به گزارش روز یکشنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (اییِنا)، بانک‌ها به عنوان واسطه‌گرهای مالی، با جمع‌آوری پس‌اندازها و اعطای تسهیلات از محل سپرده‌های جمع‌آوری شده، نقش مهمی در تامین مالی اقتصاد دارند. البته این مهم زمانی تحقق می‌یابد که ابزارهای کارآمدی متناسب با نیازهای مشتریان طراحی شود.
در سال های اخیر، کشور ایران به لحاظ ارتقای فناوری‌های نوین در صنعت بانکداری، در شرایط مساعدی قرار گرفته است. با توجه به فعالیت گسترده کشورهای توسعه یافته در بکارگیری کارت‌های اعتباری، سهم این ابزار در نظام بانکی ایران بسیار ناچیز و در حدود نیم درصد از تراکنش‌های آن است.
از طرف دیگر، قرار گرفتن اقتصاد کشور در شرایط رکود باعث به وجود آمدن مشکلات متعددی از جمله کاهش تقاضا شده است. این مسئله به نوبه خود باعث کاهش عرضه و سرانجام تعطیلی صنایع مختلف و افزایش بیکاری شده و نگرانی‌ها از این بابت رو به افزایش است.
یکی از راه‌های گذر از رکود اقتصادی فعلی، تحریک تقاضا است که به تبع آن تولید افزایش یافته و باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی می‌شود. با توجه به اینکه یکی از ابزارهای تحریک تقاضا، استفاده از مکانیزم کارت‌های اعتباری است، استفاده از این کارت‌ها، با توجه به ظرفیت بالای بانک‌ها برای کمک به خروج اقتصاد از رکود، توصیه می‌شود.
در سال‌های اخیر، برنامه خروج از رکود اقتصادی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و بانک مرکزی، با تلاش‌های خود پشتوانه‌ای برای صدور کارت‌های اعتباری شد تا از این طریق بخشی از نیازهای خرد برای خرید کالاها و خدمات و در نهایت کمک به واحدهای تولیدی، محقق شود.
از جمله مزایای کارت‌های اعتباری، توسعه اعتبارات بانکی در سطح خرد به طبقه متوسط جامعه است. همچنین، با استفاده از این کارت‌ها، معاملات به صورت واقعی‌تری انجام می‌شود و زمینه صدور فاکتورهای صوری و معاملات غیرشرعی کاهش می‌یابد. از دیگر مزایای بکارگیری کارت‌های اعتباری، ترغیب تولیدکنندگان به تولید کالاهای با کیفیت و ایجاد رقابت برای جذب مشتری است.
در طرح اجرا شده توسط بانک مرکزی، نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری بدین صورت است که شهروندان در طول ماه، نسبت به خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود اقدام می‌کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، بدهی آنها به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می‌شود. این کارت‌ها بر اساس عقد مرابحه طراحی شده و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) است. کارت های اعتباری در سه سطح برنزی ( تا سقف 100 میلیون ریال)، نقره ای ( تا سقف 300 میلیون ریال) و طلایی ( تا سقف 500 میلیون ریال) ارائه می‌شود.
تجربه تقریبا ناموفق اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالاهای داخلی در دولت یازدهم، دولتمردان را بر آن داشت تا در طرح جدید، تغییراتی ایجاد نمایند. در این راستا دولت سقف اعتبار را بالا برد، امکان خرید کالاهای خارجی و قابلیت استفاده برای تمامی اقشار جامعه را فراهم کرد. امید می‌رود توزیع این کارت‌ها، علاوه بر تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوار، جایگزین تسهیلات خرد بانکی شود.
با این حال، کارت‌های اعتباری می‌تواند معایبی نیز به همراه داشته باشد. به طور مثال، این کارت‌ها برای افرادی که کنترل مناسبی بر روی خرید خود ندارند، مناسب نیست؛ زیرا برخی از مشتریان هنگامی که با استفاده از وجه نقد خرید می‌کنند به سراغ خرید کالاهای اساسی می‌روند، اما وقتی بتوانند با کارت اعتباری و به صورت نسیه‌ای خرید کنند، ممکن است خریدهای غیرضروری هم انجام شود.
همچنین، بر اساس اصول اقتصادی، یکی از راه‌های ایجاد رونق اقتصادی، تحریک تقاضا برای خرید کالاهای داخلی است. در کارت‌های جدید، امکان خرید کالاهای خارجی نیز فراهم است که این سیاست منتقدانی به همراه داشته است. اما به نظر می‌رسد که خرید کالاهای مجاز خارجی، باعث هزینه کردن اعتبار در بازار داخلی می‌شود و چرخ اقتصادی به حرکت در می‌آید. علاوه بر این، با توجه به اینکه اکثر متقاضیان این کارت‌ها از طبقه متوسط جامعه هستند، بهتر است نرخ سود کارت‌ها متناسب با نرخ تورم تعیین شود و با تحولات تورم در آینده، این نرخ ها نیز به تناسب تعدیل شوند.
در پایان لازم به ذکر است که موفقیت طرح جدید اعطای کارت‌های اعتباری، در گرو توجه به مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور و همچنین تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی مشتریان است. امید می رود با گذشت زمان، مکانیزم اجرایی آن به صورت شفاف‌تری در اختیار مردم قرار گیرد و مشکلات احتمالی رفع شود.
غزاله باقریان؛ کارشناس اقتصادی
