به گزارش ایبِنا به نقل از نیویورک تایمز، بخش انرژی کشور الجزایر به عنوان یکی از اعضای اوپک و صادرکننده گاز، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۳.۴ درصدی روبرو شده که در مقایسه با افت ۷.۱ درصدی این بخش در سال گذشته، تقریبا دوبرابر افزایش یافته است.
براساس گزارش اداره ملی آمار الجزایر، نفت و گاز ۶۰ درصد از بودجه دولتی و ۹۳درصد از درآمدهای صادراتی این کشور را تشکیل داده و این درحالی است که بخش غیرنفتی همچنان با وجود تلاش‌های دولت در اعمال اصلاحات، توسعه چندانی نیافته است.
درآمدهای حاصل از بخش انرژی در سه ماه نخست سال به دلیل تولیدات و صادرات کمتر و همچنین کاهش قیمت جهانی نفت ناشی از پاندمی ویروس کرونا و تاثیر آن بر تقاضای جهان، ۲۶درصد کاهش پیدا کرده است.
این موضوع به همراه فشار مالی، دولت الجزایر را مجبور کرد تا هزینه‌های دولتی را کاهش و پیشبرد پروژه‌های سرمایه گذاری را در سال جاری در بخش‌های اصلی از جمله انرژی به تعویق بیاندازد. مقامات الجزایر قصد دارند تا ماه آینده «برنامه احیای اقتصادی و اجتماعی جدید» ارائه دهند که هدف آن کاهش وابستگی به انرژی و توسعه بخش غیرنفتی است.
کشور الجزایر در سال جاری و به منظور تحدید شیوع کرونا که تقریبا رشد تمامی بخش ها را تضعیف کرده است، قرنطینه سراسری اعمال کرد. در سه ماهه نخست سال رشد بخش خدمات کشور الجزایر منفی ۲.۸ درصد اعلام شد و این در حالی است که این رقم در سه ماهه نخست سال گذشته مثبت ۵درصد بود.
بخش‌های حمل و نقل و ارتباطات نیز در مقایسه با رشد ۵.۳ درصدی در سال ۲۰۱۹، با افت ۴.۸ درصدی مواجه شدند و بخش صنایع در مقایسه با رشد ۴.۹ درصدی در جریان سه ماهه منتهی به مارس ۲۰۱۹، رشد ۰.۵ درصدی را به ثبت رساند.
