به گزارش ایبِنا از ای‌اف‌پی، فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد: دورنمای اعتباری آمریکا به منفی اصلاح شده است؛ اتفاقی که منعکس کننده تحلیل منابع دولتی و فقدان برنامه مالی مستحکم و قابل اتکا در آمریکا است.
آمریکا در بین کشورهای جهان مرکز شیوع ویروس کرونا بوده که به از دست رفتن شغل ده‌ها میلیون نفر و همچنین ثبت افت تاریخی درآمد ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال (۳۲.۹ درصد) منجر شده است.
موسسه فیچ اگرچه انتظار دارد که آمریکا نسبت به سایر اقتصادهای مشابه رکود سبک‌تری را تجربه کند اما اعلام کرده است که تصمیم این موسسه برای تغییر دورنمای اعتباری این کشور منعکس کننده نگرانی‌ها از انباشت بدهی و به بن‌بست رسیدن سیاست‌های اتخاذی است.
این موسسه باوجود تایید ریتینگ AAA آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد بدهی دولتی این کشور تا سال ۲۰۲۱ به ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
فیتچ اعلام کرده است که ترازنامه آمریکا ممکن است از سال ۲۰۲۳ تثبیت شود اما فقط در صورتی که نرخ بهره همچنان پایین بماند.
قانونگذاران در ایالات متحده در ماه مارس به منظور تعدیل آثار ناشی از پاندمی از بسته ۲.۲ تریلیون دلاری رونمایی کرده و در حال کار روی لایحه کلان دیگری هستند.
موسسه فیچ پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه آمریکا در سال جارس به ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و سپس در سال ۲۰۲۱ و پس از اتمام تدابیر هزینه‌ای، به ۱۱ درصد کاهش پیدا کند.
این موسسه در این خصوص اضافه کرد: پرواضح است که دولت آمریکا برای تامین بدهی‌های خود پول کم نمی‌آورد اما اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، احتمال «سلطه مالی» وجود دارد؛ موضوعی که پویایی اقتصادی و وضعیت ذخایر ارزی آمریکا تهدید خواهد کرد.
فیچ در ادامه به دودستگی حزبی در این کشور اعلام کرد: قطبیدگی سیاسی احتمالا موسسات مالی را تضعیف کرده و دامنه همکاری دوحزبی را تحدید می‌کند و در نتیجه نه تنها تلاش‌ها برای رسیدگی به مسائل ساختاری بلکه مدیریت چالش‌های مالی بلندمدت نیز به تعویق خواهد افتاد.
