌دانند که بخش مهمی از کارکنان، کل تسهیلات خود را صرف خرید مسکن می‌کنند. از سوی دیگر، فرآیند خرید و تأمین مالی بخشی از هزینه مسکن از طریق وام زمان‌بر بوده و افراد با توجه به روال‌ها و مقررات سابق به چنین فرآیندهایی وارد می‌شوند. با توجه به ارزش نسبتاً بالای مسکن، اگر در میانه چنین قراردادهایی فرآیند پرداخت با مشکل مواجهه شود، به‌دلیل تعویق یا فسق قرارداد، بار مالی نسبتاً زیادی به کارمندی که هیچ‌مسئولیتی در قبال نحوه مدیریت منابع مالی بانک ندارد، وارد خواهد شد.
بنابراین، مشاهده می‌شود که تعدادی از کارکنان شبکه بانکی بر اساس مقرارت گذشته و سابقه چند دهه گذشته، اقدام به قولنامه خانه و صدور چک پرداخت کرده‌اند و قطع ناگهانی پرداخت تسهیلات و عطف به ماسبق شدن مقررات جدید، زندگی خانوادگی آن‌ها را مختل نموده و هزینه‌های گزافی بر آن‌ها تحمیل کرده است. در این رابطه نیاز است که مقررات جدید عطف به ماسبق نشده و از زمان ابلاغ به بعد در نظر گرفته شود.
در اینجا ذکر دو نکته شایان توجه است. نکته اول آنکه دفاع از مزایای و وام‌های کارکنان بانک‌ها، اساسا به معنی رد پرداخت وام و تسهیلات به سایر اقشار نیست. واقعیت آن است که شبکه بانکی کشور نتوانسته است به خوبی به نیازهای عمومی مردم پاسخ دهد که این یک ضعف جدی است و باید اصلاح شود. اما قطع شدن یا نشدن مزایای جامعه ۲۱۰ هزار نفری کارکنان بانک‌ها (که کل حجم پرداختی به آن‌ها در مقایسه با کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی اندک است) اثری در پرداخت به سایر اقشار ندارد. کما اینکه قطع شدن مزایای کارکنان در سه ماه اخیر، تغییری در شمول مالی سایر اقشار ایجاد نکرده و نخواهد کرد. لذا این دو مسئله از یکدیگر جدا هستند و نباید با هم خلط شوند.
ثانیا، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردمی از ابتدا کار ناصحیحی بود و متوقف شدن آن اقدامی شایسته است. زیرا منابع قرض‌الحسنه باید صرف فعالیت‌های خیریه شود. اما این مسئله نیز ربطی به موضوع بحث ندارد و بانک‌ها موظف هستند منابع تسهیلات کارکنان را از سایر محل‌های مجاز تامین کنند. این دو مسئله را نیز نباید با یکدیگر خلط نمود.
در پایان یادآور می‌شود کارمندان بانک‌ها از اقشار فرهیخته، اثرگذار و حامیان جدی دولت یازدهم هستند و تصمیم خلق‌الساعه کاهش حقوق و مزایای آن‌ها به دلیل حقوق‌های نجومی برخی از مدیران، زندگی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. این قشر انتظار دارند با تجدیدنظر در مقررات جدید، با کلید تدبیر دولت یازدهم، امید از دست رفته خود را بازیابند.
